تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون سازمان مدیریت کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا با درخواست یک فوریتی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون سازمان مدیریت کشور موافقت کردند.
 
به گزارش ایسنا، محمدرضا خباز، با توضیحاتی در خصوص لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی سازمان مدیریت کشور گفت: مهلت این قانون در مورخ 20 خرداد سال جاری در دولت دهم به پایان رسید و حالا دولت یازدهم درخواست تمدید این قانون تا پایان سال آینده را دارد.
 
وی با بیان این که تعلل در اجرای قانون مذکور آثار نامطلوبی برای خسارت دیده‌گان ناشی از حوادث غیر مترقبه در پی دارد گفت: کشور از نظر حوادث غیر مترقبه تقریبا هر روز یا هر هفته با حادثه‌ی طبیعی به ویژه زلزله روبروست، خوشبختانه در این حوادث خسارت جانی چندانی به وجود نمی‌آید ولی خسارت مالی زیاد است.
 
وی افزود: اگر این قانون تمدید نشود در اجرای قانون و بودجه دچار مشکل می‌شویم چون برای پیشگیری و ایجاد شرایط کمک رسانی و آماده‌سازی و برای مقابله با حوادث غیرمترقبه قانونی نداریم.
 
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور افزود: اگر حادثه‌ای نظیر زلزله‌ی بم تکرار شود باید آمادگی به خدمت گرفتن امکانات داخلی و بین‌المللی را داشته باشیم، هر چند که دولت دوست ندارد حادثه‌ای اتفاق بیافتد ولی باید آمادگی برخورد با هر حادثه‌ی طبیعی را داشته باشیم.
 
در ادامه قاسم جعفری در مخالفت با این درخواست گفت: با تمدید این قانون مشکلی ندارم ولی با کم کاری قوه مجریه مخالفم، معتقدم حادثه‌ای که به خاطر سوء تدبیر اتفاق می‌افتد قابل قبول نیست، قانون مذکور در سال 1387 به تصویب رسید و قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود چرا قوه مجریه برای رفع نقایص قانون طی این مدت اقدامی انجام نداد.
 
وی ادامه داد: جیک جیک مستان نباید فکر زمستان را از یاد دولت ببرد، دولت باید تیمی را برای بررسی جدی قوانین آزمایشی تشکیل دهد.
 
وی با انتقاد به جدا بودن سیاست‌گذاری و تخصیص بودجه به سازمان مدیریت بحران گفت:ستاد بحران کشور در وزارت کشور مستقر است ولی بودجه آن در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصویب می‌شود، زلزله‌های خراسان شمالی، بم و اهر ، ورزقان، بوشهر و سراوان اتفاق افتاد ولی وقتی به مسئولان وزارت کشور مراجعه می‌شود روضه می‌خوانند که فرم‌هایی تهیه و به معاونت نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور ارسال کردیم ولی آنجا بودجه‌ای به این حوادث اختصاص نیافته است.
 
جعفری خطاب به دولت پرسید: آیا تضمین می‌دهید در این فرصت محدود طرح جامعی آن هم مبتنی بر آخرین اندیشه‌ها و فن‌آوری‌های روز ارائه کنید؟
 
در ادامه سید محمد حسین میرمحمدی در موافقت با این درخواست گفت: در اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم این غفلت اتفاق افتاد و حدود 7 ماه است که سازمان مدیریت بحران بدون قانون اداره می‌شود.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاریخ تصویب لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی سازمان مدیریت کشور را تاریخ 20 خرداد سال 1387 اعلام کرد و افزود: از 20 خرداد سال جاری تاکنون قانونی برای اداره سازمان مدیریت بحران وجود ندارد ما نمی‌توانیم این لایحه را با همین عنوانی که ذکر شده است تمدید کنیم، چون دیگر زمانی باقی نمانده است که آن زمان نزدیک شود.
 
نماینده مردم گلپایگان گفت: با اصلاح ماده 15 لایحه مذکور امکان تمدید قانون و تسری آن به 6 ماه گذشته به وجود می‌آید لذا کمیسیون تخصصی باید این ماده را اصلاح کند.
 
در پایان درخواست فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی سازمان مدیریت کشور به رای مجلس گذاشته شد که از 194 نماینده حاضر در جلسه 149 رای موافق ، 14 رای مخالف و 4 رای ممتنع داده شد.