تعامل سازنده مجلس و دولت بر مبنای توسعه
تعامل سازنده دو نهاد مقننه و مجریه در چارچوب نظام و پایبندی به قانون اساسی تاثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور خواهد داشت. از این رو بنای روابط دو قوه بر مبنای رویکردهای واگرایانه و عدم استفاده از روشهای مشارکتی و مشورتی باعث ایجاد چالشهای اساسی خواهد شد. در این حالت یکی از قوا در پی این خواهد بود که به هر طریق ممکن نظر و دیدگاه خود را بر قوه دیگر تحمیل کند.
به وجود آمدن این رویکرد باعث ایجاد اختلافات اساسی، تقابلهای آشتیناپذیر و بنیان گذاشتن روابط تنش آمیز خواهد شد. نکته مهم این است که وقتی یکی از بازیگران کلیدی گفتگو خارج از کنترل است یا به دلایل راهبردی، تصمیم خود را گرفته، حتی بهترین پیشنهادهای طرف مقابل نیز تاثیر چندانی بر نظرات و دیدگاههایش نخواهند داشت.
اما ایجاد فضای تعاملی و گفتوگوهای سازماندهی شده درباره موضوعات سیاسی مختلف میتواند زمینه شناخت را بهبود بخشد و سببساز اتخاذ تصمیمات معقولانهتر و کارآمدی شود. همچنین سیاستها با استفاده از روشهای کمهزینهتری به اجرا در میآیند. هنگامی که نزاع بر سر موضوعی خاص در میگیرد، راهحلهای احتمالی متعددی وجود دارند. اغلب با توسل به خلاقیت و سختکشی میتوان به توافقی دست یافت که با انتخاب مطلوبترین راهحل، حداقل بسیاری از ذینفعان درگیر را همراه کرد.
همچنین در این رهگذر نمایندگان مجلس که خود از مردم رأی اعتماد گرفته و بر اثر همین اعتماد مردم به صندلیهای سبز رنگ بهارستان جای گرفته اند و به فرموده امام راحل (ره) «عصاره فضایل ملت هستند» باید از تصمیمات احساسی و تند روانه پرهیز نموده وسعی نمایند صفت عصاره فضایل ملت بودن را همواره حفظ نموده و به عهد و پیمانی که با مردم بستهاند وفادار بمانند و در ایفای وظایف نمایندگی حقیقت را فدای مصلحت ننمایند و منافع و مصالح ملی را به مسلخ منافع جناحی نبرند.
از این رو نمایندگان مجلس باید با توجه به جایگاه خود رابطه با دولت را نیز سامان دهند. تجربه دو دولت گذشته نشان داد که نبود تعامل بین دولت و مجلس آسیبهای جدی به کشور میزند و نمیتواند نتایج خوبی را نصیب کشور کند. دولت قبل همواره با نوعی بیتوجهی به قوانین مجلس سعی در ایجاد فضای قانونگریزی در کشور داشت و در حال آسیب زدن به منافع ملی بود از این رو همچنان که دولت یازدهم تصمیم دارد با توجه به شرایط کشور وظایف قانونی خود را به موقع انجام دهد مجلس نیز باید مسیر تعامل سازنده با دولت را هموار کند.
همچنین در این بین میتوان با دوری از خودرایی و استبداد نظر و تاکید بر رویکردهای مشورتی و مشارکتی در تصمیمگیری و عملیاتی کردن سیاستها، بازتعریف منافع و راهحلها از طریق ابداع بستههایی که ضمن حل اختلافات، منافع مردم را به طریق بهتری برآورده میسازد، ارتباط نزدیکتر و تحرک بیشتر معاونت پارلمانی برای هماهنگیهای بهتر، برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی برای پیشبرد امور و حل اختلافات احتمالی، تاکید بر اهمیت و محوریت قانون اساسی و اسناد بالادستی برای تنظیم روابط قوا، عدم تضعیف قوا در صورت ایجاد مشکل و اختلاف در حوزههای مختلف و عدم رسانهای کردن اختلافات که ممکن است باعث صدمه دیدن اعتماد مردم به قوای مختلف و نظام شود را به عنوان تسهیلکننده رابطه دولت و مجلس مدنظر قرار داد.
*عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم
