برای روزنامه نگاری چند مجوز لازم است؟
علیاصغر سیدآبادی در روزنامه شرق نوشت:
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی در یادداشتی به بهانه یادکردِ دکتر کاظم معتمدنژاد، استاد برجسته و آزاداندیش ارتباطات، از آغاز به کار کمیتهای در وزارت ارشاد برای صدور «پروانه خبرنگاری» خبر داده و تاکید کرده است که «خبرنگاران باید پروانه حرفهای داشته باشند.» اگرچه ایشان در یادداشت خود ضمن نسبتدادن ایده پروانه خبرنگاری به دکتر معتمدنژاد اشارهای هم به دلگیری استاد از تغییر ماهوی این ایده داشته است، اما واقعیت تاریخی نشان میدهد که آنچه اکنون بهعنوان «پروانه خبرنگاری» مطرح است، ابداع دکتر معتمدنژاد نیست و در چارچوب فکری استاد نمیگنجد که قایل به نظام حقوقی مجوز نبود و نظام حقوقی ثبت را برای مطبوعات پیشنهاد میداد.
امروز اگر کسی بخواهد به میراث او ارج نهد، مهمترین ایده پیشنهادی او جایگزینی نظام ثبت به جای نظام مجوز است. تا جایی که جستوجوی ما نشان میدهد، این ایده از سالهای پیش از انقلاب در دستگاه دولت، شکل مقررات به خود گرفته و هرازگاهی صاحبمنصبان تلاش کردهاند تا به خبرنگاران و اهالی مطبوعات تاکید کنند که بدون پروانه خبرنگاری نمیتوان فعالیت کرد.
سالهای پس از انقلاب نیز این ایده به شکلهای دیگری مطرح شده و پیش از تحولات دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز معاونت مطبوعاتی وقت تلاش بسیاری کرد تا مقررات معطلمانده «پروانه خبرنگاری» را زنده کرده و خبرنگاران و روزنامهنگاران را به پذیرش آن ملزم سازند، اما خبرنگاران و روزنامهنگاران آن را نپذیرفتند و با اینکه تلاشهای اداری بسیاری برای صدور چنین پروانهای انجام شد، اما عملا راه به جایی نبرد و نه تنها روزنامهنگاران مستقل به آن تن ندادند که اکثریت روزنامهنگاران نزدیک به مدیرانِ وقتِ معاونت مطبوعاتی هم از آن استقبال نکردند. حال معاون امور مطبوعاتی، قصد دارد، این موضوع را که با وقوع تحولات دوم خرداد و با روی کارآمدن چهرهای مانند احمد بورقانی در مدیریت مطبوعات مسکوت مانده بود و حتی در هشت سال دولت محمود احمدینژاد هم اجرایی نشد، همچون میراثی از آن دوره احیا کند.
او اگرچه به جبر زمانه، آن ایده را نیازمند تغییراتی میداند و معتقد است که «مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفهای است نه دولت»، اما تردید نمیتوان کرد که این ایده حتی با چنین خوانشی هم در تضاد با آزادی بیان است. معاون امور مطبوعاتی در یادداشتش رویکرد دولت را ارایه لایحه تاسیس «نظام صنفی رسانهای» مانند ۹ نظام دیگر (پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و...) میداند، اما برای صدور «پروانه خبرنگاری» چنان اولویتی قایل است که منتظر تصویب و تاسیس نظام صنفی نمانده و در همین مدت کوتاه، کمیتهای تشکیل داده است تا این مشکل معطلمانده روزنامهنگاری را سر و سامان بدهد. البته در این میان، نکتهای هم وجود دارد که نمیتوان از کنارش بیاعتنا گذشت و آن هم تعیین نمایندگان صنف در غیبت بزرگترین نهاد صنفی روزنامهنگاران است. با این حال، باوجود اولویتی که برای صدور «پروانه خبرنگاری» در نظر گرفته شده، به نظر میرسد که روزنامهنگاری تفاوتی بنیادین با آن ۹ نظام صنفی دیگر دارد.
روزنامهنگاری طبق قانون اساسی از جنس حق است و تنها محدودیتهایی که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است، اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی است و این حق را موکول به داشتن شرایط دیگری نکرده است. گذشته از این؛ اگر قرار است نظام صنفی همچون ۹ نهاد دیگر مورد توجه قرار بگیرد، چرا ناقص و ابتر طرح میشود؟ مگر در نظامهای صنفی مجوزهای کسب و کار را نهادهای صنفی صادر نمیکنند؟ اگر دغدغه صنفی داریم، چرا معاون محترم امور مطبوعاتی از واگذاری مجوز مطبوعات به نظام صنفی سخنی نمیگوید؟
طبق قانون مطبوعات، همه نشریات برای فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت میکنند و به نظر نمیرسد، نیازی به مجوزهای دیگری باشد. به نظر میرسد اصرار بر صدور «پروانه خبرنگاری» با رویکردی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامههای خود اعلام کرده، همخوانی ندارد.
در این برنامه که هنوز در سایتهای رسمی دولتی میتوان آن را یافت، آمده است: «هماکنون برای ۱۱۴نوع فعالیت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر میشود، در حالی که بسیاری از این موارد جزیی از فعالیتی است که قبلا برایش مجوز گرفته شده است. گاه برای جزء جزء یک فعالیت باید چند بار مجوز فعالیت دریافت کرد و این امر موجب گرفتارشدن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوانسالاری و از دستدادن فرصتی است که در اصل باید به خلق آثار فرهنگی اختصاص یابد.»
اولویت قایلشدن برای «پروانه خبرنگاری» هم که پیش از این به خاطر عدماستقبال اغلب روزنامهنگاران و خبرنگاران امکان اجراییشدن نیافته، از جنس گرفتارکردن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوانسالاری است و جا دارد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنیم که آقای وزیر برای یک فعالیت چندبار مجوز لازم است؟
