گزینه‌های جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی

هیأت امنای صندوق توسعه ملی در حالی در آخرین روز پاییز به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور و با موضوع انتخاب و رأی‌گیری اعضای جدید هیأت عامل این صندوق برگزار می‌شود که برکناری چهار عضو کنونی هیأت عامل صندوق توسعه ملی قطعی شده است.

به گزارش «تابناک»، هیأت امنای صندوق توسعه ملی که عهده‌دار راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های این صندوق و تصویب شرایط و نحوه دادن تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی برای تولید و سرمایه‌گذاری است، انتخاب و عزل اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی را نیز در اختیار دارد.

بنا بر این گزارش، هیأت امنای صندوق توسعه ملی، بالا‌ترین رکن این صندوق است که رئیس‌جمهور (رئیس هیأت امنا)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (دبیر هیأت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و دو نماینده منتخب مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه مجلس (سید ناصر موسوی لارگانی و محمدعلی عبدالله‌زاده) و دادستان کل کشور، اعضای این هیأت را تشکیل می‌دهند.

هیأت امنای صندوق توسعه ملی که پس از استقرار دولت یازدهم، صرفاً در رأس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، دست به اعمال تغییر زد و در نیمه مهر ماه، محمدرضا فرزین از ریاست هیأت عامل صندوق توسعه ملی برکنار و سید صفدر حسینی با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی برگزیده شد، در جلسه آتی برای تغییر چهار عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز تصمیم‌گیری می‌کند.
 
در این جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، قاسم حسینی، محمود دودانگه، علی موحدنژاد و شهرام یارمند که به ترتیب از نیروهای محمدرضا رحیمی، مهدی غضنفری، شمس‌الدین حسینی و اسفندیار رحیم مشایی محسوب می‌شوند، از عضویت در هیأت عامل این صندوق برکنار و اعضای جدید منصوب می‌شوند.

دکتر حسن مرادی، نماینده سابق مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و استاد حقوق و اقتصاد بین‌الملل دانشگاه تهران، دکتر عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، سعید شیرکوند معاون اسبق اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر بهمن اخوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، پیمان فروزش عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه و بایزدید مردوخی، دبیر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در دولت هشتم، از جدی‌ترین گزینه‌های عضویت در هیأت عامل جدید صندوق توسعه ملی هستند که چهار عضو هیأت عامل جدید صندوق با رأی‌گیری اعضای هیأت امنا تعیین خواهند شد.

بر پایه برنامه پنجم توسعه، مقرر شده که سالانه دست‌کم ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه ۳ درصد به این میزان برای ایجاد سرمایه‌های زاینده اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار و مولد اضافه شود.