یک نماینده مجلس مطرح کرد
مردم و تولیدکنندهها برای بانکها کار میکنند
دولت یازدهم باید دقت کند که سیاستهای مالی و پولی به گونهای تنظیم شوند، که اثرات منفی اقتصادی یکدیگر را در جامعه تقویت نکنند. سیاستهای انقباضی با پرداخت یارانه به هیچ عنوان همخوانی ندارد. وقتی دولت پول را از بانکها بیرون میآورد و به جامعه تزریق میکند، این کار سیاست انقباضی نیست. به هر اندازه سیاست انقباضی اعمال شود، با پرداخت یارانه همه از بین میرود.


متأسفانه وضعیت نامناسب امروز اقتصاد ایران، سبب شده تا حساسیتهای بسیاری نسبت به رویههای دولت در رویارویی با مشکلات اقتصادی از سوی دولت بروز داده شود و به همین دلیل، اقتصاد و شاخصهای نابسامان آن، هنوز مهمترین دغدغه مسئولان از جمله نمایندگان است.
به گزارش «تابناک»، سید شریف حسینی از اعضای هیأت رئیسه مجلس نهم و کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز این نگرانیها را منطقی میداند و از لزوم حرکت سنجیدهتر در اقتصاد سخن میگوید.
وی درباره لزوم برخورداری تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد از مبانی تئوریک، از جمله مواردی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، گفت: پیچیدگیهای حوزه اقتصاد، بیش از حوزه سیاست است، چون بحثهای اقتصادی کشور برگرفته از شاخصهای گوناگون و متنوعی است. در مورد بحثهای اقتصادی باید با احتیاط سخن گفت. کشور در شرایط اقتصادی متورم است و با رکود تورمی روبهرو هستیم؛ بنابراین، اگر بخواهیم برای خروج از این شرایط دستوری عمل کنیم، با بخش خصوصی چه خواهیم کرد؟ بخش خصوصی دستوری عمل نمیکند. ما میخواهیم با شبهدولتیها و صندوقها برخورد کنیم، ولی تصمیمگیران آنها دولت نیست.
این نماینده افزود: موتور محرکه بخش اعظمی که درباره آن صحبت میکنیم، صنعت است؛ اما این موتور محرکه دست دولت است یا بخش خصوصی؟ آیا میتوانیم دستوری این کار را انجام دهیم؟ اگر میتوانستیم دستورهایی که دولت گذشته برای کاهش قیمت خودرو میداد، اجرایی میشد؛ پس نمیتوانیم دستوری انجام دهیم. دیدید که رئیس جمهور پیشین، در وزارت صنعت نشست و گفت، قیمت باید پایین بیاید، ولی این گونه نشد. در نتیجه باید با بحث اقتصادی با درایت و با دانش برخورد کنیم.
حسینی گفت: نخستین کار در مباحث اقتصادی، شناخت وضعیت موجود و روش و رویهای است که با آن به وضعیت موجود رسیدهایم و بررسی برنامههایی که در دستور کار داریم که میخواهیم با آن از این وضعیت خارج شویم؛ آن هم با کمک دولت، بخش خصوصی و تعاونیها. اینها همه در کنار هم باید سازمانی ایجاد کنند که سلامت و ثبات اقتصاد را به دنبال داشته باشد. متأسفانه در اوضاع کنونی، شاهد ازهمگسیختگی بین دولتیها، خصوصیها و تعاونیها هستیم. ما باید نخست ائتلافی بین اینها ایجاد کنیم و اگر این تعامل ایجاد شد، میتوانیم از راه علمی به نتیجه برسیم؛ بنابراین، اینکه شرایط سیاسی کشور حل شود، شرایط اقتصادی خودبهخود حل نخواهد شد.
وی در پاسخ به این که برخی از نزدیکان دولت مدعی هستند با موفقیت در مذاکرات هستهای و در نهایت کاهش تحریمها و افزایش تعاملات سیاسی با قدرتهای جهانی مشکلات اقتصادی کشور نیز تا حدود زیادی حل خواهد شد، گفت: به نظر من، این نگاه خاص به سیاست خارجی و توقع نابجا از معادلات سیاسی در ابعاد اقتصادی، دولت را به بیراهه میکشاند. باید دولت و تصمیمسازان آن به شدت از نگاههای احساسی به موفقیتهای دولت پرهیز کنند؛ برای نمونه، نگاهی به مذاکرات هستهای بیندازید که چه تکانی به اقتصاد داد و تا چه اندازه توانست بهای دلار را پایین بیاورد؟
پس افرادی که در بازار هستند، متوجه هستند که این شرایط، شرایطی نیست که دلار یکباره کاهش یابد، و الا اگر این شک قوی بود، مردم دلارهایشان را سریع به بازار میآوردند و این باعث کاهش بهای دلار میشد؛ حتی این اتفاق هم نیفتاد.
این نماینده افزود: باید در مباحث اقتصادی دقت کرد؛ یعنی پیش از اینکه چیزی اعلام و یا موضوعی را مطرح کنیم، باید آنها در جلسات کارشناسی و محرمانه مطرح شود. از امتیازات مذاکرات ژنو، محرمانه کردن آن بود. اگر این توافقات را از پیش میدانستند، اصلا این توافق انجام نمیشد. باید از طرح محرمانه ماندن جلسات در مباحث اقتصادی نیز استفاده کرد. البته این به آن معنا نیست که مردم از آمار و اطلاعات اقتصادی خبر نداشته باشند، بلکه به آن معناست که جلساتی که در آن به بررسی مشکلات و کمبودها میپردازیم، از کشاندن به سطح جامعه خودداری کنند؛ مثلا چه ضرورتی دارد که بحث بر سر بهای خودرو و به ویژه دعواهای طرفین ذیصلاح به سطح جامعه کشانده شود؟ یا چه لزومی دارد اختلاف بین رئیس بانک مرکزی و برخی مقامات دولتی درباره نرخ دلار آشکار شود؟
وی همچنین یکی از دغدغههای اصلی کشور را به نفس افتادن واحدهای تولیدی دانست و با توجه به آخرین آماری که از وضعیت تولیدکنندهها وجود دارد و آن این که بحران را در سطح این واحدها نشان میدهد، گفت: تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است؛ اما ظرفیتهایی در کشور هست که از آن حتی به اندازه اسمی آن استفاده نمیکنیم!
در حال حاضر صنعت ما با ۴۰ درصد ظرفیت خود حرکت میکند؛ اما چه شده که مابقی ظرفیت تولید به کار گرفته نمیشود؟ تولیدکنندگان یا سرمایه در گردش ندارند که بتوانند مواد اولیه بخرند یا قوانین باعث شده، ظرفیتها را پایین بیاورند یا مواد اولیه وارداتی به دلیل نوسانات دلار دچار افزایش قیمت شده است. این مشکلات باعث میشود ظرفیت تولید پایین بیاید. نخستین کار این است که ستاد تسهیلی در وزارتخانههایی که با بخش تولید سر و کار دارند تشکیل شود و مشکلات تولید کنندگان را حل کنند، نه اینکه فقط مسکن تجویز کنند.
شریف حسینی گفت: اگر بتوانیم ظرفیت تولیدمان را افزایش دهیم، با دادن سرمایه در گردش و با افزایش مواد اولیه و برداشتن موانع پیش روی آنها و از همه مهمتر موضوع بانکها میتوان به آینده صنعت امیدوار بود. وزارت اقتصاد هم باید وارد موضوع تولید شود. بانکها تنها نباید نگاه به خود داشته باشند.
عضو هیأت رئیسه در پاسخ به این که یکی از ایرادات اصلی به بانکها و سیستم بانکی وارد میشود و برخی مدعی هستند که اگر تولیدکننده سرمایه خود را در بانکها سرمایهگذاری کند، هم سود بیشتری خواهد برد و هم فشار روحی و روانی کمتری، گفت: در شرایط ایجاد شده، تولیدکنندگان برای بانکها کار میکنند؛ آن هم با بهره رسمی ۲۵ درصد. در نتیجه سرمایهگذاران انگیزهای برای کار ندارند؛ افزون بر اینکه اگر کار هم نکنند، بیکار میشوند و بانک اموالشان را مصادره میکند.
وی افزود: باید مشکلات تولید را برطرف کرد. اگر تولید حرکت کند و به ظرفیت اسمی برسد، خودکفا خواهیم شد و شعارگونه بودن حمایت از تولید ملی از بین میرود و اشتغال ایجاد خواهد شد و ارزش افزوده در کشور ایجاد و از خام فروشی جلوگیری خواهد شد.
حسینی گفت: یکی از شاخصههای دولت گذشته، همخوانی نداشتن سیاستهای مالی و پولی بود؛ بنابراین، دولت یازدهم باید دقت کند که سیاستهای مالی و پولی به گونهای تنظیم شوند، که اثرات منفی اقتصادی یکدیگر را در جامعه تقویت نکنند. سیاستهای انقباضی با پرداخت یارانه به هیچ عنوان همخوانی ندارد. وقتی دولت پول را از بانکها بیرون میآورد و به جامعه تزریق میکند، این کار سیاست انقباضی نیست. به هر اندازه سیاست انقباضی اعمال شود، با پرداخت یارانه همه از بین میرود. معنای سیاست انقباضی این نیست که دوگانگی در کار داشته باشیم. متأسفانه یارانهها از هدف اصلی خود دور شده است. ما اکنون به نوعی عوامزدگی در بخش یارانهها دچار شدهایم و تنها به رضایتمندی قشر خاص جامعه فکر میشود.
این نماینده گفت: اینکه به همه قشرها یارانه داده شود، معنا و مفهمومی ندارد. از سوی دیگر، میخواهیم نقدینگی موجود در جامعه را جمع کنیم تا شرایط اقتصادی را اصلاح کنیم؟
پرداخت یارانهها، نخستین گام در طرح تحول اقتصادی بود؛ مابقی آنچه شد؟
در زمان آقای مظاهری، اختلاف وی با احمدینژاد و سه قفله کردن بانک مرکزی و ندادن وام از سوی وی این بود که میگفت، بنگاههای زودبازده ۴۶ درصد انحراف دارد و به جای تولید پولها به واسطهگری میرود در نتیجه تورم را بالا میبرد. آقایان قبول نمیکردند. الان زودبازدهها نتیجهای نداشت و کسی که باید تولید کننده میبود، بساز و بفروش و دلال شده است. اینها واقعیتهایی است که باید بپذیریم. وقتی بحثمان اقتصادی است، باید سیاست کمرنگ شود. در این شرایط، اولین کار این است که دولت پرداخت یارانهها را هدفمند کند.
وی افزود: مجلس نحوه اجرای این قانون را به عهده دولت گذاشته است. ما چیزی به عنوان ۱۰ دهک نداریم. ۹ دهک داریم. ما نگفتیم که به آخرین دهک هم پرداخت کنیم. دولت باید در پنج سال، هر سال ۲۰ درصد از کار را انجام میداد. الان که به اینجا رسیدهایم دولت باید یارانهها را هدفمند کند و سیاستهای انقباضی پولی را بعد از پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان انجام دهد. مشکل تولید با سه قفله کردن بانکها حل نمیشود. نخست باید تولید را اصلاح کنیم و سپس سیاستهای انقباضی اعمال شود. اولویت نخست، اصلاح هدفمندی یارانهها، اولویت دوم افزایش ظرفیت تولید و اولویت سوم اعمال سیاستهای انقباضی است.
وی در پایان اظهار داشت: کلیت هدفمند کردن یارانهها، کار خوبی است؛ اما دلیل مخالفت بنده با اجرای این قانون این بود که میگفتم ظرفیتهای اجرای این قانون در کشور وجود نداشته و ندارد، زیرا بستر را برای این کار آماده نکردهایم. الان به حرفهایی که قبلا زدهام رسیدهاند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸۹
انتشار یافته: ۲۲
پاسخ ها
کارمند
| ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟




