بخشنامه مهم بانک مرکزی و کار مهمتر دولت
امیرحسین میرزایی در سایت خبری تحلیلی «اعتدال» نوشت:
در چندین سال گذشته و بعد از آنکه بحران اقتصادی که نتیجه عملکرد ناصواب دولت نهم و به خصوص دولت دهم بود، بر کشور سایه گستراند، بانکها و موسسات اعتباری راه پردرآمدی یافته بودند و برخلاف انچه که رئیس قبلی دولت مدعی بود، منابع مالی بانکها عملا به جای اینکه موتور محرک اقتصاد این مرز و بوم باشند به آفتی سیستماتیک برای اقتصاد این کشور تبدیل شدند.
در حالی که محمود احمدی نژاد از ابتدا مدعی بود که باید بانکها به فکر خدمت باشند و به به جای اینکه با پول مردم به سفته بازی و بورس بازی در بازار سرمایه کنند، باید منابع مالی را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند، اما در نهایت عملکرد دولت و اقتصاد دستوری و مغایر با اصول بدیهی و عقلانی علم اقتصاد باعث شد تا اقتصاد کشور در سیلاب نقدینگی غرق شود و متاسفانه اکنون به گونهای شده است که بنگاهها تحت پوشش عناوین مختلف به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منابع پولی دولتی و غیرخصوصی را به مثابه شریانی زهرآگین به بازارهای پولی رسمی و غیر رسمی کشور وارد می کنند.
دخالت بانکهای دولتی و خصوصی در بازار ارز، سکه، بورس و حتی دلالی اقلام مصرفی از روغن گرفته تا مایحتاج ضروری مردم و تلاش برای سودجویی از تورم کف بازار، از جمله مواردی بود که بارها از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت به آن اعتراف شده بود. به طور مثال در زمانی که بین دولت وقت و شهردار تهران اختلافات بالا گرفت، روزنامه ایران از ورود چند میلیاردی یک بانک به معاملات سکه در بازار آزاد خبر داد و البته ردپای برخی بانکها در زمان تنش ارزی در سال گذشته به استناد سخنان نمایندگان ذیصلاح مجلس شورای اسلامی مشاهده شد.
اکنون بعد از صد روز شاید اولین تصمیم موثر دولت در بعد اقتصادی اتخاذ شده است . خبر شاید کوتاه باشد و زیاد خاص به نظر نرسد اما اگر به ابعاد مختلف آن توجه شود در می یابیم عملا با این بخشنامه دست و پای بانکهای متخلف از دخالتهای مخرب در اقتصاد کوتاه می شود. چرا که به عقیده کارشناسان، افت و خیزهای بازار هیچ گاه از نقدینگی های خرد و غیر متمرکز مردم ناشی نمی شود و بازاری به بزرگی اقتصاد ایران جز با دخالت جریانهای پرقدرت مالی و سیاسی، به اینجا نمیرسید.
کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در بیست و دومین جلسه سالجاری خود به منظور شفافسازی و رفع ابهام در اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع بانکها به بخشهای حیاتی اقتصاد و روان سازی اعطای تسهیلات بانکی، مقررات جدیدی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری وضع کرد.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری مالی، صرفاً به منظور اجرای پروژههای تولیدی و همچنین شرکتهای سرمایهگذاری که فعالیت اصلی آنها عملیات تولیدی و بازرگانی است ( شرکتهای سرمایهگذاری غیرمالی ) در چارچوب ضوابط و مقررات امکانپذیر است و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها میباشد، ممنوع است.
همچنین در این جلسه، بخشنامههای پیشین بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به شرکتهای سرمایهگذاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ( بخشنامه شماره نت/3264 مورخ 24 مرداد 78) و عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی و رأساً اقدام کردن بانکها درخصوص اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری به منظور اجرای پروژههای تولیدی خاص ( الف/3246 در تاریخ 26 آبان 83 ) منسوخ اعلام شد.
البته ناگفته پیدا سیستم بی انضباط بانکی کشور که مرهون تلاشهای مخرب دولت پیشین است، نشان داده است که اگر جدیتی خاص در پس بخشنامههای حاکمیتی نباشد، خود را ملزم به اجرای قوانین نمیداند و هر چه منافع مالی بانک تامین شود، سرمایههای خود را به همان سو وپمی برد. لذا باید دولت از همین ابتدا به اصطلاح «ضرب شست» خود را به متخلفین و سودجویان نشان دهد و بدون هیچ گونه اغماضی، با متخلفین برخورد کند که نیاز اقتصاد امروز این است نه اینکه نیروی انتظامی را به درب صرافی ها و زرگریها بفرستیم.
اصلا سیستم بانکی مشکل دارد! بانکها از مردم طلبکار هستند مثل یک اداره ای که کار مردم گیرشون است با مردم رفتار می کنند در صورتی تمام زندگی بانکها باید بر پایه مشتری و مشتری مداری باشد نه اینکه بشن حاکم مردم! متاسفانه در کشور ما تنها مسئله مهم و اصلی که همه غافل هستند مشتری است! سیستم بی انضباط بانکی کشور !تابناك جان آيا از بانكها با انضباط تر هم در ايران سيستم اداري داريم؟
چرا افترا مي زني
| 
اگر سیستم بانکی کشور بی انضباط نبود که الان این همه بانک و موسسات قارچ گونه و در شرف تاسیس و بانکهایی با نداشتن پشتوانه مالی و نداشتن تعهد به مردم با اسامی مختلف هر روز در کشورمون سبز نمیشد. | بله با اضباط هستند ولی برای خودشان با قانون خودشان نه قانون مملکت! | منظور «انظباط اداری کارمندان» نیست. منظور «انظباط مالی» است. پول هاي جز تحت عنوان سپرده در اختيار اين به اصتلاح بانك ها كه بصورت قارچ گونه زياد شدن قرار گرفته و با پرداخت بهره ١٧ ، ١٨ درصد در سال تحد عنوان عقود إسلامي ( كه از ابتدأ تا انتها با شريعت اسلام در تظاد است ) بهره يا سود مشاركت پرداخت ميكنن !! از طرف ديگه با انباشت اين پولها كه ديگر كلان شدن با شركت هاي زير مجموعه خود انچه كه اسرائيل و أمريكا و انگليس نتونست بر سر اين مردم مظلوم انجام بده ، با كمك و اقماض إفرادي از بدنه نظام خون مردم را نوش جان ميكنن و اسم اش را ميزارن بانكداري !! حتي نظام هاي سرمايه داري هم أجازه ندارن با سپرده هاي مردم أقدام به دوشيدن مردم كنن !! واقعا كي بايد به داد مردم برسه ، بانك مركزي !؟ قوه قضائه !؟ سازمان بازرسي !؟ چه كسي !!!!؟؟؟؟ در مملكتي كه عده اي بسيار معروف شركتهاي توليدي راه انداخته اند كه در پناه آنها تجارت كنند اين بخشنامهها بدرد نميخورد. بنده شخصاً افرادي را ميشناسم كه توليدكي راه انداخته اند به اسم ان توليدك وام هاي بسيار كلان دريافت كرده اند. سند سازي ميكنند و با پروانههاي بهره برداري به اسم توليد مواد اوليه وارد ميكنند با تعرف هاي توليدي ولي در عمل تجارت ميكنند. راهش هم خيلي ساده است يك شركت درست كرده اند در دبي و چين و تركيه و غيره. از ان شركتها پروفرم ميگيرند و كالاهايخود را با قيمت ارزان از چين ميخرند توسط ان شركتها سپس با قيمت بالاتري به شركت خودشان در ايران ميفروشند همه سود خود را در دبي و چين به اين طريق جمع ميكنند ماليات نميدهند و در نهايت هم كالاي خود را با تعرفه توليد وارد ميكنند. تازه اين فقط بخشي از ماجراست چون بعد از آن هم يك اينويس تقلبي درست ميكنند با ارتباطاتي كه دارند كالا را زير قيمت اظهار و ترخيص ميكنند و بعد هم مابقي ماجرا. كل سيستم فاسد است. اگر بانك مركزي راهي دارد بيايد اينها را اصلاح كند. اينها با اصلاح زير ساختي در همه قوانين درست ميشود نه فقط با بخشنامه هايي كه قابل اجرا نيستند و يا فقط براي كوچكها اجرايي هستند. مافياها همه راهها را بلدند. اگر لازم شد من حاضرم مجاني مشاوره بدهم تا جلو اينها را بگيرند. اما مطمين هستم باندهاي فاسد كه تا خرخره بدهكار اين سيستم ها هستند هرگز اجازه ريشه كن شدن اين فساد ها را نميدهند و اگر هزار بخشنامه هم بدهد بانك مركزي اينها راهش را پيدا ميكنند.