دولت باید به سرعت برای چابک سازی برنامه ریزی کند

ایران کشوری ثروتمند برای دست یابی به توسعه است اما نه به دلیل نفت و گاز و معادن دیگر بلکه به دلیل برخورداری از سرمایه انسانی نخبه و آماده پیشرفت این در حالی است که در ادبیات امروز توسعه، به یک ثروت بیشتر توجه نمی شود آن هم انسان و نیروی فکر و اندیشه او چرا که هیچ بدیلی برای این ثروت وجود ندارد.
 
به گزارش ایسنا، مرتضی افقه گزارش 100 روزه رییس جمهور را در سه بخش مورد تحلیل و بررسی قرار داد و اظهار کرد: گزارش عملکرد دولت مشتمل بر وضع موجود و شرایطی که دولت فعلی از زمان حضور در حوزه اجرائی کشور با آن مواجه بود، اقداماتی که در این 100 روز انجام شد همچنین گزارشی مختصر پیرامون برنامه های آتی دولت برای غلبه بر مشکلات خود ساخته فعلی بود.
 
وی در ادامه به تحلیل سه بخش مذکور در گزارش عملکرد دولت همچنین ارائه پیشنهاد هایی برای گره گشایی در حوزه اقتصادی کشور پرداخت.
 
کشوری که دولت دهم به یازدهم تحویل داد
 
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه از همان سال اول که جهت گیری‌ها و تصمیمات دولت نهم مشخص شد، برای بسیاری از کارشناسان نتیجه‌ای شبیه آنچه رییس جمهور گزارش داد قابل پیش بینی بود افزود: در حالی گزارش اخیر عمق فاجعه را با آمار و ارقام واقعی مشخص کرد که دولت نهم و دهم استثنایی ترین شرایط برای جهش به سوی پیشرفت را در اختیار داشت.
 
سازگازی‌های سیاسی به تفرقه تبدیل شد
 
وی با بیان اینکه شرایطی که برای پیشرفت در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده بود، در طول تاریخ کشور به خصوص سال های پس از انقلاب بی نظیر بود به بخشی از آن اشاره و ادامه داد: در بعد سیاسی، برای اولین بار همه اجزای نظام با دولت سازگار بوده و حمایت و پشتیبانی جدی از دولت وجود داشت که این سرمایه‌ای گران بها بود اما دولت نه تنها از آن استفاده نکرد بلکه با بی تدبیری این فرصت استثنایی را به تهدید تبدیل و اتحاد و همبستگی بین اجزاء را به جدل و تفرق تبدیل کرد.
 
شاخص‌های ایده آل اقتصادی در ابتدای دولت نهم
 
افقه همچنین با بیان اینکه دولت گذشته در بعد اقتصادی نیز کشور را در شرایط مناسبی تحویل گرفت به طوری که اغلب شاخص های اقتصادی در بهترین وضعیت پس از انقلاب قرار داشت گفت: از آن مهمتر، قیمت و درآمدهای ناشی از فروش نفت در بالاترین و طلائی ترین سطح بود به گونه‌ای که طبق آمارهای موجود بیشترین درآمد نفتی در طول تاریخ کشور در دوره هشت ساله گذشته به کشور واریز شد.
 
صدمات جبران ناپذیر گذشتگان ناشی از توهمات عجیب بود
 
وی با اشاره به اینکه در حالی بسیاری از کشورهای اخیراً توسعه یافته بدون نفت و درآمدی به مراتب پایین تر، توانستند از گردنه سخت توسعه عبور کنند که دولت با بی تدبیری و انتخاب مسیر سطحی نگری و شعار در برنامه ها و اقدامات اقتصادی، بخش وسیعی از این سرمایه خدادادی را هدر داد افزود: این در حالی است که آمارهای ارائه شده توسط آقای روحانی که بخش کمی از واقعیت اقتصادی موجود را نشان می دهد، حاکی از صدمه جبران ناپذیری است که تنها از تصمیمات فاقد فکر و تدبیر و مبتنی بر شعارهای احساسی و در بسیاری موارد توهمات عجیب قابل انتظار است.
درآمدهای نفتی وخامت شرایط را کتمان می کرد
 
افقه با اعتقاد به اینکه بی تردید بدون درآمدهای هنگفت نفتی، بن بست و توقف فعالیت‌های اقتصادی در همان دور اول ریاست جمهوری دولت نهم نمود بروز می کرد. ادامه داد: اما دولت توانست با توسل به ثروت خدادای نفت و واردات انبوه، وخامت شرایط را تا اواسط دوره دوم ریاست جمهوری خود کتمان کند بر این اساس گزارش رئیس جمهور روحانی نشان داد که واردات کشور که طی دوره های پیشین با تدبیر در 38 میلیارد دلار تثبیت شده بود، در دوره هشت ساله قبل به حدود دوبرابر یعنی 75 میلیارد دلار افزایش یافت. در واقع همان گونه که وی بیان کرد در قبال تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و بیکار شدن انبوه شاغلین کشور، واحدهای تولیدی کشورهای طرف تجاری ایران رونق گرفته و بیکاری خود را کاهش دادند.
 
70 درصد مشکلات فعلی ناشی از بی تدبیری های مصرانه دولت قبل است
 
این اقتصاددان تصریح کرد: با وجود اینکه تعیین دقیق سهم تحریم های ایجاد شده و بی تدبیری ها در اداره دستگاه اجرایی کار ساده ای نیست شاید بتوان حدود 70 درصد از مشکلات فعلی را ناشی از سوء تدبیرهای مداوم و مصرانه دولت در طول هشت سال گذشته و حدود 30 درصد باقیمانده ناشی از تحریم هایی باشد که بخش عمده آن محصول عدم استفاده از فرصت ها در دیپلماسی دانست.
 
به گفته وی تحریم‌ها موجب شد تا مردم مشکلات اقتصادی-اجتماعی ایجاد شده از قبل را به صورت عریان لمس کنند. بدون تردید اگر تحریم ها نیز تحمیل نشده بودند این مشکلات به زودی بروز می کرد.
 
تدبیر دوربرگردان خیابان‌های تهران الگوی حل مشکلات اقتصادی بود
 
افقه با بیان اینکه آمار بدهی‌ها و تعهدات دولت حاکی از تصمیمات مبتنی بر احساسات، شعارزدگی و اغلب توهم و نه تعقل، تدبیر و مبتنی بر اصول مسلم علمی دولت پیشین است توضیح داد: دولت مشکلات خودساخته پیش آمده از بی تدبیری ها را به قیمت بدهکاری آیندگان حل می کرده است. به عبارتی دیگر همان تدبیری که در طرح دوربرگردان خیابان های تهران به کار گرفته شد و مشکل ترافیک را تنها به100 تا 200 متر جلوتر منتقل کرد، الگویی برای حل مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی کشور شد یعنی انتقال مشکلات فشرده شده به چند سال جلوتر.
 
وی با بیان اینکه شاید تبعات میزان بدهی‌های نجومی اعلام شده در گزارش ریاست جمهور را فقط متخصصین متوجه باشند و سال ها طول خواهد کشید تا بدهی های خودساخته از جیب مردم کشور بازپرداخت شود خاطرنشان کرد: این در حالی است که در قبال تحمیل چنین حجمی از بدهی، نه تنها تغییر محسوس و مثبتی در وضع اقتصادی مردم ایجاد نشده بلکه در برخی موارد، سطح زندگی مردم افت محسوسی نیز داشته است.
 
تحلیل آنچه که دولت در 100 روز ابتدایی انجام داد
 
این اقتصاددان در ادامه در تشریح عملکرد 100 روزه ابتدایی حضور دولت با اشاره به اینکه دولت در این مدت دو کار عمده و ضروری انجام داد توضیح داد: رییس جمهور با درک شرایط موجود در اولین فرصت و در اقدامی بی سابقه در روز تحلیف کابینه خود را به مجلس معرفی کرد که اگر چه در رفت و برگشت بین مجلس و دولت چند وزیر با تأخیر رأی اعتماد گرفتند اما بدنه اصلی دولت به زودی شکل گرفت.
مدیران رده های بعد از بین جوانان انتخاب شوند
 
وی ادامه داد: افراد مجرب و با دانش، در کابینه سازگاری زیادی با شرایط دشوار فعلی کشور دارد. با فرض از دست دادن فرصت های زیاد در دوره گذشته، امکان آزمون و خطاها و تحمیل هزینه بیشتر به کشور و مردم وجود ندارد، انتخاب هیات دولت با دارا بودن ویژگی تجربه و تخصص قابل توجیه است؛ اگر چه بهتر است مدیران رده های بعدی از میان افراد متخصص و جوان تر باشند تا ترکیب نهایی تیم اجرایی بیشترین کارایی را داشته باشد.
 
انتقاد از انتصاب های یک حوزه
 
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه، عملکرد صد روزه دولت در تعیین مدیران استانی را کمرنگ دانست و توضیح داد: دولت قدری درنگ کرده و مجموعه استانداران انتخابی تا کنون عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند. به نظر می رسد در انتخاب‌ها، ملاحظات سیاسی و فشارهای افراد تأثیرگذار در سطوح ملی و منطقه‌ای مانع از آن شده که گزینش های استانی بر اساس شایستگی انجام شود.
 
وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی‌ها و عقب ماندگی‌های بسیاری از استان های کشور، از یک سو و مدیران اغلب کم تجربه، فاقد شناخت و تخصص لازم از سویی دیگر، این گمان را تقویت می کند که دولت روحانی زودتر از موعد تغییراتی در سطح مدیران استانی ایجاد کند.
 
حل مسائل هسته‌ای نه یک انتخاب بلکه یک اجبار بود
 
افقه دومین اقدام مهم دولت در 100 روز گذشته را تمرکز بر حل مناقشه اتمی ایران با قدرت های جهان دانست و گفت: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشت نه یک انتخاب که یک الزام و اجبار بود و دولت گریزی از اولویت دادن به حل این مشکل نداشت.
 
وی افزود: بدون تردید اگر مناقشه اتمی کشور با قدرت های اصلی جهان حل نمی شد، هیچ اقدامی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با موفقیت همراه نبود. بنابراین می توان گفت که در حوزه اقتصاد، سیاست ها و اقدامات، تقریباً تعطیل و در انتظار نتیجه مذاکرات اتمی بود. به عبارت دیگر، تعیین نوع سیاست ها و شیوه انجام برنامه های اقتصادی به نتیجه مذاکرات هسته ای وابسته بود.
 
شناسایی موانع تولید مهمترین اقدام اقتصادی دولت
 
این اقتصاددان در ادامه از دیگر اقدامات موثر دولت در مدت اخیر در حوزه اقتصاد را توجه به مشکلات بخش تولید عنوان و بیان کرد: طبق گزارش رییس جمهور، دولت در این مدت 35 مصوبه برای رفع محدودیت های تولید و تجارت داشته که تاکنون عملیاتی و اجرایی شده‌اند.
 
چرا برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی اعلام نمی‌شود؟
 
افقه در ادامه در مورد تعلل دولت در عنوان برنامه های آتی در حوزه اقتصادی اظهار کرد: در حالی رییس جمهور روحانی بسیار با امیدواری و پر انگیزه ظاهر شد. که به نظر می رسد اعتماد به نفس ناشی از حل معضلی پیچیده و ده ساله‌ای همچون مناقشه هسته‌ای، وی و کابینه اش را به موفقیت در مسائل داخلی نیز امیدوار کرده باشد.بنابراین در این بخش وی تنها به عنوان کلیاتی از برنامه های آتی دولت در گزازش خود اکتفا کرد.
 
وی با اعتقاد به اینکه پیچیدگی و حساسیت مسائلی نظیر هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر، مانع از آن شده که در این مدت محدود برنامه‌ریزی مناسبی انجام و اعلام شود گفت: بی تردید معضلاتی مانند بدهی‌های انبوه به جای مانده برای دولت فعلی از یک طرف و تعهدات وسیع دولت پیشین به توده مردم به خصوص طبقات متوسط و محروم در مورد مسکن مهر، پرداخت یارانه ها، اشتغال لشکر بیکاران جوان و فارغ التحصیل از طرف دیگر، ایجاب می‌کند تا دولت با تامل و صبر بیشتر همچنین بهره‌گیری از متخصصین برنامه‌های آینده را با احتیاط طرح ریزی کند.
 
توصیه‌هایی برای اقدامات آتی دولت
 
این اقتصاددان در ادامه با توجه به وضعیت موجود تمرکز بر افزایش کمی و کیفی تولید را مهمترین اولویت اقتصادی دولت عنوان کرد.
 
وی با بیان اینکه تمرکز بر افزایش تولید هدفی است که چند هدف اصلی، اساسی و تأثیر گذار را تأمین می کند بیان کرد: بر این اساس روند منفی تولید متوقف و معکوس، تورم و بیکاری کاهش و زمینه صادرات غیرنفتی فراهم می شود اما در حالی که در این شرایط دست یابی به این هدف چندان آسان نیست بسیاری از اقتصاد خوانده‌ها این امر را ساده می‌دانند؛ بنابراین سیاست های پیشنهادی آنها به اهداف تعیین شده نمی رسد یا محدود تر از آنچه تصور می کنند نتیجه خواهند گرفت.
 
سیاست های تولیدی مستلزم هماهنگی قوای سه گانه در چند بخش
 
افقه با تاکید بر اینکه نسخه درمان اقتصاد کشور تجویز دیکتاتوری تولید است گفت: با توجه به تأثیر مضاعف تولید بر سایر متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، تجارت و متغیرهای غیراقتصادی نظیرکاهش تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از فقر و بیکاری تولید باید محور همه تصمیمات قوای سه گانه و سایر تأثیر گذاران کشور قرار گیرد.
 
وی توضیح داد: در کنار اقدامات صرفاً اقتصادی مرسوم به منظور افزایش تولید اقدامات غیر اقتصادی متعددی لازم است تا بستر لازم برای اثرپذیری اقدامات اقتصادی فراهم شود.
 
نباید قبل از ایام انتخابات ساختار کشور مختل شود
 
او اضافه کرد: ساختار اجرایی، سیاسی و حتی فرهنگی کشور غیر تولیدی و اغلب ضد تولیدی است و اگر چنین ساختاری تغییر نکند اقدامات فقط اقتصادی برای افزایش تولید موقتی و اغلب متأثر از درآمدهای ناپایدار نفتی خواهد بود. به عنوان مثال، ساختار سیاسی به گونه‌ای است که به هنگام انتخابات ریاست جمهوری حدود یک سال امور اجرایی و اداری کشور مختلل و یا متوقف می شوند.
 
افقه توضیح داد: به طور معمول چند ماه پیش از انتخابات سلسله مدیران و زیر مجموعه آنها به دلیل احتمال تغییر در دور بعد چندان انگیزه کار ندارند و بعد از انتخابات و تا تعیین هیأت دولت و مدیران ارشد و میانی و سطوح پایین تر، در انتظار تعیین تکلیف، قادر به برنامه ریزی نخواهند بود. از سویی دیگر، کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی نیز تا انجام تغییرات نهایی و تثبیت مدیران ذیربط به گفته ها و قول های احتمالی اعتماد نکرده اقدامی نخواهند داشت.
 
تولید باید به امری مقدس و ارزشمند تبدیل شود
 
این کارشناس با بیان اینکه اگر قرار است تولید و رشد و افزایش آن منشأ حل بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر باشد، باید از ارزش و اعتبار لازم در نگرش مجموعه افراد تصمیم گیر و تأثیر گذار برخوردار باشد عنوان کرد: این امر به حدی در معیشت مردم مهم است که باید به امری مقدس و ارزشمند در جامعه تبدیل شود. به این معنی که هر حرکتی در جهت تولید در سطوح عالی مورد تشویق واقعی قرار گرفته و در مقابل، ایجاد کنندگان مانع برای تولید و رشد آن مورد نکوهش و عتاب واقع شوند.این در حالی است که باید هر اقدامی و در هر سطحی از تصمیم گیری و اجرایی با محوریت افزایش تولید پایه ریزی شود.
 
رسانه ها به یاری تولید بیایند
 
وی با اشاره به اینکه بی شک بخش وسیعی از ایجاد فضایی تولید محور نیازمند حضور وسیع رسانه ها به خصوص رسانه ملی است بیان کرد: دستگاه های فرهنگی و هنری نیز نقش حیاتی در ترویج و گسترش این فضا دارند. همچنین در کنار اقدامات ترویجی، دستگاه قضایی و اجزاء مرتبط با آن از جمله دستگاه های امنیتی انتظامی و نظارتی نقش مکمل در این فرایند را بر عهده خواهند داشت.
 
در ادبیات امروز توسعه نفت و گاز ثروت نیست،سرمایه انسانی ثروت است
 
این توسعه دان در ادامه در پاسخ به این سوال که در بخشی از گفته های رییس جمهور مبنی بر پیش بینی ایرانی توسع یافته در آینده به دلیل وجود منابع غنی طبیعی همچنین نیروی انسانی، منابع انسانی می تواند در چه جایگاهی برای توسعه یافتگی کشور قرار گیرد توضیح داد: ریاست جمهور در بیان منابع غنی کشور برای دست یابی به توسعه ابتدا منابع غیر انسانی را بر شمرده و سپس به اندیشمندان اشاره کرد. مساله اینجاست که همین نگاه عمومی به موضوع ثروت است که کلیه ارکان کشور را نسبت به مهاجرت تأسف بار هزاران جوان نخبه، شایسته و متخصص از کشور بی تفاوت کرده است.
 
وی با اشاره به اینکه همه امکانات کشور بر کشف، استخراج و بهره برداری از ذخایر نفتی متمرکز شده است اضافه کرد: تسلط چنین نگرشی بر بینش تصمیم گیران، موجب شده در غیاب نیروهای انسانی متخصص ایرانی، از منابع مادی خود نیز نتوانیم استفاده کنیم و یا به شرکت های چند ملیتی و بزرگ دست نیاز دراز کرده و کشور در شرایط خاصی مثل تحریم های جاری به شدت آسیب پذیر باشد.
 
بدیلی برای ثروتی مثل نیروی انسانی وجود ندارد
 
افقه بازنگری در برخی تعاریف و واژه ها به خصوص ثروت را الزامی دانست و افزود: سال هاست اعلام می کنیم که کشوری ثروتمند هستیم اما توجه به مصادیق ثروت در بیان افراد حاکی منابع طبیعی مثل نفت و گاز معادن به عنوان است این در حالی است که در ادبیات امروز توسعه، به یک ثروت بیشتر توجه نمی شود آن هم انسان و نیروی فکر و اندیشه او چرا که برای این ثروت هیچ بدیلی وجود ندارد.
 
وی تاکید کرد: در صورت وجود انسان های متفکر، متخصص و با انگیزه، منابع ثروت پنداشته دیگر مانند نفت و گاز و طلا قابل استحصال و تبدیل شدن به کالا برای رفع نیازهای بشر خواهند شد اما در غیاب، به گوشه راندن ، منزوی کردن و یا فراری دادن ثروت اصیل و واقعی مانند انسان،اندیشه و عقل او انبوه منابع طبیعی و مادی بلااستفاده خواهند ماند.
 
دولت باید توسعه خواه باشد
 
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هیچ کشوری بدون داشتن دولتی توسعه خواه، پیشرونده، پیشبرنده و برخوردار از نیروهای با تجربه و متخصص همچنین بوروکراسی‌ای روان و پویا به توسعه نرسیده است گفت: دولت اگر چنین ویژگی‌ای نداشته باشد نه تنها به وظایف ذاتی خود به نحو مطلوب عمل نمی‌کند بلکه قادر به انجام وظیفه نظارتی نیز نخواهد بود بنابراین لازم است تا در کنار کابینه متخصص تمامی مدیران ارشد، میانی و پایینی همچنین کارمندان دولتی نیز از این خصایص برخوردار باشند. در غیر این صورت بسیاری از سیاست ها و تصمیمات دولت بی نتیجه و کم بازده خواهند شد.
 
دولت باید به سرعت برای چابک سازی برنامه ریزی کند
 
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه دولت پیشین با اهداف خاص خود، تعداد قابل توجهی نیروهای انسانی که اغلب مازاد بر نیاز بوده و از شرایط لازم برخوردار نبودند را جذب بدنه دولت کرده است از این رو دولت جدید برای تسریع در نیل به اهداف تعیین شده و چابک سازی امور اجرایی در این زمینه نیز باید سیاستگزاری و برنامه ریزی کند.
 
درخواست رییس جمهور برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه حداقل به آزمون آن می ارزد
 
افقه در پابان تحلیل و بررسی خود از عملکرد 100 روزه دولت با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی ایجاد شده در حمایت و پشتیبانی از دولت جدید همانگونه که ریاست جمهور در گزارش تلویزیونی خود مکرر از آن یاد کرد در صورتی که با تدبیر مورد بهره برداری قرار گیرد زمینه را برای حل مشکلات خودساخته کنونی بیش از هر زمان دیگر فراهم خواهد کرد خاطرنشان کرد: یکی از این موارد که حداقل به آزمون آن می ارزد درخواست ریاست جمهور از افراد نسبتاً متمکن و یا طبقات متوسط به بالا برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی است.
 
وی با بیان این که به طور یقین طیف گسترده ای از حامیان بهبود شرایط کشور از درخواست انصراف از دریافت یارانه نقدی حمایت و پشتیبانی خواهند کرد یادآور شد: انجام این توصیه، نیاز دولت به شناسایی دهک های درآمدی را در شرایط فعلی که امری تقریباً غیر ممکن یا بسیار وقت گیر و پرهزینه است، برطرف می کند از سویی دیگر. مشکلات بیان شده در گزارش ریاست جمهور مبنی بر شناسایی گروه های درآمدی از طریق ورود و دخالت در زندگی خصوصی مردم را از بین خواهد برد و از این طریق به سرمایه اجتماعی ایجاد شده پس از انتخابات نیز لطمه وارد نمی شود.