جوانفکر:روحانی و ظریف مدیون احمدی‌نژاد هستند

دادستان کل کشور نشست خبری برگزار کرده و بحث فیس‌بوک همچنان نقل محافل است، به ویژه با سخنان روز گذشته سردار احمدی‌مقدم، وزیر اقتصادی از موجودی خزانه گفته و دکتر ظریف در حاشیه خلیج‌فارس با شیخ‌نشین‌ها دیدار می‌کند؛ این‌ها مهم‌ترین موضوعاتی است که صفحات روزنامه‌ها را به تسخیر خود درآورده است، ولی شاید داغ‌ترین مطلب امروز روزنامه‌ها، گفت‌وگوی جوانفکر با روزنامه قانون است. آخرین باری که مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور سابق با روزنامه‌ای گفت‌وگو کرد، به تعطیلی آن روزنامه منجر شد و هم‌اکنون باید نشست و دید سخنان امروز جوانفکر چه بازتابی خواهد داشت!

به گزارش «تابناک»، یکی از تیترهای صفحه نخست روزنامه قانون که روی تصویر علی‌اکبر جوانفکر آمده، قالیباف و لاریجانی را عامل نابسامانی اقتصادی می‌داند. این تنها یکی از سخنان جوانفکر در گفت‌وگوی خود با روزنامه قانون است.

سامان صابریان از گروه سیاسی این روزنامه به مناسبت گزارش صد روزه روحانی که حمله‌هایی را متوجه دولت احمدی‌نژاد می‌ساخت، به سراغ مشاور مطبوعاتی دولت دهم رفت. جوانفکر در بیان اینکه خزانه خالی نیست، دولت روحانی را متهم به تجمل گرایی کرد و گفت: «چرا با در اختیار داشتن یک خزانه خالی میلیارد‌ها تومان خرج مجلل سازی ساختمانی شده است که آقای احمدی‌نژاد در طول هشت سال خدمتش که به گفته آقای روحانی ثروتمند‌ترین دوران در سال‌های پس از انقلاب بوده است، برای نوسازی آن هیچ هزینه‌ای نکرد. یک مقایسه ساده میان مبلمان اشرافی اولین مصاحبه رئیس‌جمهور محترم با صندلی ساده و چوبین آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه‌های همیشگی‌اش، می‌تواند سمت و سوی هزینه‌های انجام شده را نشان دهد‌».

او همچنین با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی حقوق اعضای کابینه‌ای که از مستمری بازنشستگی هم استفاده می‌کنند، گفت: «من هم انگیزه‌مند شده‌ام تا از آقای احمدی‌نژاد به دستگاه قضایی شکایت کنم، زیرا در دوره‌ای که با کمترین فروش نفت نسبت به سال‌های قبل از سال ۸۴، بیشترین درآمد برای کشور بوجود آمد، او نه خودش خورد و نه اجازه داد دیگران بخورند!، که اگر چنین کرده بود، امروز نه تنها به بی‌تدبیری و ندانم کاری و مخالفت با قانون متهم نمی‌شد بلکه او عقل کل بود و شاید هم بهترین!».

مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد اذعان کرد: در پاسخ به این سوگیری همدلانه دولت قبل، همگان رفتاری متفاوت از سوی آقای روحانی و دولتش مشاهده کردند، کسی که پیروزی‌اش در انتخابات یازدهم، مرهون منش و کنش قانونمدارانه آقای احمدی‌نژاد در پاسداری از رای مردم بود.

او در ادامه سخنانش موفقیت‌های دکتر ظریف را مرهون شجاعت احمدی‌نژاد دانست. بخش پایانی سخنان جوانفکر جایی بود که او لاریجانی و قالیباف را عامل نابساماین اقتصادی دانست. وی در این خصوص گفت: «خبر بی‌اساس تصمیم دولت به افزایش قیمت بنزین به دو هزار تومان در هر لیتر از سوی رئیس مجلس و دخالت گسترده شهرداری تهران در خرید سکه و عرضه کیسه‌های سکه به پیمانکاران شهرداری تهران به جای وجوه نقد، از جمله عوامل آسیب زننده به اقتصاد کشور بود‌».

‌‌وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، «خزانه خالی» را رسما تکذیب کرد و گفت: هنگام تحویل دولت خزانه ۱۲۸۰ میلیارد تومان پول داشت که با توجه به شرایط کشور این عدد نسبت به ماه‌های سابق و کنونی تغییر محسوسی نداشت‌.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز برای پاسخ به سؤالات مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و درباره موضوع خزانه خالی پاسخ‌هایی داد‌‌؛ این بخشی از گزارش روزنامه جهان اقتصاد در خصوص حرف‌های روز گذشته وزیر اقتصاد است که به مذاق روزنامه‌های مخالف دولت خوش آمده است.

وطن امروز که طیب‌نیا را به تصویر یک خود بدل ساخته بود، در گزارش «وزیر اقتصاد: خزانه خالی نیست» می‌نویسد: «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی مواجه بوده است». این سخن رئیس‌جمهور ایران است که ۲۲ مهر امسال در جمع دانشجویان مطرح کرد. همین جمله کافی بود تا رسانه‌های فرصت‌طلب غربی ‌‌نهایت استفاده را ببرند و تیترهای «خزانه ایران خالی است» را فریاد بزنند. اینکه کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد، شکی نیست و به همین علت اکثر مردم به راوی کلماتی چون امید و تدبیر رای دادند اما گویا مسؤولان به جای امیدوار کردن جامعه، در بیان آمارهای بحران اقتصادی از هم سبقت می‌گیرند. البته این در حالی است که خزانه بانک مرکزی و صندوق توسعه واقعا خالی نیست و منظور رئیس‌جمهور خزانه دیگری بوده است!».

روزنامه خراسان در صفحه اجتماعی خود به «وعده وزیر ارتباطات برای افزایش ۳ برابری پهنای باند و جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها» پرداخته که در بخشی از آن می‌خوانیم: «وزیر ارتباطات با بیان گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه این وزارت خانه از صدور پروانه نسل ۳ و ۴ تلفن همراه در سال آینده خبر داد و گفت: همچنین جلوی گران شدن تعرفه‌ها را گرفتیم و اپراتور‌ها اضافه مبالغ دریافتی را هم باز می‌گردانند. واعظی تصریح کرد: در این مدت بررسی‌ها در زمینه خدمات دهی در پهنای باند و سرعت اینترنت نشان داد که این خدمات در شأن ملت ایران نیست وبراساس برنامه ریزی‌های انجام شده، تا یک سال آینده وضع کنونی پهنای باند و سرعت اینترنت ۲ تا ۳ برابر می‌شود. واعظی یکشنبه شب در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به موضوع فناوری ارتباطات و اطلاعات اشاره کرد و افزود: در دنیای امروز تقریبا همه اقتصاددان‌ها معتقدند که ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری در فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب افزایش یک درصدی تولید ناخالص ملی خواهد شد، امری که برای کشور ما بسیار مهم است.

وزیر ارتباطات گفت: افزایش کنترل بر اپراتور‌ها، اعمال سیاست‌های دولت در موضوع خدمت رسانی بیشتر و جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها نیز از جمله مسائل مورد توجه در این دوره ۱۰۰ روزه بوده که تا حد ممکن برای تحقق آن‌ها تلاش شده است‌».

درخشش علیرضا جهانبخش در لیگ هلند هم صفحات ورزشی روزنامه‌های امروز را به تصرف خود در‌آورده بود. تهران امروز در گزارش صفحه ورزشی خود در این زمینه نوشت: «یکشنبه شب برای علیرضا جهانبخش یک شب ویژه بود. بازیکن ایرانی نایخمن هلند موفق شد در بازی با الکمار دو گل بزند و یک پاس گل بدهد. با درخشش جهانبخش بود که نایخمن موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ از سد شاگردان دیک ادوکات بگذرد. ملی‌پوش جوان کشورمان پس از این بازی به عنوان ستاره زمین معرفی شد. همین موضوع کافی بود تا رسانه‌های داخلی سراغ او بروند.

جهانبخش در مورد این بازی گفت: «در این دیدار برای نتیجه گرفتن رفته بودیم تا با کسب هر ۳ امتیاز شرایطمان در آینده بهتر شود. بر همین اساس بازی را خوب آغاز کردیم و فرصت‌های مناسبی را هم در نیمه اول به دست آوردیم که با بی‌دقتی از دست رفتند. البته در نیمه اول روی پاس گل من به گل اول رسیدیم و یک بر یک کار در این نیمه به پایان رسید. با صحبت‌های کادرفنی در بین دو نیمه و شرایطی که داشتیم فقط برای برد قدم به زمین گذاشتیم که این اتفاق افتاد و با لطف خدا در نیمه دوم با گلزنی‌های من، توانستیم به هدفمان برسیم‌».

بحث منشور حقوق شهروندی همچنان محل مناقشه است و روزنامه اعتماد امروز با همین سوژه به سراغ عماد افروغ رفته که این منشور را فاقد جسارت لازم می‌داند. در بخشی از این گفت‌و‌گو می‌خوانیم: «اصلی‌ترین ایرادی که می‌توان به منشور حقوق شهروندی وارد دانست چیست؟

شخصا معتقدم مسئولان ذیل یک منشور کلی وظایفی ‌بر عهده دارند که آن هم یک منشور کامل و تمام‌عیار از حقوق شهروندی است. در این منشور یا حقوق شهروندی را فردی تعریف کردن و حقوق سیاسی فردی را دیده‌اند یا فقط حقوق اجتماعی اقتصادی را دیده‌اند این‌‌ همان دعوای لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها در غرب بود که سال‌هاست بر طرف شده است من معتقدم که باید به تمامی این حقوق در کنار هم توجه شود، تنظیم قانون کافی و جامع در بحث حقوق شهروندی کاری بسیار دشوار است و زمان می‌برد. در این بحث باید به تفکیک وارد جزییات حقوق اعم از فردی و گروهی شد و تهدید‌ها را در آن دید و پیش‌بینی کرد.

به هر حال در پاسخ به شما منصفانه به عنوان بهترین تعبیر محتوایی از مفهوم اعتدال باید بگویم که این منشور حاوی نقاط قوتی هم هست که مهم‌ترین نقطه قوت آن توجه به حقوق شهروندی به ویژه تکالیف دولت در این باره به مثابه «برنامه و خط‌مشی دولت» در چهارچوب «قانون اساسی»، «شرع مقدس اسلام» و سایر «قوانین و مقررات» است. این را باید به فال نیک گرفت که دولت قصد دارد در این چهارچوب و در قالب لوایح پیشنهادی به اصلاح قوانین گذشته و یا پیشنهاد جدید اقدام کند.

اما قطع نظر از این نقطه‌قوت، این منشور حاوی نقاط ضعف بسیاری است که به آن‌ها اشاره می‌کنم.

۱ ـ فاقد چهارچوب نظری و دسته‌بندی‌های جامعی از حقوق شهروندی (فردی، گروهی و جامعه‌‌ای) است. سبقه فردی آن بسیار پررنگ است به استثنای بند (۶ ـ ۱) که ناظر به حقوق اقلیت‌ها و اقوام است و بند (۱۳) که ناظر به حقوق خانواده، ‌ زنان، کودکان و کهنسالان است.

بقیه حقوق سبقه فردی پررنگی دارد. حداقل آنکه نگارندگان تصویر روشنی از مباحث شناخته شده فلسفه اجتماعی در قالب اصالت‌الفردی بودن جامعه و اصالت‌الجامعه‌‌ای بودن آن و یا حتی نگرش بینابینی نداشته‌اند.

۲ ـ به تصریح خود نگارندگان در ذیل بند ۶ ـ ۱ فصل اول فاقد نوع‌آوری نسبت به حقوق و تکالیف جدید است. در این صورت بحث اصلاح محتمل قانون اساسی نیز منتفی می‌شود، به هر حال ممکن است در تدوین حقوق جامع شهروندی ضعف‌ها و کمبودهایی در قانون اساسی مشاهده شود، تکلیف آنچه می‌شود؟

۳ ـ مسأله‌محور نیست، معلوم نیست که عطف به چه مسأله‌ها و موانع و تهدیدهایی این سند تنظیم شده است و سیاست‌های پیشنهادی متناظر با کدام یک از این تهدید‌ها و موانع است.

۴ ـ هیچ جا در این منشور به وظیفه مجلس برای تصویب لایحه‌‌ای جدید که از سوی دولت در این باره به مجلس تقدیم می‌شود، اشاره نشده است. ممکن است نگارندگان پاسخ دهند که ما فقط وظایف دولت را دیده‌ایم، پاسخ این است که مگر می‌توان در تحقق حقوق شهروندی وظایف سایر قوا را نادیده گرفت. در این صورت نیاز به تصویب مجلس دارد. به نظر می‌رسد نگارندگان وظایف خود را صرفا در چارچوب لوایح معمول بازنمایی کرده‌اند و از این مسأله هم غافل شده‌اند.

۵ ـ در مسائل اقتصادی به مهم‌ترین معضل یعنی اقتصاد نفتی و رانتی و تمرکزگرایی هیچ اشاره‌‌ای نشده است.

۶ ـ در بند ۱ ـ ۱ فصل اول به مهم‌ترین مقوله بنا به رعایت مصالحی اشاره نکرده‌اند، بنده نیز اشاره نمی‌کنم، بنابراین سند فاقد جسارت لازم هم هست.

۷ ـ مضامین مورد اشاره بعضا تداخل هم دارد، مثلا در بین حقوق حیات مطالبی آمده که در ذیل حق آسایش و رفاه و تامین اجتماعی هم آمده است و...

۸ ـ تا حدودی به برخی از مضامین متناقض اشاره شده است، از عبارات دوگانه ـ مضامین دوگانه ـ برای یک حق استفاده شده است، مثلا در جایی به آموزش و پرورش آسان و در جایی دیگر به آموزش و پرورش رایگان اشاره شده که این دو مفهوم دلالت واحدی ندارند.

۹ ـ با پیشنهاد تشکیل مرکز «ملی حقوق شهروندی» و با توجه به حوزه وظایف و اختیارات باید منتظر یک تشکیلات عریض و طویل دیگر هم در کنار سایه تشکیلات عریض و طویل جمهور اسلامی باشیم به علاوه بار مالی آن هم مسأله‌‌ای است که چون در مجموعه دولت تشکیل می‌شود، شاید مورد نقد شورای نگهبان قرار نگیرد.

۱۰ ـ ‌نکته آخر هم اینکه، همان‌طور که نگارندگان تصریح کرده‌اند، اولا این سند در چهارچوب قانون‌های موجود تأیید شده که اگر قوانین موجود بلااشکال هستند، چه نیازی به سند جدید بود و ثانیا اینکه بسیاری از اسناد مصوب نظام جمهوری اسلامی در قالب برنامه ۵ ساله و سیاست‌های کلی نظام به بسیاری از بند‌ها با تفصیل بیشتر اشاره شده است‌».