سیاست‌ وزارت اقتصاد افزایش سرمایه بانک‌هاست

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ضریب فزاینده پولی در کشور ما کوچک است و می تواند افزایش پیدا کند. این مهم سیاست ها و راهکارهای خود را می طلبد که بانک مرکزی قطعا به این مسئله توجه دارد و پیگیری خواهد کرد.
 
به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا پیرامون نقش بانک‌ها در بهبود فضای کسب و کار گفت: دسترسی به اعتبارات بانکی یکی از 10 شاخص مهمی است که می تواند فضای کسب و کار را خوب جلوه دهد یا آن را با نقصان منعکس کند.
 
وی افزود: با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور 96 درصد از سپرده‌هایی را که جذب کرده تسهیلات اعطا کرده است و از نظر مقررات بانکی و پولی امکان اعطای تسهیلات بیشتر وجود ندارد از این حیث نیاز است تغییراتی جهت تسهیل قوانین صورت گیرد که در سطح بانک‌های استان هم قابل طرح باشد.
 
محمدی ادامه داد: نسبت اعطای وام به سپرده در نظام بانکی ما حدود 96 درصد است که باید حدود 82 درصد باشد.
 
معاون وزیر اقتصاد گفت: نظام بانکی تلاش کرده است تسهیلات اعطا کند، اما هنوز خیلی از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی از این مقوله که دسترسی به منابع ندارند گله و شکایت می کنند.
 
وی اظهار کرد: یکی از سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند افزایش سرمایه بانک‌هاست تا بانک‌ها بتوانند با قدرت بیشتری فعالیت کنند که البته مستلزم مصوبات است و لازم است فرایند هایی در این راستا طی شود تا بتوانیم این مقوله را پیش ببریم.
 
محمدی گفت: توانمند سازی بنگاه‌ها از نظر مدیریت مالی شرکتی مقوله مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است.
 
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای پروژه های جدید از جمله این سیاست‌ها است، تصریح کرد: سیستم بانکی کشور می تواند به طور مثال با کاهش شعب فیزیکی و الکترونیکی کردن فعالیت ها خود را چابک تر کند.