انحراف خصوصی سازی در دولت دهم
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص گزارش نظارتی این کمیسیون از دو سال پایانی دولت دهم در اجرای خصوصی سازی گفت: در سال های 91 و 92 واگذاری اموال دولتی بیشتر به سمت رد دیون دولت و سهام عدالت رفته و دولت در حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار هم توفیق چندانی نداشته است.
حمید رضا فولادگر در گفتگو با مهر با اشاره به تهیه گزارش نظارتی نحوه عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از ابتدای سال 1391 تاکنون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: در سال های 91 و 92 تنها بخشی از سیاست های اصل 44 اجرا شد که مربوط به واگذاری ها بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری های اموال دولتی هم بیشتر صرف رد دیون دولتی و سهام عدالت شده و یا به سمت موسسات عمومی غیر دولتی رفته بنابراین به کاهش تصدی دولت و افزایش حقیقی بخش خصوصی نیانجامیده است.
فولادگر مهمترین هدف اجرای سیاست های اصل 44 را رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار خواند و اظهار داشت: دولت در سال های 91 و 92 در راستای تحقق سرمایه گذاری های جدید، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب کار توفیقی چندانی نداشت که در گزارش کمیسیون ویژه به آن پرداخته شده است.
