اولين مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغ شد
نخستين مصوبه شوراي اقتصاد با گذشت یک سال و نیم از تعطيلي و پس از احياي دوباره توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، هفته گذشته از سوی معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شد.
به گزارش فارس، شوراي اقتصاد كه سال گذشته از سوی رئيس جمهوري منحل شده بود، پس از ابلاغ مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبني بر احياي دوباره شوراهاي عالي، كار خود را آغاز كرد و در جلسه مورخ 2/9/1387 كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد صندوق ضمانت صادرات ايران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ دستورالعمل اجرايي صدور ضمانتنامه شركتهاي ايراني برنده در مناقصههاي بينالمللي (داخل كشور) را به شرح زير تصويب کرد.
بنا بر اين دستورالعمل، به منظور حمايت از توان رقابت و توسعه مشاركت پيمانكاران و سازندگان ايراني در مناقصههاي بينالمللي براي انجام طرحها و پروژههاي داخل كشور از طريق صدور ضمانتنامه، پيشپرداخت و حُسن انجام كار اجازه داده ميشود منابع اختصاص يافته به اين منظور از محل منابع صندوق ضمانت صادرات ايران بر پایه مفاد اين دستورالعمل به شرح زير اختصاص داده شود:
ماده1ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به كار ميروند:
الف) پيمانكار: شخص حقوقي كه مسئوليت انجام كار، تداركات كالا، نصب يا اجراي طرح يا بخشي از آن را در چهارچوب قوانين و مقررات و بر اساس اسناد و مدارك پيمان ميپذيرد.
ب) سازنده: شخص حقوقي كه مسئوليت ساخت و يا توليد وسايل، ابزار، تأسيسات و يا تجهيزات را در چهارچوب قوانين و مقررات و براساس اسناد و مدارك پيمان ميپذيرد.
پ) صندوق: صندوق ضمانت صادرات ايران.
ماده2ـ مبلغ دويست ميليون دلار از محل منابع صندوق به عنوان وثايق و سپردههاي نقدي ضمانتنامههاي ارزي (حُسن انجام كار و پيشپرداخت) مورد درخواست پيمانكاران و سازندگان ايراني برنده در مناقصههاي بينالمللي (داخل كشور) در اختيار بانكهاي صادركننده ضمانتنامههاي ارزي قرار ميگيرد. صندوق مجاز است تا پنج برابر این مبلغ، ضمانتنامههاي صادره از سوي بانكها را پوشش دهد.
تبصره1ـ صدور ضمانتنامه همچنان از طريق شبكه بانكي و بدون در نظر گرفتن محدوديت سرمايه بانكها و با تضمين صندوق انجام خواهد شد.
تبصره2ـ در صورتي كه مبلغ ضمانتنامههاي ضبط شده از مبلغ در اختيار بيشتر باشد، مابهالتفاوت آن از محل وجوه صندوق تسويه خواهدشد.
تبصره3ـ در صورت ضبط ضمانتنامه و پرداخت وجه ارزي ضمانتنامه توسط بانك عامل، صندوق پس از دريافت درخواست وجه، در اسرع وقت اقدام به پرداخت وجه يادشده خواهدكرد.
تبصره4ـ صندوق پس از اخذ جانشيني از بانك عامل، پيگيريهاي لازم را به منظور وصول وجه ارزي از طريق تضمينها و وثايق دريافتي به عمل خواهد آورد.
ماده3ـ شركتها، پيمانكاران و سازندگان ايراني برنده متقاضي صدور ضمانتنامه ارزي بايد داراي تأييديه صلاحيت از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور باشـند و بـر اساس تأييـد بانـك مـركزي جمهـوري اسـلامي ايران سـابـقه ضبـط ضمانتنامه (اعم از ارزي و ريالي) به علت عدم اجراي تعهدات در پنج سال گذشته را نداشته باشند.
تبصره ـ چنانچه در زمان برگزاري مناقصه، دستگاه اجرايي، تأييديه صلاحيت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور را از شركت، پيمانكار و يا سازنده ايراني طلب ننمايد، متقاضيان مذكور ميتوانند با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و موافقت صندوق از مزاياي اين دستورالعمل بهرهمند شوند.
ماده4ـ با توجه به اصلاح آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها موضوع ابلاغيه شماره 1165/60 مورخ 29/9/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و توديع نقدي ارز از محل صندوق، بانكها سپرده نقدي ديگري از متقاضيان اخذ نكنند. بانكها مكلفند يكي از وثايق غيرنقدي مندرج در آييننامه ياد شده يا تركيبي از آنها را با اعلام صندوق دريافت كنند.
ماده5 ـ كارمزد صـدور ضمانـتنامههاي موضـوع اين دستورالعمل، حداكثر پنج در هزار در سال خواهدبود كه به نسبت (3) به (2) به ترتيب به صندوق و بانك عامل تعلق ميگيرد.
ماده6 ـ متقاضي واجد شرايط براي دريافت ضمانتنامه به بانك مراجعه مينمايد. بانك پس از بررسي قرار داد و تكميل مدارك مربوط، نسبت به ارسال درخواست خود مشتمل بر مشخصات ضمانتنامه درخواستي به انضمام تصوير قرارداد به صندوق، براي اخذ مجوز صدور ضمانتنامه اقدام مينمايد.
بانكها موظفند ظرف دو هفته پس از دريافت مجوز صدور ضمانتنامه از صندوق، نسبت به صدور و تحويل ضمانتنامه به متقاضي اقدام كنند.
ماده7ـ تمديد ضمانتنامههاي ارزي صادره موضوع اين دستورالعمل، در صورت تأييد بانك عامل، بلامانع ميباشد.
بانكهاي عامل موظفند تمديد، كاهش مبلغ و ابطال ضمانتنامهها را در اسرع وقت به صندوق اعلام نمايند.
ماده8 ـ صندوق مكلف است گزارش عملكرد صدور ضمانتنامههاي پيشپرداخت و حُسـن انجام كار موضوع اين دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه بـه صورت جداگانه به دبيـرخانه كميـسيون اقتصاد هيأـت دولت و بانك مركزي جمـهوري اسـلامي ايران ارسال كند.
