بررسی شنود تلفنی امریکا از شهروندان اروپایی
آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟
سلمان صادقیزاده
کد خبر: ۳۵۵۸۷۹
| | 14849 بازدید
ایالات متحده امریکا پس از انقلاب در سال1776 و استقلال از بریتانیای کبیر، قانون اساسی خود را به تصویب رساند. این قانون اساسی یک پدر خوانده معنوی داشت. این پدر خوانده کسی نبود جز جان لاک، پیامبر انقلاب انگلستان، که اکنون سایه اندیشه خود را بر امریکا نیز گسترانیده بود. جان لاک به همراه جان استوارت میل یکی از مهمترین متفکرین لیبرالیسم محسوب میشود. وی عنوان داشت که سه حق طبیعی را هرگز نمیتوان از انسانها سلب کرد: حق زندگی کردن، حق مالکیت و حق آزادی. لاک بر حریم خصوصی و پاسداری از آن تاکید فراوان داشت و به تبع آن در قانون اساسی امریکا حوزه خصوصی آنچنان مهم بود که شهروندان حق داشتند برای به حداقل رسانیدن احتمال تجاوز دولت به حریم خصوصی خود سلاح حمل نمایند. از همان ابتدا مهمترین دغدغه قانون اساسی امریکا جلوگیری از احتمال غلبه حکومت بر شهروندان بود. اما آیا امروز و با گذشت بیش از 2 قرن از آن زمان این دغدغه هنوز هم وجود دارد؟ آیا شنود تلفنهای شخصی شهروندان به مثابه تعدی به حریم خصوصی آنها محسوب نمیشود؟
آنچه مسلم است این است که در اخلاق لیبرالی هرگونه تجاوز به حریم شهروندان مطرود است، اخلاقی که اکنون در مهد خود زیر پا گذاشته میشود. پس از 11 سپتامبر در امریکا دولت جرج بوش از آزادی های اجتماعی به نفع امنیت سیاسی کاست و با اعلام محور شرارت به نوعی وضعیت جنگی را در امریکا حاکم نمود. در آن زمان وی ادعا می کرد که هدف وی جنگ با شر و دفاع از خیر است. وی هدفی را اعلام کرده بود که آنرا مقدس میدانست و برای دست یافتن به آن تلاش میکرد. اما سوال اینجا بود که آیا میتوان برای دست یافتن به یک هدف که بنا بر ادعا مشروع است از ابزارهای نامشروع استفاده کرد؟ این سوالی است که تنها به دولت محافظه کاران در امریکا تعلق ندارد، بلکه دموکراتها هم درگیر پاسخ به آن و شاید توجیه آن هستند و به همین علت است که این مشکله در دولت امروز باراک اوباما نیز به خوبی جلوه گر میشود. درادامه مطلب سعی خواهیم کرد تا به این سوال پاسخ دهیم اما پیش از آن می¬خواهیم با جریان یکی از این ابزارهای نامشروع که موضوع اصلی این خرده نوشتار است بیشتر آشنا شویم: شنود تلفنی
بر اساس مدارکی که توسط ادوارد اسنودن افشا شدسازمان امنیت ملی آمریکا مکالمات بازرگانان، مقامات و مظنونان فعالیت های تروریستی را در فرانسه شنود میکرده است. به گفته روزنامه لوموند، سازمان امنیت ملی آمریکا بیش از ۷۰ میلیون مکالمه تلفنی را به مدت ۳۰ روز و در حدفاصل ۱۰ دسامبر سال ۲۰۱۲ تا ۸ ژانویه سال ۲۰۱۳ شنود انجام داده است. این خبر در فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرده و در پی افشای این ادعا لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، سفیر آمریکا در فرانسه را به وزارت امور خارجه فرانسه فراخواند.
همچنین روزنامه لوموند گزارش داده است که سازمان امنیت ملی آمریکا از دیپلماتهای فرانسوی در واشنگتن و سازمان ملل جاسوسی می کند. بنا به گزارش این روزنامه، سازمان امنیت ملی آمریکا از روش پیچیده ای استفاده میکرده که جینی نام دارد. روش آنها این طور بوده که بدافزارهای جاسوسی را در نرمافزارها، سیستمهای دفاعی و رهیاب دستگاههای پخش یا روتر اینترنتی میلیونها کامپیوتر جاسازی کرده بودند. در گزارش لوموند آمده که چطور این بدافزار خود را به سرزمین های دور میفرستد و حتا در کامپیوترهای سفارتخانهها هم رفته است.
اسنودن در اسنادی که به تازگی فاش ساخته است از همکاری گسترده شرکتهای بزرگ اینترنتی مانند یاهو، گوگل و فیس بوک با نهادهای امنیتی امریکا و به ویژه ان اس ای یاد کرده است. این نوع جاسوسی ها محدود به آمریکا نبوده و نهاد همتای آژانس امنیت ملی آمریکا در انگلیس موسوم به GCHQ هم سالهاست به دنبال یافتن راه های رمزگشایی از ترافیک اینترنت سایتها و شرکت های مشهور مانند گوگل، یاهو و فیس بوک است.
یکی از وظایف مهم آژانس امنیت ملی آمریکا هک کردن رایانه های هدف برای مطالعه و بررسی پیام های رد وبدل شده قبل از رمزگذاری آنهاست. این نهاد اطلاعاتی حتی از سایت ها و خبرگزاری های مختلف می خواست تا اگر اخباری در این زمینه دارند، هرگز دست به انتشار آنها نزنند. زیرا در این صورت افراد و سازمان های هدف روش های رمزگذاری و ارتباطی خود را تغییر داده و آژانس امنیت ملی آمریکا مجددا مجبور به تلاش برای هک کردن آنها خواهد شد.
در چنین شرایطی باید پرسید که آیا این اقدامات از سوی نهادهای امنیتی امریکا با فلسفه و جهان بینی که دولت امریکاآنرا تبلیغ می¬کنند همخوانی دارد؟ هک کردن وسایل ارتباط جمعی از یکسو و جلوگیری از درج انجام چنین اقدامی به عنوان یک اقدام علیه امنیت علمی تا چه حد قابل توجیه است؟ برخی از دولتمردان امریکایی معتقدند که حرف و عمل آنها یکی است. حرف آنها پاسداری از آزادی و لیبرالیسم و عمل آنها اتخاذ تاکتیکها و استراتژیهای لازم در این مسیر است. اما برای آنکه بتوانیم نظر و عمل را بهتر درک کنیم و بتوانیم مقایسه ای درست میان آنها انجام دهیم لازم است شعار لیبرالیسم و آزادی بیان را از عمل تا نظر بررسی کنیم.
لیبرالیسم و آزادی بیان: از نظر تا عمل
« با اندیشه ات به شدت مخالفم، اما برای آنکه آزادیِ بیان آنرا داشته باشی تا آخرین قطره خونم ایستادگی میکنم»
ولتر
«اگر همه مردم جهان درباره یک چیز هم نظر باشند و در سراسر گیتی تنها یک نفر با نظر آنها مخالف باشد، تمامی مردم جهان همانقدر حق دارند صدای آن یک نفر را خفه کنند، که اگر آن یک نفر میتوانست، حق داشت صدای همه مردم جهان را خفه کند»
جان استوارت میل
دو جمله بالا برگرفته شده از ولتر و میل دو تن از برجسته متفکرین لیبرالیسم میباشد. آنان با عباراتی ویژه از آزادی بیان دفاع کرده و آنچنان حقی برای آن قائلند که تحت هیچ شرایطی تعلیق آن را نمی پذیرند. نظریه لیبرالیسم آزادی بیان را نه به مثابه یک ابزار بلکه به مثابه یک هدف معرفی میکند. اکنون این سوال در ذهن هر خواننده ای به وجود می آید که آیا در عمل هم ما شاهد تبعیت از همین انگاره ها هستیم؟
چندی پیش سردبیران چهار روزنامه اروپایی با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا، در هفتهنامه بریتانیایی آبزرور از نقض آزادی بیان در بریتانیا ابراز نگرانی کردهاند. سردبیرهای روزنامههای پولیتیکن دانمارک، داگنس نیهتر سوئد و آفتنپوستن و هلسینگین فنلاند در نامه¬ خود بازداشت شریک زندگی یکی از خبرنگاران گاردین که اطلاعات اسنودن را فاش کرده بود را نمونهای از آزار و اذیت روزنامهنگاران توصیف کردهاند.
به عقیده آنان اتفاقاتی که ظرف چند هفته اخیر در بریتانیا افتاده نگرانیهایی جدی را درباره آزادی مطبوعات پیش آورده است. هفته پیش همچنین پس از تهدید و فشار طولانی بر روزنامه گاردین، ماموران امنیتی در دفتر گاردین حضور یافتند و در حضور آنها کامپیوترهایی که اطلاعات اسنودن روی آنها بود از بین برده شدند.
به نوشته آبزرور، چاپ بریتانیا، سردبیران چهار روزنامه اروپایی در نامه خود به دیوید کامرون آوردهاند که البته آنها درک میکنند که حفظ امنیت به اندازه آزادی بیان مهم است. آنها گفتهاند: «اگرچه ممکن است ما در اینکه تعادل مناسب میان این دو موضوع چیست با هم اختلاف داشته باشیم، اما نباید در عزممان برای حفاظت از بحث آزادانه درباره مسائل اساسی اختلافی داشته باشیم».
در هفته گذشته ادوارد اسنودن در نامهای به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که در روزهای گذشته جنجالی ترین مورد افشا شده از قربانیان جاسوسیهای آمریکا بوده تصریح کرده اقدامات جهانی واشنگتن را متقاعد خواهد کرد دست از رفتارهای مخرب بردارد. طبق گزارش یورو نیوز، ادوارد اسنودن، افشاگر برنامههای جاسوسی آمریکا در این نامه که خطاب به مرکل، پارلمان آلمان و بازپرسان فدرال نوشته تصریح کرده است: «گفتن حقیقت جرم نیست». این نامه را هانس کریستین اشتروبله، نماینده پارلمان آلمان به رسانهها داده است. اسنودن در این نامه نوشته است: «من اطمینان دارم که با حمایت جامعه بینالمللی دولت آمریکا دست از رفتارهای مخربش برخواهد داشت». وی افزوده است: «من در دوران خدمتم در این سازمان، موارد نقض نظاممند قانون را توسط دولتی که برای رفتارهایش وظیفه اخلاقی تراشیده بود، مشاهده کردم».
جالب اساس تضاد میان امنیت و آزادی! چیزی که روزنامه نگاران انگلیسی به خوبی آنرا درک کرده و بر روی آن انگشت نهاده اند. تا کجا میتوان به نفع امنیت از آزادی کاست؟ آیا اساسا بدون آزادی می توان امنیت داشت؟ اگر بنا باشد که در کشور انگلستان به عنوان مهد لیبرالیسم، با عنوان امنیت جلوی آزادی بیان گرفته شود، آنگاه نباید انتظار داشت که با گسترش روز افزون کنترل جمعی افراد و توده ها – آنهم در شرایطی که تکنولوژیهای مدرن توانایی نظارت بر تمامی شهروندان از سوی دولتها را فراهم آورده اند - ناگهان از دالانهای تولیتاریانیسم سر درآوریم و تکنولوژی های مدرن به تکنولوژیهای سلطه – به قول فوکو – بدل شوند؟
سخن آخر
هدف مشروعی که ابزارهای نامشروع را به کار میبندد در نهایت به هدفی نامشروع بدل می شود. اگر هدف دولت امریکا مبارزه با تروریسم و گسترش آزادی با استفاده از ابزارهایی مانند جاسوسی و زیر پا گذاشتن حریم خصوصی شهروندان داخلی و خارجی باشد، آنگاه باید نتیجه بگیریم که این هدف نه تنها به سر منزل مقصود نخواهد رسید بلکه در کوره راهِ بار کجی که بر دوش میکشد سر از بیراهه های استبداد در خواهد آورد. همیشه اهداف مکنون در خاطر بشر با این نقض غرض مواجه بوده اند. اهدافی که در مقام حقیقت متعالی و زیبنده اند اما چنانچه به مقام واقعیت میرسند، در برخورد با موانع و محدودیتهای جهان عینی هویت خود را از دست داده و به ضد خود بدل می شوند. شنود تلفنی به عنوان امری مذموم در نهایت نه به مهار تروریسم و آزادیهای بیشتر بلکه بلعکس به عاملی برای محدود کردن آزادیهای فردی بدل خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


