درددل‌هاي يكي راننده تاكسي ون!

يكي از بينندگان سايت «تابناک»، كه خود را راننده ون معرفي كرده، در پيامي نوشت:
اينجانب يکي از دارندگان تاکسي‌هاي ون دليکا و به نمايندگي از جمعي از دارندگان اين خودرو که از راه‌هاي گوناگون، اعتراضشان به جايي نرسيده، اميدواريم با اين نامه صدايمان به جايي برسد و کسي پاسخگوي مشکلات باشد!

از حدود ارديبهشت ماه که تحويل اين خودروها آغاز شد، مسئولان وقت تبصره سيزده با کلي تبليغات، باعث ترغيب متقاضيان بيشتري براي ثبت نام و خريد خودروها شدند و امتيازاتي را که نصيب اين خودروها خواهد شد شرکتهاي خصوصي در بوق کردند که از آن جمله سرويس هتل‌ها و اداره‌جات و حرکت در خطوط ويژه اتوبوسراني و بيمه تأمين اجتماعي و... بود، ولي همه اينها شعارهايي بود که در قالب تسهيلات ويژه تبصره سيزده؛ يعني همان وام ده ميليوني 5 درصدي (که در محاسبه اقساط بسياري از متقاضيان هفت درصد محاسبه شده) خودروهايي که براي شرکت واردکننده خيلي پايينتر تمام شده را به مبلغ پانزده ميليون و سيصد هزار تومان بدون احتساب ماليات و شماره‌گذاري و برچسب و تابلو و بيمه سنگين و... به متقاضيان کار بفروشند و بعد هم با فشارهاي سفته و تعهدهاي ناشناخته محضري و غيره، طلب پول‌هايي را کنند که در توان رانندگان و صاحبان مغموم اين خودروها نيست.

اساسا اين خودروها قابليت کار در راه‌ها و خطوط کوتاه و يا کار به صورت گردشي را نداشته و تنها براي استفاده به صورت سرويس يا کار در خطوط طولاني که نياز به سوار و پياده شدن مداوم مسافر نيست، کاربرد دارد.
اين خودروها علاوه بر مصرف سوخت بسيار بالا (هر صد کيلومتر 14 ليتر) که باعث شده بيشتر دارندگان تا بيستم ماه، بيشتر سوختشان دوام نيافته و به ناچار بي‌کار يا ناگزير از خريد بنزين آزاد باشند، داراي خدمات و قطعات به شدت گران ـ که اصلا طبيعي نيست ـ هستند.

اين خودروها ساخت کشور چين بوده و با توجه به قيمت پايين محصولات چيني، قاعدتا بايد قطعات به قيمت متعادل و معقولي عرضه شود، ولي قطعا انحصار عرضه قطعات و خدماتي که شرکت عرضه کننده در اختيار دارد باعث اجحاف سنگين به دارندگان اين خودروها شده و براي شرکت واردکننده که وابسته به نيروي انتظامي است، رانت بزرگي ايجاد کرده که صداي ما به هيچ جا نمي‌رسد.

در مجموع، اين خوروها براي دارندگان آن در ماه با احتساب اقساط وام تبصره سيزده و قوامين، بيمه سنگين و غير متعارف، هزينه سوخت بالا، مطالبات متنوع شرکت‌هاي خصوصي واگذارکننده و تاکسيراني و بدون احتساب خسارات احتمالي ناشي از معيوب بودن بيشتر قطعات غير استاندارد خودرو و استهلاک آن، حدود ششصد هزار تومان هزينه داشته که با شرايط تحميل شده به دارندگان آن از جمله کار در خطوطي که نه مسافر داشته و نه مسافران رغبتي نسبت به استفاده از اين خودرو به جهت مشکلات آن هنگام سوار و پياده شدن در اين خطوط کوتاه دارند، آنان را از پر کردن هزينه‌هاي جاري آن نيز ناتوان كرده، چه رسد به درآمد آن.

چندي پيش هم که تعداد بسياري از دارندگان اين خودروها براي مطرح کردن مشکلات خود، قرار حضور جلوي تاکسيراني تهران داشتند، گشت‌هاي تاکسيراني با آمادگي قبلي در خيابان‌هاي منتهي به تاکسيراني با اقدامات قهرآميز و امنيتي کردن قضيه، مانع حضور دارندگان تاکسي ون در محدوده تاکسيراني شدند و تهديد به ابطال کارت سوخت و متوقف کردن خودروها در پارکينگ مي‌کردند.
ديروز هم که سهميه ناچيز اين خودروي پر مصرف تقليل يافت تا مشکلي بر مشکلات افزوده شود.
قيمت يک آينه بغل ناچيز و ساده 22000 تومان (چيني) قيمت يک جلو پنجره پلاستيکي ناچيز 145000 تومان بدون اجرت نصب و رنگ (چيني)، قيمت يک اسکلت درب کشويي بدون شيشه و قفل و دستگيره و رنگ و نصب و... 450000 تومان (چيني) يک جفت چراغ جلو 200000 تومان (چيني)... .

آيا واقعا اين قيمت‌ها قيمت معقول يک سري کالاي درجه چندم چيني است يا انحصار و اجحاف و رانت؟
واقعا مطالبات سنگين جبري شرکت‌هاي خصوصي واگذار کننده در غالب مصوبات تاکسيراني محترم در ازاي چه خدمتي است؟ و به راستي، اگر مؤسسان اين شرکت‌ها به نوعي سرهنگ بازنشسته نيروي انتظامي يا وابسته به مديران ارشد تاکسيراني نبودند، باز هم اين همه لطف شامل حالشان مي‌شد؟

گروکشي شرکت‌هاي خصوصي براي صدور مجوز خروج از شهر (مرخصي) يا صدور کارنامه تاکسيراني در ازاي دريافت ارقام گوناگون مطالبات آنها چگونه توجيح مي‌شود؟
صادر نشدن مجوز نقل و انتقال نيز از سوي تاکسيراني، عملا راه را براي رهايي دارندگان اين معضل بزرگ سد کرده و نه راهي به پيش دارند، نه پس.

با توجه به اظهارات چندي پيش، آقاي تيموري رياست سازمان تاکسيراني، که در واگذاري اين خودروها هيچ کار کارشناسي صورت نگرفته و اين طرح (واگذاري خودروهاي ون به عنوان تاکسي) شکست خورده است، آيا تاوان اين شکست ناشي از سوءمديريت مديران عامل را با تحميل شرايط سخت‌تر براي دارندگان اين خودروها بايد جبران کرد يا با تسهيلات کارشناسي شده در راستاي مرتفع کردن ضرر صاحبان آن و جامعه؟