بهای سوخت افزایش یابد، قیمت بلیتها را افزایش میدهیم
کد خبر: ۳۵۳۷۸۴
| | 6021 بازدید
به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور د ر شرایط بحرانی که کشور با آن دستبهگریبان است افزایش بهای سوخت هواپیماها به صلاح نیست و به صنعت لطمه وارد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، حمید غوابش دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور با بیان این مطلب که با وزارتنفت در خصوص مشکلات قیمت سوخت وارد مذاکره نشدهایم، اظهار داشت: ما تنها مشکلات خود را به سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه انتقال دادهایم که امیدواریم رسیدگی شده و اصل توازن در درآمدها و هزینهها در تصمیماتی که اتخاذ میشود در نظر گرفته شود.
وی افزود: با توجه به نرخ بالای تورم و قدرت پایین اقتصادی مردم، بالابردن هزینههای عملیاتی که موجب بالارفتن بهای بلیط میشود میتواند شرکتهای هواپیمایی را با مشکلات جدی مواجه کند که باید در این خصوص با یک نگاه کارشناسی تصمیم گرفته شود.
غوابش با بیان این مطلب که امکان کنترل بهای سوخت وجود دارد گفت: بخشی از هزینههایی که شرکتهای هواپیمایی متحمل میشوند از تصمیمات ضربالعجل و بدون مشورتی است که گرفته میشود همچنین در هزینههای عملیاتی اگر بهای سوختی هم بایدکنترل شود از کنترل خارج شود، اوضاع وخیمی برای شرکتها پیش خواهد آورد و به توسعه صنعت لطمه وارد خواهد کرد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور افزود: در صورت افزایش بهای سوخت از 700 تومان به 2100 تومان ناچار به اخذ این مبلغ از مسافر هستیم که در شرایط کنونی جواب نمیدهد مگراینکه توان اقتصادی مردم افزایش پیدا کند و به یک ثبات برسیم همچنین باید تسهیلاتی برای توسعه و نوسازی ناوگان در اختیار قرار دهند.
وی با انتقاد به نگاه یک سویه و غیرمتوازن به قضایا اذعان داشت: باید هزینهها و درآمدها را باهم درنظر گرفته ضمن بررسی قدرت خرید و کشش مردم بدون در نظر گرفتن جوانب هزینهها را افزایش ندهیم.
غوابش در خصوص مشکلات موجود میان شرکتهای هواپیمایی و شرکت فرودگاهها گفت: شرکت فرودگاهها و دولت دهم بدون مذاکره با ذینفعان یک افزایش هزینهای 500 درصدی را بر ما تحمیل کردند که در اواسط سال 91 به اجرا درآمد و ما را با شوک روبرو کرد که متاسفانه اینگونه تصمیمات ناگهانی بدون شنیدن نظرات ما مشکلات بدی برای ما ایجاد كرده است و تاکنون هم این اعتراضها به نتیجهای نرسیده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور با اشاره به اختلاف حساب بین شرکت فرودگاهها و وزارت نفت افزود: بدهی که از سوی وزارت نفت مطرح میشود واقعی نیست و این اختلاف ناشی از افزایش غیرقانونی است که اعمال شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد همچنین طلبکاران محق هستند برای گرفتن حق خود از راههای قانونی اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، حمید غوابش دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور با بیان این مطلب که با وزارتنفت در خصوص مشکلات قیمت سوخت وارد مذاکره نشدهایم، اظهار داشت: ما تنها مشکلات خود را به سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه انتقال دادهایم که امیدواریم رسیدگی شده و اصل توازن در درآمدها و هزینهها در تصمیماتی که اتخاذ میشود در نظر گرفته شود.
وی افزود: با توجه به نرخ بالای تورم و قدرت پایین اقتصادی مردم، بالابردن هزینههای عملیاتی که موجب بالارفتن بهای بلیط میشود میتواند شرکتهای هواپیمایی را با مشکلات جدی مواجه کند که باید در این خصوص با یک نگاه کارشناسی تصمیم گرفته شود.
غوابش با بیان این مطلب که امکان کنترل بهای سوخت وجود دارد گفت: بخشی از هزینههایی که شرکتهای هواپیمایی متحمل میشوند از تصمیمات ضربالعجل و بدون مشورتی است که گرفته میشود همچنین در هزینههای عملیاتی اگر بهای سوختی هم بایدکنترل شود از کنترل خارج شود، اوضاع وخیمی برای شرکتها پیش خواهد آورد و به توسعه صنعت لطمه وارد خواهد کرد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور افزود: در صورت افزایش بهای سوخت از 700 تومان به 2100 تومان ناچار به اخذ این مبلغ از مسافر هستیم که در شرایط کنونی جواب نمیدهد مگراینکه توان اقتصادی مردم افزایش پیدا کند و به یک ثبات برسیم همچنین باید تسهیلاتی برای توسعه و نوسازی ناوگان در اختیار قرار دهند.
وی با انتقاد به نگاه یک سویه و غیرمتوازن به قضایا اذعان داشت: باید هزینهها و درآمدها را باهم درنظر گرفته ضمن بررسی قدرت خرید و کشش مردم بدون در نظر گرفتن جوانب هزینهها را افزایش ندهیم.
غوابش در خصوص مشکلات موجود میان شرکتهای هواپیمایی و شرکت فرودگاهها گفت: شرکت فرودگاهها و دولت دهم بدون مذاکره با ذینفعان یک افزایش هزینهای 500 درصدی را بر ما تحمیل کردند که در اواسط سال 91 به اجرا درآمد و ما را با شوک روبرو کرد که متاسفانه اینگونه تصمیمات ناگهانی بدون شنیدن نظرات ما مشکلات بدی برای ما ایجاد كرده است و تاکنون هم این اعتراضها به نتیجهای نرسیده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور با اشاره به اختلاف حساب بین شرکت فرودگاهها و وزارت نفت افزود: بدهی که از سوی وزارت نفت مطرح میشود واقعی نیست و این اختلاف ناشی از افزایش غیرقانونی است که اعمال شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد همچنین طلبکاران محق هستند برای گرفتن حق خود از راههای قانونی اقدام کنند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


