باوند: لغو تحريم هاي اروپا آسان تر است
استاد حقوق بين الملل و كارشناس مسائل سياست خارجي، لزوم اعتمادسازي متقابل و برداشتن گام هاي متوازن در مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي گروه ۱+۵ را يادآور شد و گفت: تصميم گيري درباره مواردي نظير تعليق غني سازي ۲۰ درصدي، پذيرش پروتكل الحاقي، محدود شدن فعاليت سايت فردو و ...همگي بايد با توجه به گام هاي برداشته شده از جانب غربي ها، باشد.
دكتر هرميداس باوند در گفت و گو با شبكه ايران، درباره جنبه هاي حقوقي بيانيه مشترك ايران و ۱+۵ اظهار داشت: وقتي چند مورد مشترك در مذاكرات مورد قبول مذاكره كنندگان باشد، طرفين اقدام به صدور قطعنامه مشترك مي كنند و از اين طريق اعلام مي كنند كه نسبت به چهارچوب هاي مطرح شده نظر مساعد دارند. سپس در مرحله بعد توافقات در سطح كارشناسان فني پيگيري مي شود و نتايج آن مجددا مبناي ارزشيابي نمايندگان طرفين قرار مي گيرد.
اين فعال سياسي با اشاره به تفاهم مقدماتي بين هيات هاي مذاكره كننده، گفت: هيئت مذاكره كننده ايراني نقشه راهي را ترسيم كرده است كه بر مبناي آن طرفين به توافق نسبي رسيده اند.
هرميداس باوند افزود: هيئت مذاكره كننده ايراني اعلام كرده كه الحاق به پروتكل الحاقي مرحله آخر توافقات است. يعني ابتدا طرف مقابل بايد به تعهدات قبلي خود عمل و توافقات را ملغي كند.
انواع تحريم ها عليه ايران
اين مدرس دانشگاه امكان درباره لغو تحريم ها در كوتاه مدت، اظهار داشت: اين مسئله بستگي به نوع تحريم ها و كشورهاي تحريم كننده دارد. لغو تحريم هاي اتحاديه اروپا به سه دليل آسان تر است. اول اينكه در اتحاديه اروپا كنگره اي مثل كنگره امريكا وجود ندارد كه نفوذ اسرائيلي ها و گروه هاي افراطي در آن زياد باشد. دليل دوم قدر ت كمتر اسرائيل در اروپا در مقايسه با امريكاست. دليل سوم اين است كه تا قبل از آغاز تحريم ها اروپايي ها در ايران سرمايه گذاري كرده بودند اما شركت هاي امريكايي به دليل قانون دوماتو در ايران سرمايه گذاري قابل توجهي نداشتند. به همين خاطر به دليل شرايط بد اقتصادي اروپا و نيازي كه اين شركت ها به سرمايه گذاري جديد دارند، اروپايي ها تمايل بيشتري براي لغو تحريم ها دارند.
وي گفت: به نظر مي رسد اگر اتحاديه اروپا تحريم ها را لغو كند، دست اوباما بازتر خواهد شد تا بتواند تحريم هايي را كه درمحدوده اختيارت مستقيم رئيس جمهور است لغو كند.
باوند افزود: در اين ميان تحريم هاي پيچيده تري هم وجود دارد كه از اختيارات رئيس جمهور امريكا خارج است و توسط سناي به تصويب رسيده است. در اين نوع تحريم ها رئيس جمهور آمريكا هيچ اختياري ندارد.
وي تاكيد كرد: از طرف ديگر كنگره امريكا برخي تحريم هاي انرژي هسته اي ايران را به مسئله حقوق بشر پيوند داده است. اين نوع تحريم ها پيچيدگي بيشتري دارد و زمان بيشتري را مي طلبد تا مورد بررسي مجدد قرار بگيرد.
وي نوع ديگر تحريم ها را تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ذكر كرد و افزود: در اين نوع تحريم ها اگر اقداماتي از سوي جمهوري اسلامي ايران صورت بگيرد كه تامين كننده نظر شورا باشد، بر اساس قطعنامه هاي جديدي كه صادر مي شود، تحريم هاي قبلي لغو مي شود.
هرميداس باوند درباره دست يابي به توافق در كوتاه مدت گفت: اين مسئله به شرايط و اوضاع منطقه بستگي دارد. مثلا فرض كنيد در مسئله سوريه فضايي پيش بيايد كه ايران بتواند به حل سياسي مسئله سوريه كمك كند. در چنين حالتي لغو تحريم ها سرعت خواهد گرفت. يا ممكن است تيرگي هايي در روابط بين ايران و غرب در جريان توافقات هسته اي بوجود بيايد كه نتيجه معكوس داشته باشد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: به نظر مي رسد در حال حاضر و در شرايط امروز تمايل جامعه بين المللي اين است كه مسئله هسته اي ايران به نحوي از انحاء فيصله پيدا كند.
هرميداس باوند درباره دست يافتن به چهارچوبي كه منافع دو كشور ايران و امريكا به طور همزمان تامين شود اظهار داشت: اين مسئله بستگي به مذاكرات دوجانبه ايران و امريكا و ميزان نفوذ گروه هاي افراطي وابسته به اسرائيل دارد.
وي در پايان تاكيد كرد: اگر چه به نظر مي رسد در مورد تحريم ها هماهنگي بين اتحاديه اروپا و امريكا وجود دارد ولي در زمان كلينتون هنگامي كه تحريم هاي يك جانبه مضاعف داماتو تصويب شد، اتحاديه اروپا اعلام كرد تحريم هاي يك جانبه مضاعف بر خلاف قوانين سازمان تجارت جهاني و حقوق بين الملل است. در آن مقطع شركت توتال بلافاصله جايگزين شركت هاي آمريكايي شد.
بايد توجه داشته باشيم كه اينگونه نيست كه اروپا و امريكا دلداده يكديگر باشند. اروپا در بسياري از موارد استقلال راي دارد، مثل دادگاه اتحاديه اروپا كه عليه تعهدات اروپا در تحريم ايران حكم صادر كرد. نمونه احكام اين دادگاه را درباره بانك ملت و شركت كشتيراني ايران مشاهده كرديم.


