تبعات ناشی از ارز چند نرخی همچنان گریبانگیر اقتصاد است

 عدم ثبات نرخ ارز، در چند سال اخیر و افزایش ناگهانی قیمت آن، از کلان ترین بخش های اقتصاد تا خردترین آنها را تحت تاثیر قرار داد
 
به گزارش دنیای صنعت، عدم ثبات نرخ ارز، در چند سال اخیر و افزایش ناگهانی قیمت آن، از کلان ترین بخش های اقتصاد تا خردترین آنها را تحت تاثیر قرار داد و تبعات ناشی از ارز چند نرخی نیز همچنان گریبان اقتصاد را گرفته است. در این میان بسیاری منتقد سخنان وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ماندن دلار بر پایه 3000 تومان هستند.
محمود اسلامیان- خزانه دار اتاق ایران- در این خصوص و در گفتگو با دنیای صنعت می گوید: بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت موظف است هر ساله نرخ ارز را بر اساس نرخ تورم تغییر دهد اما در 8 سال گذشته دولت، قیمت ارز را نگاه داشت و در نتیجه با ایجاد رانت از دلار ارزان، شکاف بزرگی به نفع واردات ایجاد شد و در نهایت مانند فنر قیمت ها آزاد شد.
وی در ادامه افزود: ورود رانت و استفاده از آن برای واردات کالاهای مصرفی ، عامل ضعف تولید شد و در نتیجه واردات معلول شرایطی شد که علت اصلی آن تورم بود.
اسلامیان با شجاعانه خواندن عملکرد رئیس بانک مرکزی برای اعلام این قیمت اذعان داشت: کاهش این میزان امکان پذیر نیست و تنها مانند گذشته دولت با پایین نگه داشتن این میزان فضا را برای رانت خواران باز می گذارد و تنها سود به جیب افرادی می رود که با سوءاستفاده از دلار ارزان به انباشت سرمایه می پردازند و به همین دلیل نیز 30 میلیارد دلار ارز 1226 تومانی که در سال 91، وارد بازار نتوانست تاثیری در اوضاع اقتصادی داشته باشد و تنها میزان نقدینگی را به 450 هزار میلیارد رساند که رقم وحشتناکی است.
خزانه دار اتاق ایران در ادامه افزود: تمامی راهکارها در اقتصاد ما مشخص شده اند و ما می دانیم چه باید کرد اما تنها باید فضای عمل به آنها تسهیل شود و در نهایت باید گفت هرچند هیچکس راضی به کاهش ارزش پول ملی نیست اما در شرایط فعلی دلار 3000 تومان مناسب است و چنانچه تا پایان سال با افزایش میزان تورم نیز مواجه بودیم، این رقم می تواند تغییر کند.