پرداخت مساوي يارانه خلاف قانون است

عضو كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه، پرداخت يارانه به اقشار ثروتمند ضد هدفمندي است، گفت: پرداخت يارانه مساوي به تمام اقشار بي عدالتي آشكار است
 
به گزارش ایرنا، احمد توكلي افزود: قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز پرداخت يارانه را مساوي توصيه نكرده و در بند الف ماده ۷ اين قانون آمده است يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور پرداخت شود.
 
** پرداخت مساوي يارانه خلاف قانون است
توكلي با بيان اين كه، پرداخت مساوي يارانه برخلاف قانون است گفت: مجلس در خصوص پرداخت يارانه به تمام خانوارها مي تواند با حذف ۳۰ درصد خانوارهاي با درآمد بالا، اين قانون را اصلاح كند.
 
** پرداخت يارانه به شكل كنوني به زيان اقشار كم درآمد است
توكلي با بيان اين كه، پرداخت يارانه به شكل كنوني به زيان اقشار كم درآمد است، افزود: در شكل كنوني پرداخت دولت با كسري بودجه براي تامين يارانه نقدي مواجه است و ناچار آن را از طريق استقراض از بانك مركزي تامين مي كند كه در نهايت به افزايش نقدينگي و تورم مي انجامد كه زيان اصلي آن متوجه اقشار كم درآمد و حقوق بگير است كه درآمد ثابت دارند.
 
** شناسايي افراد ثروتمند امكان پذير است
اين نماينده مجلس، در خصوص شناسايي افراد با درآمد بالا و حذف آنها از فهرست دريافت يارانه، گفت: گروهي كارشناس مي‌ توانند ملاك‌هايي را براي شناسايي اين اقشار تعريف كنند، همانطور كه هم اكنون كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي با تقريب قابل قبولي به شناسايي فقيران اقدام كرده و عمل مي‌ كنند.
وي افزود: بانك مركزي مي تواند اسامي تمام دارندگان چرخش مالي از حد معيني به بالا را در اختيار دولت بگذارد، همچنين با كمك سازمان امور مالياتي مي توان مودياني كه از حد معيني به بالا ماليات مي دهند را شناسايي كرد.
وي گفت: شناسايي دارندگان خودروها مدل بالا ، مالكان خانه هاي داراي متراژ بالا ، زمين داران نيز به راحتي و با كمك راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت املاك و اسناد امكان پذير است.