بازگشت مجلس به ایده اقتصادی اواخر دولت دهم؟!

در حالی که این روزها بحث برسر حذف دهکهای درآمدی بالا از دریافت یارانه نقدی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، دولت مخالف صریح خود را با انجام غیر کارشناسانه این امر بیان کرده.

به گزارش دنیای صنعت، چندی پیش احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر از پیشنهاد طرحی در مجلس برای حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی کرد.

موضوعی که البته دولت با آن به مخالفت پرداخت و نوبخت عنوان کرد که اجرایی کردن این طرح نیازمند بررسی و کار کارشناسی است و نمیتوان با عجله اقدام به این کار کرد.

اما موضوع همچنان با جدیت از سوی برخی از نمایندگان عضو کمیسیون دنبال میشود تا آنجا که عنوان شده است که این طرح به زودی در صحن کمیسیون تصویب و بعد از آن راهی صحن مجلس خواهد شد.

اما در همین حال عزت الله یوسفیان ملا اشاره کرده است که بسیاری از نمایندگان با این طرح مخالفت دارند و حذف سه دهک درآمدی از دریافت یارانه به هیچ وجه قانونی نیست.

صرف نظر از این زد و خوردها در حاشیه این طرح جنجال، نکته اساسی در ماهیت این طرح است. طرحی که دولت محمود احمدی نژاد در اواخر عمر خود به آن رسیده بود و شاید به دنبال پیاده کردن آن نیز بوده است.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی نژاد در گفتگویی که چند ماه قبل با هفته نامه تجارت فردا داشت بیان کرده بود که: اگر نظام اطلاعات اقتصادی را اصلاح کنیم، به مرور می‌توانیم اغنیا را از این قطار پیاده کنیم. روزهای اول ما بیشتر دنبال شناسایی طبقات آسیب‌پذیر بودیم. الان من معتقدم مسیر را اید برگشت دهیم، طبقات غنی را بهتر می‌شود شناخت .

این جملات در ادامه پرسشی در این مورد است که آیا یارانه نقدی همیشکی است یا در جایی متوقف میشود؟

حال طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دقیقا همان چیزی است که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی نژاد چند ماه قبل به صراحت بیان کرده بود که به آن رسیده است.

این در حالی است که هنوز آمار و اطلاعات اقتصادی خانوار در ایران به قدری غیر شفاف و مبهم است و همچنین ساختار مالیاتی کشور به اندازه ای همراه با خلل و فرج است که شناسایی حتی دهکهای میانی درآمدی که تقریبا اطلاعات آنها از سایر دهکها فاف تر است – قشر حقوق بگیر و کارمند – نیز با خطاهای اساسی و فاحش مواجه است.

در یک چنین وضعیتی برخی نمایندگان مجلس به دنبال تحمیل کردن ایده اقتصادی اواخر دولت دهم به دولت یازدهم هستند. ایده ای که البته دولت قصد ندارد به همین راحتی و به شکل عجولانه زیر بار مسئولیت آن برود.