احتمال افزایش بهای بنزین در آینده نزدیک قوت گرفت

به گزارش «تابناک»، معضل کسری بودجه دولت در سال جاری و پرداخت یارانه نقدی، با پیشنهاد مجلس برای حذف سه دهک یارانه‌ای از دریافت یارانه نقدی به اوج خود رسیده و همین باعث ‌شده‌ که دولت با گره‌های کور زیادی در مسأله هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو شود؛ از یک سو، ‌تمایل نداشتن برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل مشکلات تورمی و رکودی که احیانا برای تولید در پی دارد و از سوی دیگر، مسأله پایش دهک‌های درآمدی برای شناسایی و حذف اغنیا.

پیش از این، وزیر اقتصاد بار‌ها گفته بود که دولت «فعلا» قصد افزایش بهای سوخت و حامل‌های انرژی را ندارد؛ هرچند مجلس شورای اسلامی این اختیار را به دولت داده است.

وی به تازگی در جملاتی دو پهلو گفته است: آنچه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی کرده، این است که بهای حامل‌های انرژی، نزدیک ۳۸ درصد افزایش یابد که البته این کار باید از آغاز تیرماه سال جاری انجام می‌شد؛ بنابراین، با توجه به گذشت زمان، شاید اکنون افزایش ۳۸ درصدی نیز پاسخگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد.

این در حالی است که طیب‌نیا همچنان تأکید کرده، دولت نمی‌خواهد این میزان افزایش را در حامل‌های انرژی اعمال کند.

سخنان وزیر اقتصاد، دقیقا بیانگر این است که دولت به هر حال نرخ سوخت را افزایش خواهد داد، زیرا وی بیان کرده ‌که هم به لحاظ قانونی شرایط فراهم است و هم آنکه دولت «این میزان» (۳۸ درصد؟) از افزایش را اعمال نخواهد کرد.

اما از سوی دیگر، موضوع افزایش بهای سوخت در آینده نزدیک، آن چیزی است که اکنون به شل جدی‌تر و قابل توجه‌تری مطرح می‌شود.

دیروز رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگویی عنوان کرد‌: با توجه به اعلام شرکت ملی پخش نرخ بنزین ‌۴۰ درصد افزایش ‌خواهد داشت و احتمال می‌رود نرخ کار‌مزد جایگاه‌داران در صورت تصویب شورای اقتصاد تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

بیژن حاج محمدرضا درباره زمان این افزایش نیز گفته است: احتمال می‌رود در هفته آینده و پس از تصویب قیمت نهایی بنزین در شورای اقتصاد و مجلس از ماه آینده، شاهد تغییر قیمت بنزین یارانه‌ای از هر لیتر ۴۰۰ تومان به هر لیتر ۷۰۰ تومان و تغییر نرخ بنزین آزاد از هر لیتر ۷۰۰ تومان به هر لیتر ۱۰۰۰ تومان باشیم.

این در حالی است که رئیس انجمن جایگاه‌های پمپ بنزین کشور ‌با تأیید ضمنی این سخنان و با اشاره به این که افزایش نرخ سوخت در دولت دهم باید صورت می‌گرفت، عنوان کرد‌: مقرر شده بود که نرخ حامل‌های سوخت تا سقف ۴۳ در‌صد ‌شامل ۳۸ درصد افزایش به منظور جبران کمبود‌های اقتصادی از محل هدفمندی یارانه‌ها و ۵ درصد مازاد بابت توسعه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کند که این مهم در دولت دهم میسر نشد.

وی در ادامه، به یک موضوع اساسی اشاره کرد‌: افزایش ۴۳ درصدی نرخ بنزین در قالب برنامه‌ای به دولت دهم ابلاغ شد که بنا به دلایلی، این امر محقق نشد و به دولت یازدهم در قالب یک تکلیف قانونی ابلاغ شد‌؛ ابلاغ افزایش قیمت سوخت به عنوان «یک تکلیف قانونی». در جایی که وزیر اقتصاد، سخن از اختیار دولت برای افزایش یافتن یا نیافتن بهای سوخت می‌گوید، رئیسی فرد این امر را ‌تکلیف قانونی برای دولت می‌داند که دیر یا زود دولت باید به آن اقدام کند.

با این تفاسیر و ‌چنانچه آن گونه که حاج محمد رضا گفته، شورای اقتصاد در هفته آینده نسبت به افزایش قیمت بنزین تصمیم گیری کند، تا یک ماه آینده باید شاهد تغییر قیمت سوخت در کشور باشیم.

نکته مهم در اینجاست که آیا این افزایش ‌به میزان ۳۸ درصد قانونی خواهد بود، یا ۴۳ درصدی که رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران ـ و البته پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس ـ عنوان کرده‌اند و یا‌ آن گونه که وزیر اقتصاد تلویحا بیان کرده، چیزی کمتر از این ارقام خواهد بود.

در این میان و صرف نظر از میزان افزایش قیمت سوخت نکته مهم دیگر آن است که تدابیر دولت برای مهار بار تورمی افزایش قیمت سوخت و یاری تولید بریا بس آمن از عهده بار افزایش قیمت حاملهای انرژی چه خواهد بود.