احمدی‌مقدم: تعداد خودروها باید دو برابر شود!

فرمانده نيروي انتظامي گفت: با وجود تهديد و فشار توانستيم سرعت توسعه را پس از جنگ به جلو ببريم و اگر اين موانع نبود قطعا به اين سرعت افزوده مي شد اين درحالي است که توسعه نيازهاي امنيتي جديدي را بوجود مي آورد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، سردار اسماعيل احمدي مقدم ر نخستين گردهمايي فرماندهان يگان حفاظت سازمان هاي دولتي تحت نظر پليس پيشگيري با بيان اينکه کشور ما در مسير توسعه و پيشرفت، سرعت بالايي را تجربه مي کند اظهار داشت: پس از پيروزي انقلاب در کشور، زيرساخت هاي محدودي وجود داشت و نرخ شهرنشيني کم بود، در حالي که نسبت شهرنشيني امروز 75 درصد افزايش پيدا کرده و اين رقم تا افق چشم انداز از 90 درصد نيز عبور مي کند، به گونه اي که مفهومي به نام روستا قابل درک نبوده حتي اگر منظور ما سکونت گاه هاي کم جمعيت باشد.

وي افزود: پس از جنگ، توسعه زيرساخت ها شدت و شتاب گرفت؛ افزايش هم روزه راه ها ، نيروگاه ها ، سدها، پالايشگاه ها ، راه آهن و فرودگاه ها و همچنين پيدايش شهرها، دانشگاه ها و نيز جلوه هاي پيشرفت و تمدن، نيازهاي امنيتي را افزايش داد.

فرمانده ناجا با بيان اين که نياز امنيتي تابع جمعيت و وسعت جغرافيايي نيست ، گفت: نياز امنيتي يک جامعه بسته به نرخ جمعيت آن نيست. به عنوان مثال مرزهاي شمالي کشور که مرزهاي آرامي نسبت به مرزهاي شرقي است، نياز امنيتي آن به مراتب پايين تر است.

وي تصريح کرد: صرف نظر از تهديدات سازمان يافته عليه کشور نظير مواد مخدر، گروه هاي تروريستي، قاچاق سلاح ، تهاجم فرهنگي و نيز ديگر تهديدات و جرايمي که دشمن عليه ما سازماندهي مي کند تنها ابعاد طبيعي حاصل از پيشرفت و توسعه کشور به تنهايي بار امنيتي مضاعفي را به همراه مي آورد.

وي به نيازهاي امنيتي مناطق مختلف کشور اشاره کرد و افزود: نيازهاي امنيتي برخي از مناطق مسافرخيز کشور مانند مازندران و مشهد که پذيراي مسافران زيادي است را به ميزان ساکنانش هنگامي که مسافرخيز نيست، محاسبه مي کنيم.

سردار مقدم با اشاره به افزايش هم ساله تردد خودروها و سفرها گفت: در شمال اروپا و ژاپن نرخ وسيله نقليه متناسب با جمعيت است. يعني به ازاي هر 3 نفر، دو وسيله نقليه وجود دارد اما در ايران به ازاي هر 3 نفر يک وسيله نقليه وجود دارد که بايد 2 برابر شود.

فرمانده ناجا ادامه داد: 25 ميليون وسيله نقليه موتوري در کشور وجود دارد که اين رقم را مي توان تا 50 ميليون وسيله در کشور افزايش داد که اين ميزان علاوه براينکه نيازمند ارائه خدماتي نظير شماره گذاري، گواهينامه، دوربين هاي مراقبتي، اورژانس، پليس و ديگر زيرساخت هاي ترافيکي اعم از راه و معابر است، منجر به افزايش ترافيک نيز خواهد شد.

سردار مقدم تصريح کرد: شتاب توسعه در ايران بسيار بالا است و اين به دليل برخورداري از ظرفيت هاي انساني فوق العاده ، منابع مادي ، داشتن برنامه و مديريت نسبتا مناسب است.

وي افزود: صرف نظر از خلاءها در چنين فضاي تهديد و فشار توانستيم سرعت توسعه را پس از جنگ به جلو ببريم. کشورهاي ديگر نيز تقريبا همين سرعت را دارند اما حمايت مي شوند بنابراين در مقايسه مي توانيم بگوييم که در شرايط مساوي با آنان نيستيم ؛ سرعت پيشرفت در کشور ما بسيار بالا است و اگر اين موانع نبود قطعا به اين سرعت افزوده مي شد.

فرمانده ناجا تصريح کرد: نيازهاي امنيتي تابع جمعيت و وسعت جغرافيايي نيست و بايد مولفه هاي ديگري براي نيازهاي امنيتي در نظر بگيريم.

اين مقام ارشد انتظامي با بيان اينکه در گذشته بافت سنتي جوامع کنترل کننده برخي موضوعات اجتماعي و خانوادگي بود گفت: هنوز در برخي از مناطق کشور بافت هاي سنتي تا حدي برجا مانده است ؛ در بسياري از مناطق کنترل اجتماعي مانع از ورود جرايم نيز مي شود. به عنوان مثال در موضوع طلاق در برخي نقاط جغرافيايي قبح اجتماعي موجب مي شود تا زن و شوهر به زندگي زناشويي خود با توجه به مشکلاتي که بر زندگي آنها حاکم است ادامه دهند اما در صورت مهاجرت به شهر ديگري، طلاق براي اين زوج به دليل عدم وجود فشار اجتماعي ، امري آسان است.

سردار مقدم با تأکيد بر اين که کنترل اجتماعي در حال تضعيف است گفت: طبيعي است هر جامعه توسعه يافته اي بر پايه روابط ارگانيکي، سازمان يافته و تحت پوشش نهادهاي رسمي و ساختگي است؛ اما در جوامع سنتي روابط مکانيکي و خودجوش است همانند هيئت هاي عزاداري که براي آن ساختار و شرح وظايفي تعريف نشده است.

وي تصريح کرد: نيروي انتظامي از آغاز برنامه سوم هوشمندانه نقاط ضعف خود را درک کرد زيرا در آن زمان چندين نهاد امنيتي در هم ادغام شده بود و  اين سازمان در شرايط مطلوبي نبود، همچنين دوران بازسازي پس از جنگ نيازهاي امنيتي کشور را تشديد کرده بود به گونه اي که وضعيت امنيتي و نظم کشور در سراشيبي قرار گرفت.

فرمانده ناجا درخصوص اقدامات اين نيرو در حوزه تصادفات گفت: در برنامه سوم سالانه 3/11 درصد کشته ها افزايش پيدا کرد و تا پايان اين برنامه تلفات سوانح رانندگي به 28 هزار نفر رسيد، در صورتي که با همين آهنگ جلو مي رفت امروز کشته هاي سوانح از 52 هزار نفر نيز عبور مي کرد که نگران کننده بود؛ در آن زمان برنامه ريزان معتقد بودند که نيروي انتظامي بايد بازسازي و ظرفيت هاي مکمل در آن بکارگيري شود.

به گفته سردار مقدم هم اکنون 40 هزار نگهبان محله تحت پوشش شرکت هاي خدماتي حفاظتي به پليس در برقراري امنيت کمک مي کنند.