معدن، گزینه ای برای حذف وابستگی به نفت

در سال ۹۲ و پس از آن که تجربه سخت سال گذشته در بازنگشتن درآمدهای حاصل از فروش نفت فشار زیادی را به بخش تولید و صنعت وارد کرد، برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن یکی از بخش‌های اقتصاد به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی مورد تاکید قرار گرفت و از آنجا که ایران از نظر تنوع مواد معدنی در جهان رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داده است، معدن و صنایع معدنی گزینه خوبی برای این امر به شمار می‌رفت. بنابراین به اعتقاد دست‌اندرکاران این حوزه، استخراج ارز از معدن واژه مناسبی در این شرایط بود تا با فاصله گرفتن از درآمد نفتی و ورود به بخش جدیدی، وارد فاز تازه‌ای از درآمدزایی برای کشور باشیم.

به گزارش تابناک، فعالان این بخش معتقدند، با وجود تلاش‌هایی که تاکنون در زمینه اکتشاف، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از معادن انجام شده است، هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه مناسبی در این زمینه داشته باشیم‌.

در رابطه با همین موضوع حتی چندی پیش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اظهار نظر کرد و با تاکید بر این‌که در معادن، هزاران زیرمجموعه صنعتی وجود دارد که می‌تواند جایگزین نفت شود، گفت: ‌در شرایط سخت تحریم، کشور در فروش نفت با مشکلات فراوانی روبه‌رو است، بنابراین باید تمهیدات لازم برای جایگزین کردن درآمد نفتی کشور در نظر گرفته شود.

هر مقدار از مواد معدنی که بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، برای احیای اقتصاد کشور حیاتی است و احیای معادن علاوه بر اشتغالزایی، در کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی نقش موثری دارد و برای زندگی و ارزاق مردم نعمت است.

رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی نیز چندی پیش در گفت و گو با یکی از رسانه ها، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درباره استفاده از قابلیت‌های معدنی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باید با تکیه بر قابلیت‌های معدنی موجود در کشور باشد. بیژن پناهی‌زاده با تاکید بر این‌که افزایش تولید مواد معدنی احتیاج به حمایت قانونی دارد، افزود: باید نسبت به تدوین قوانین جدید اقدام کرد. قبل از هرگونه تصمیم در بخش معدن باید نسبت به مشورت با متخصصان و تشکل‌های این حوزه اقدام کرد.

به گفته کارشناسان، بخش معدن همانند نفت و گاز و پتروشیمی می تواند ارز آوری بالایی برای کشور داشته باشد اما متاسفانه در طول سالیان گذشته مغفول مانده است.

حمید رضا فولادگر در گفت و گو با تابناک با اشاره به این موضوع که بخش معدن باید از اولویت های وزارت صنعت و معدن و تجارت باشد، گفت: در برنامه ای که آقای نعمت زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت و معدن به مجلس ارائه داده بود، اشاراتی به بخش معدن داشت اما پررنگ نبود و در کمیسیون صنایع به وی گفتیم که باید بیش از این بخش معدن مورد توجه قرار بگیرد و قول دادند که در عمل این اتفاق رخ دهد. چه آقای نعمت زاده و چه معاون معدنی وی و چه رئیس جدید ایمیدرو باید اقداماتی جدی و عملی در این زمینه انجام دهند. دولت قبل هم می گفت که به معدن معتقد است اما کم لطفی کردند و اولویت ندادند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: بخش معدن می تواند ارز آوری بالایی برای کشور داشته باشد و  ظرفیت کار دارد و باید زمینه سرمایه گذاری بیشتر در این بخش فراهم شود. متاسفانه باید این واقعیت را گفت که سهم بخش معدن (جدا از صنایع معدنی) از تولید ناخالص ملی چیزی کمتر از یک درصد است و این نشان دهنده آن است که واقعا در توجه به این بخش کوتاهی شده است. بر اساس پیش بینی ها و برآورد کارشناسان در حدود 60 هزار میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور وجود دارد که کمتر از نیمی از آن اکتشاف شده و از این مقدار بخش ناچیزی به مرحله استخراج رسیده است. در همین استخراج ها نیز فرآوری ها کامل انجام نشده و خام فروشی می شود؛ چه در معادن فلزی و فراورده های آن مانند مس، آلومینیوم، فولاد و ...، چه در معادن غیرفلزی و کانی ها. به هر حال باید بیش از اینها به این بخش توجه شود.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با اشاره به مصوبه دولت دهم که منجر به خلع ید بخش خصوصی از اکتشاف معادن گفت: همه کار رانباید دولت انجام دهد. باید از ظرفیت بخش خصوصی در این بخش استفاده شود اما در کشور ما اینگونه فکر می کنند که از اکتشاف تا استخراج باید توسط دولت انجام شود. این تفکر اشتباه است. در اصلاح قانون معادن که دو سال پیش انجام شد و و به تصویب مجلس هم رسید، زمینه مشارکت بخش خصوصی در تمام بخش های معدن در نظر گرفته شده بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بسیاری از فارغ التحصیلان بخش معدن بیکار هستند اما کار معادن بزرگی مانند "سنگان" که یک ریشه آن در ایران و ریشه دیگر آن در افغانستان است، به این دلیل که دولت می خواهد به تنهایی این بخش را اداره کند و در اختیار خود داشته باشد به پیش نمی رود و سالهاست که به تاخیر افتاده است. در افغانستان آمریکایی ها سرمایه گذاری کرده اند اما در کشور ما به این دلیل که دولت می خواهد کار را به تنهایی انجام دهد بجز در عرصه محدودی از آن کاری انجام نشده است.

این عضو کمیته معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اول از هر چیزی باید به بخش معدن اولویت بدهیم، دوم اینکه باید برای این بخش جذب سرمایه کنیم، سوم اینکه دولت باید کار حاکمیتی انجام دهد، چهارم اینکه به معنای واقعی رفع موانع کنیم تا بخش خصوصی وارد این بخش شود و پنجم اینکه قانون معادن به درستی اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اصلاح قانون معادن، آیین نامه اجرایی آن همچنان ابلاغ نشده است، گفت: مشکلاتی در اجرای قانون به وجود آمد و ما از کمیته معدن کمیسیون صنایع خواسته ایم که جلسه ای با مسئولان بگذارند و مشکلات آیین نامه را برطرف کنند تا هر چه سریعتر اجرایی شود.

فولادگر در مورد مشکل اعتبارات و عدم حمایت صندوق بیمه حمایت از صنایع معدنی از این بخش گفت: اعتبارات دولتی کم و محدود است و متاسفانه در سال 92 تا کنون منابع مالی در ختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اولویت های موجود تخصیص پیدا نکرده است. اگر بخواهیم به اعتبارات دولتی دل ببندیم کلاهمان پس معرکه است. باید با رفع موانع امکان ورود بخش خصوصی را فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در انتها افزود: ما از همین تریبون اعلام می کنیم که دست اندر کاران بخش معدن برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید پیشنهادات و نقطه نظرات خود را به هر چه زودتر به اعلام کنند . و از طرف دیگر از دست اندرکاران بخش معدن کشور دعوت می‌کنیم که پیشنهادات خود را برای رفع موانع دست و پا گیر به ما برسانند.