سازمان استاندارد مسئول حوادث دلخراش است

 70 درصد سرنگ وارداتي در سه ماهه اول امسال از كشور چين صورت گرفته است. اين در حالي است كه سازمان استاندارد با تاييد آلودگي سرنگ هاي چيني به وزارت بهداشت در خصوص استفاده از اين سرنگ ها هشدار داد.
 
به گزارش تابناک، چندي پيش نيز واردات برنج آلوده خبر ساز شد. وزارت بهداشت تحت فشارهاي مجلس شوراي اسلامي بعد از قريب 8 ماه تكذيب هر نوع آلودگي اين برنج‌ها، سرانجام اعتراف كرد كه آلودگي به سرب در 8 نوع برنج تأييد شده است.
 
تهاتر كالا به دليل تحريم هاي موجود و مشكل نقل و انتقال ارز صورت مي گيرد اما قصور مسئولين از وظايف خود اجازه واردات آلوده به كشور را فراهم كرده است.

چند روز پیش نیز حادثه دردناکی رخ داد که بر اثر آن برخی از هموطنان جان خود را از دست دادند در این حادثه دو دستگاه اتوبوس دوشنبه گذشته درآزادراه قم- تهران با يكديگربرخورد كردند. دراين حادثه 44 نفرازهموطنانمان درشعله‌هاي آتش سوختند و33 نفرنيز مجروح شدند. با اين حادثه قلب بسياري ازايرانيان به‌درد آمد وبسياري خواستاربرخورد با مسببان آن وهمچنين تلاش براي پيشگيري ازتكراروبروزچنين حوادثي شدند.

پس ازبروزاين حادثه دادستان كشورسه قاضي را مسئول رسيدگي ومشخص نمودن مقصران احتمالي آن نمود. كميسيون عمران مجلس موظف به پيگيري موضوع شد وبراي بررسي وقوع اين حادثه جلسه‌اي به دستوردولت دردفتروزيرراه وشهرسازي با حضورپليس، وزيرصنايع ومعاونين چندين وزارتخانه برگزار شد.

اما درهمان ابتدا علت اصلي حادثه ازسوي مسئولان تركيدگي لاستيك وانحراف اتوبوس به سمت مقابل به دليل عبورازگاردريل اعلام شد.

موضوع اين است كه طي چند سال اخيرقيمت لاستيك اتوبوس‌ها از500 تا 600 هزارتومان حدود 10 برابرافزايش يافته وبه5 تا 6 ميليون تومان رسيده است. اين گراني باعث شد تا شاهد واردات لاستيك‌هاي چيني كم‌كيفيت به كشورباشيم. لاستيك‌هايي كه با وجود60 تا 80 درصد آج، مي‌تركد وباد آن دركوتاه‌ترين زمان خالي شده وامكان كنترل فرمان را ازراننده سلب مي‌كند وحادثه مي‌آفريند.

آيا جلوگيري ازورود لاستيك‌ها وديگرقطعات منفصله غيراستاندارد خودرونمي‌تواند يك راهكاربراي جلوگيري ازچنين حوادثي باشد. چه سازمان ونهادي بايد پاسخگوي چنين حوادثي باشد؟

واقعیت این است طبق مسوبه مجلس شورای اسلامی کلیه تولیدات صنعتی داخلی درکشور باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس، حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات غیراستاندارد قابل توزیع نخواهند بود.

در تبصره یک از این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی موسسات استاندارد جهانی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانی یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام کنند.

در تبصره 2 نیز دولت مجاز شد تا (یک چهارم) از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند در بودجه سنواتی پیش بینی کنند.

بنابراین طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي هم ازنظرايمني وهم بهداشتي جزء وظايف حتمي موسسه استاندارد است. مخصوصاً كالاهايي كه مشمول استاندارد اجباري هستند.

قصورات اتفاق افتاده در سازمان استاندارد صدای نمایندگان ملت را نیز در آورد به طوری که جعفرزاده نمین آبادی چندی پیش در واکنش به واردات سرنگهای آلوده گفته بود: «مجموعه كساني كه از اين راه سود اقتصادي كلان مي برند و جان مردم برايشان مهم نيست. قطعا اين افراد دستي در دولت دارند و بدون همكاري دولت اين كار امكان پذير نيست.»