موسسه استاندارد مسئول کنترل کالاهای وارداتی
دو دستگاه اتوبوس دوشنبه گذشته درآزادراه قم- تهران با یکدیگربرخورد کردند. دراین حادثه 44 نفرازهموطنانمان درشعلههای آتش سوختند و33 نفرنیز مجروح شدند. با این حادثه قلب بسیاری ازایرانیان بهدرد آمد وبسیاری خواستاربرخورد با مسببان آن وهمچنین تلاش برای پیشگیری ازتکراروبروزچنین حوادثی شدند.
به گزارش رسالت، پس ازبروزاین حادثه دادستان کشورسه قاضی را مسئول رسیدگی ومشخص نمودن مقصران احتمالی آن نمود. کمیسیون عمران مجلس موظف به پیگیری موضوع شد وبرای بررسی وقوع این حادثه جلسهای به دستوردولت دردفتروزیرراه وشهرسازی با حضورپلیس، وزیرصنایع ومعاونین چندین وزارتخانه برگزار شد.
اما درهمان ابتدا علت اصلی حادثه ازسوی مسئولان ترکیدگی لاستیک وانحراف اتوبوس به سمت مقابل به دلیل عبورازگاردریل اعلام شد.
موضوع این است که طی چند سال اخیرقیمت لاستیک اتوبوسها از500 تا 600 هزارتومان حدود 10 برابرافزایش یافته وبه5 تا 6 میلیون تومان رسیده است. این گرانی باعث شد تا شاهد واردات لاستیکهای چینی کمکیفیت به کشورباشیم. لاستیکهایی که با وجود60 تا 80 درصد آج، میترکد وباد آن درکوتاهترین زمان خالی شده وامکان کنترل فرمان را ازراننده سلب میکند وحادثه میآفریند.
آیا جلوگیری ازورود لاستیکها ودیگرقطعات منفصله غیراستاندارد خودرونمیتواند یک راهکاربرای جلوگیری ازچنین حوادثی باشد. چه سازمان ونهادی باید پاسخگوی چنین حوادثی باشد؟
طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی هم ازنظرایمنی وهم بهداشتی جزء وظایف حتمی موسسه استاندارد است. مخصوصاً کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند.
مقام معظم رهبری درسال89 ازکارخانه ایرانخودروبازدید کردند. ایشان دراین بازدید برحمایت ازصنعت خودروسازی با ارتقای کیفیت محصولات داخلی وتقویت نظارت تاکید فرمودند. پس ازاین دیداروتاکیدات معظمله، قانون ارتقای کیفیت خودرودرمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. دراین قانون به صراحت آمده است که کلیه قطعات منفصله خودرومشمول کنترل دقیق دربدوورود به کشوروگمرکات توسط موسسه استاندارد است. براساس این قانون کیفیت52 قلم قطعات خودرو، مخصوصا «لاستیک ولنت ترمز» چه وارداتی وچه تولید داخلی باید براساس استانداردها تست وکنترل شود ودرصورت مطابقت نداشتن با استاندارد، قطعات وارداتی باید به کشورمبداء مرجوع شود.
با تصویب این قانون خودروسازان با این استدلال که نگهداری اجناس وارداتی درگمرکات برای انجام تست وکنترل هزینهبراست با موسسه استاندارد وارد گفتگو میشوند. درسال 90 جلسهای دردفتررئیس موسسه استاندارد برگزارمیشود. نتیجه جلسه این است که ترخیص قطعات منفصله وارداتی با دادن تعهد ازسوی مدیرعامل شرکت خودروسازی ومسئول کنترل کیفیت کارخانه، بدون کنترل موسسه استاندارد بلامانع است.
این توافق رئیس موسسه استاندارد وخودروسازان درتیرماه سال90 توسط مدیرکل واردات وصادرات موسسه استاندارد به ادارات کل استاندارد استانها ابلاغ میشود.
چند سوال؛
آیا با توافق موسسه استاندارد وخودروسازان، توصیهها و قانون مصوب مجلس عملا نادیده گرفته نشده است؟
اگرقانون ارتقای کیفیت خودروبیاثرنشده بود وموسسه استاندارد لاستیکهای بیکیفیت چینی را درگمرکات تست ومرجوع میکرد، امروزبه سوگ کشتههای حادثه قم- تهران نشسته بودیم؟
براساس قانون پلیس موظف است دربررسی تصادفات تنها به خطای انسانی نپرداخته وعلاوه برآن سهم سایرسازمانها ودستگاهها را هم اعلام کند. سهم موسسه استاندارد دراین حادثه به چه میزان است؟
مجلس شورای اسلامی بهدلیل نظارت نکردن براجرای مصوبه خود تا چه میزان باید پاسخگوباشد؟ آیا سازمان بازرسی کشوروهمچنین دادستان کشوربه عنوان مدعیالعموم نمیتوانند پیگیرموارد فوق باشند؟
