نامه مديرعامل سازمان اقتصادي رضوی به چیت چیان
مهدی عزیزیان مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی طی نامه ای به اظهارات اخیر چیت چیان در خصوص دعای تخلف مالی در یک پروژ] ریلی پاسخ داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، متن نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالي
جناب آقاي چيت چيان
وزير محترم نيرو
با سلام
احتراماً گفتگوي حضرتعالي در يك برنامه خبري شبكه خبر سيما در روز دوشنبه مورخ 18/6/1392 كه حاوي مطالب موهون و خلاف واقع در مورد قراردادي كه مجموعه آستان قدس رضوي بعنوان پيمانكار در احداث آن پروژه مشاركت داشته و انعكاس مطالب عاري از كارشناسي آن مقام محترم از رسانه ملي كه قطعا آثار سوء اين مصاحبه كاناليزه شده به مجموعه آستان قدس رضوي تسري و موجب تشويش اذهان مردم نسبت به خادمين حضرت ثامن الحجج خواهد شد، ما را بر آن داشت تا ضمن اظهار تاسف و تذكر به امتناع از بيان چنين ادبياتي از سوي يكي از مسئولين دولت يازدهم كه مبلغ رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي در محاورات سياسي خود مي باشند، از حقوق مجموعه آستان قدس رضوي كه طي همان گفتگوي تلويزيوني مورد تهاجم، تاراج و تضييع قرار گرفت به شرح مطالب ذيل دفاع نمائيم
1- حضرتعالي در گفتگوي تلويزيوني صدر الاشعار بارها به واگذاري نيروگاهها و اموال بيت المال در ازاي 15%فاينانس از سوي يك شركت اشاره نموده ايد، در حاليكه آنچه مورد واگذاري قرار گرفته 49 درصد سهام دولت در شركت مهاب قدس است و لاغير، لذا تعميم اذهان عمومي به تاراج بيت المال از سوي متعاقدين آن به طريق واگذاري اموال دولتي، غير از توسل به ابزار غير اخلاقي براي هدفي نا مشروع نيست، چراكه شركت مهاب قدس با مالكيت 51 درصدي سهام آن از سوي بخش خصوصي و بر اساس قوانين موضوعه، شركتي است خصوصي كه در حال حاضر نيز با مديريت همين بخش اداره ميشود.
2- شركت مهاب قدس مستنداً به ماده 2 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در زمره شركتهاي غير حاكميتي بوده و بر اساس مصوبات هيات وزيران و متعاقبا هيات واگذاري، از سنوات قبل مشمول واگذاري بوده است. لذا سازمان خصوصي سازي به عنوان تنها متولي امر واگذاري و بر اساس همان تجويز قانوني مبادرت به واگذاري سهام مهاب قدس در ازاي 15 درصد فاينانس پروژه احداث راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد به مجموعه آستان قدس رضوي نمود.
3- به موجب قرارداد فيمابين كه حاوي تعهدات بسيار از طرف سازمان خصوصي سازي بر خريدار ميباشد، مقرر گرديده است تا قيمت واقعي 49 درصد سهام مهاب قدس پس از كشف آن توسط كارشناسان رسمي دادگستري منتخب سازمان فروشنده حسب مورد تعديل شود. به عبارتي اگر قيمت نهايي سهام مزبور بيشتر از معادل ريالي مبلغ 144 ميليون يورو بود، مابه التفاوت توسط خريدار پرداخت گردد. فلذا همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد قيمت پيش گفته نهائي نبوده، بلكه بصورت علي الحساب و براي رعايت ملزومات شرعي و قانوني بيع تعيين شده است. بديهي است اين مجموعه بعنوان متولي اموال و موقوفات حضرت ثامن الحجج بيش از هر مرجع و نهادي در حفظ و حراست بيت المال تدقيق نموده و مساعي لازم را براي جلوگيري از خلط اموال من غير حق با اموال آن حضرت را خواهد نمود.
4- مرجع ارزشگذاري قيمت سهام مشمول واگذاري بر اساس قوانين جاري سازمان خصوصي سازي است. لذا اعلام ارقام غير كارشناسي و ورود به حوزه مسئوليت ديگر مراجع قانوني، خود نوعي قانونگريزي است كه اين عملكرد مغاير با شعار دولت تدبير و اميد كه با اعلام التزام به قانون مورد اقبال عموم ملت واقع گرديد ميباشد. جنابعالي ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس را 12 هزار ميليارد تومان برآورد نمودهايد، پيرو گزارش قبلي اين مجموعه مجدداً اعلام ميدارد موضوع قيمتگذاري بسيار پيچيده و نيازمند اظهارنظر توسط متخصصين حوزه مالي و اقتصادي بوده و نميتوان بدون توجه به مباني آن نسبت به قيمتگذاري اقدام نمود. حداكثر ارزش قابل تصور براي سهام مورد اشاره با توجه به استدلالهاي منطقي گزارش قبلي اين مجموعه، يك دهم ارزش اعلامي جنابعالي ميباشد و مبلغ پرداختي بابت تامين مالي پروژه مربوط به بخشي از ارزش معامله و نه كل آن است. عليهذا مجددا اعلام ميگردد كه اين مجموعه با تمكين به قانون، خود را متعهد به پرداخت قيمت كارشناسي از سوي مرجع قانوني آن ميداند.
به نظر دغدغه جنابعالي موضوع قيمتگذاري نبوده بلكه از دست دادن جايگاه حقوقي، به منظور اعمال نظرات در نحوه اداره شركتهاي زير مجموعه ميباشد. چه آنكه با اين انتقال خصوصي سازي واقعي محقق شده و تبعاً دولتيها منجمله جنابعالي در عزل و نصبها دخالتي نخواهيد داشت. اين همان هدفي است كه قانون اجراي سياستهاي اصل 44 دنبال مينمايد. لذا شما با اين اظهار نظر، هم به دنبال تحقق اهداف پيش گفته ميباشيد و هم با پنهانكاري بسيار ظريف و البته عوام پسندانه دلايل عدم اجراي امر خصوصي سازي را توجيه نموده و به اصطلاح دست به اقناع و جلب افكار عمومي زدهايد.
5- آنچه كه بيش از هر چيزي موجب تامل در اظهارات جنابعالي ميشود تاكيد بر لغو مصوبه واگذاري ،بدون هيچگونه اشاره اي به قرارداد واگذاري في مابين دولت و خريدار است. توضيحاً اينكه بموجب مصوبات مورخ 29/2/1392 و 2/5/1392 هيات محترم دولت، قرار داد واگذاري سهام مهاب قدس قبل از اعلام لغو آن مصوبات، تنظيم و منعقد گرديده است. به عبارتي اگر دولت قبل از انعقاد قرار داد پيش گفته و به موجب مصوبات ياد شده متعهد به اجراي تعهدات مندرج در مصوبه بود، هم اكنون و به موجب همان قراردادي كه حقوق مكتسبه آن براي خريدار و به تبع آن براي ساير مقاطعه كاران ايجاد شده بيش از پيش و بر اساس اصل لزوم، متعهد به پايبندي تعهدات خود ميباشد.
6- به زعم بسياري ازكارشناسان و حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، آنچه كه از فحوي اين مصاحبههاي سريالي استنباط ميگردد اجراي نمايشي در جهت تخريب عملكرد دولتهاي قبلي بمنظور كاهش مسئوليت دوره تصدي و نيز كاهش انتظارات عامه مردم بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث است كه قطعاً ادامه اين روند ناصواب چالشهايي را بدواً براي وزارت متبوع حضرتعالي و حتي دولت محترم يازدهم ايجاد و نااميدي در بين كار آفرينان حوزه وزارت نيرو را به سبب پايبند نبودن آن وزارت به تعهدات قراردادي خود به همراه خواهد داشت.
در پايان ضمن دعوت حضرتعالي به سعه صدر و بررسي حقوقي و فني بيشتر در خصوص موضوع و نيز پرهيز از هرگونه اظهارات شعاري دون شان نماينده دولت، انتظار ميرود با رعايت موازين قانوني و اخلاقي از ورود اتهامات ناروا به همه خادمين نظام جمهوري اسلامي ايران چه در دولتهاي سابق و چه فعلي دوري نموده و از ملت شريف به جهت اظهارات خلاف واقع عذر خواهي گردد. بديهي است حق پيگيري قضائي اين مجموعه به سبب تشويش اذهان عمومي ناشي از آن اظهارات نا صواب و نيز مطالبات حقوقي ناشي از قرارداد منعقده از تمامي مراجع ذيربط محفوظ خواهد بود.
