هجمه دوجانبه بر یکی از محصولات استراتژیک کشور

در حالی شالیزرهای شمال کشور به سرعت هرچه تمام تر تغییر کاربری داده شده و تبدیل به ویلا میشوند که واردات سرسام آور برنج در فصل تولید این هجمه بر یکی از استراتژیک ترین محصولات کشاورزی کشور را تکمیل میکند.

به گزارش دنیای صنعت، ایران از جمله واردکنندگان برنج در جهان است که مقصد برنج تولیدی کشورهایی چون پاکستان، اروگوئه، تایلند، هند و آمریکا بوده است. اما میزان واردات این کالا به گفته دبیر انجمن برنج کشور در پنج ماهه ابتدایی امسال رقمی بسیار بالا بوده، رقمی بی سابقه!

جمیل علیزاده شایق، در گفتگو با دنیای صنعت، میزان این واردات در پنج ماهه نخست امسال را، میزان 950 هزار تن برنج دانست که این میزان واردات در هیچ سالی سابقه نداشته است.

وی میزان نیاز کشور به واردات برنج  را حداکثر 600 تن اعلام کرد و مازاد واردات را از جمله اصلی ترین مشکلات برنج داخلی دانست و افزود: این میزان واردات در حالی صورت گرفت که دو مه آن، مصادف با برداشت برنج تولیدی کشور بوده است که در حال حاضر میزان 2250 هزار تن است واین امر مغایر با سیاست های قبلی در این راستا است، چرا که در زمان تولید داخلی ، واردات ممنوع است!

علیزاده شایق در خصوص شائبه های حذف ارز مرجع برنج نیز، ابراز داشت: به گفته رئیس جمهور، کالاهای اساسی امسال با ارز مرجع وارد خواهند شد. اما همواره به دلیل تغییر مداوم سیاست ها، این نگرانی وجود دارد که ارز مرجع حذف شود و یا حتی ارز آزاد جایگزین آن شود. در حال حاضر و با روی کار آمدن دولت جدید درخواست اصلی این است که دولت تصمیم درست و ثابتی در این راستا بگیرد و برای سال 93 نیز برنامه های لازم ریخته شود.

خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم شود

دبیر انجمن برنج کشور درخصوص قیمت خرید تضمینی برنج توسط دولت، اظهار داشت: مصوبه ای در این راستا وجود دارد که دولت بر اساس آن موظف است برنج را بر اساس تورم موجود از کشاورز خریداری کند. اما در حال حاضر ما شاهد این مشکل هستیم که شهریور ماه سال 91، قیمت خرید تضمینی شهریور 92 داده شده و هیچ راه گریزی نیز برای تغییر قیمت ها وجود ندارد. با نرخ اعلام شده و تورم حال حاضر، کشاورزان هرگز حاضر به فروش محصولاتشان به قیمت های نازل نیستند. چرا که برای مثال قیمت برنج شیرودی 4000 تومان است اما دولت 2000 تومان می پردازد و به همین دلیل کشاورز حاضر به فروش محصولش به این قیمت نمی شود.

وی همچنین در خصوص تغییر کاربری بسیاری از شالیزارهای گیلان و مازندران و خشک کردن آنها گفت: در حال حاضر هیچ رسیدگی به این موضوع صورت نمی گیرد. بار دیگر در چند سال گذشته شاهد افزایش ویلاسازی و استفاده از شالیزارها در مواردی غیر از کاربری خود هستیم. ما در این زمینه تنها خواهان اعمال قانونیم. چرا که برای جلوگیری از تغییر کاربری ها قانون وجود دارد که متاسفانه مراجع ذیربط در استان های مربوطه هیچ توجهی به آن نداشته و با شدت گرفتن این موارد در سالهای اخیر و در صورت ادامه یافتن با همین سرعت، با بحران مواجه خواهیم شد.