تنگناهای اقتصادی، استقلال را از بانک مرکزی سلب می‌کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی در رویکرد و ماهیت آن نهفته است، گفت: متأسفانه دولت‌ها برای تأمین نیازهای خود با رویکرد دستوری استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کنند.

اسماعیل جلیلی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌ با بیان این مطلب که عدم استقلال از سوی بانک مرکزی و دخالت دولت در فرآیند‌های گوناگون آن تاکنون مشکلات بسیاری را برای کشور از جمله کاهش ارزش پول ملی ، افزایش تورم و تنش در بازار ارز را به وجود آورده است، افزود: متأسفانه دولت‌ها برای تأمین نیازهای خود در مواقع سختی سعی می‌کنند با رویکرد دستوری استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کنند.

نماینده مردم مسجد‌سلیمان، هفتگل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته معمولا تجربه نشان داده که دولت‌ها استقلال بانک مرکزی را سلب کرده‌ و در فرآیند‌های مختلف آن‌ دخالت‌های بی شماری کرده‌اند، تصریح کرد: به طور حتم استقلال بانک مرکزی در کشور موجب حفاظت از قدرت پول ملی، مدیریت درست سیاست های پولی کشور، تقویت نقش‌آفرینی کشور در حوزه بانک‌های مرکزی جهان و ایجاد پشتوانه‌ای قوی برای اقتصاد کشور می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: اهمیت و ضرورت استقلال بانک مرکزی برکسی پوشیده نیست اما علت اصلی عدم استقلال بالاترین دستگاه پولی و مالی کشور دولت‌ها هستند که به صورت مداوم این استقلال را دچار خدشه می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت‌ها معمولا با فشار‌هایی که بر بانک مرکزی ایجاد می‌کنند آن را از دایره استقلال خارج کرده و اجازه مستقل شدند را به آن نمی‌دهند، افزود: امید است دولت یازدهم این خطا را انجام ندهد و استقلال این بانک را برای بهبود شرایط کشور در دستور کار خود قرار دهد.

جلیلی ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی هم در جهت تقویت اقتصاد ملی باید به گونه‌ای باشد که با اعمال سیاست‌های پولی و بانکی در جهت تقویت اقتصاد  کشور حرکت کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که رویکرد بانک مرکزی باید رویکردی  تعاملی با دستگاه‌های مختلف اقتصادی برای تقویت پول ملی باشد، گفت: بانک مرکزی باید در رفع معضلات اقتصادی کشور چون تورم، بازار ارز و گرانی‌ها با دقت و هوشیاری کنترل دقیق و مدیریت بازارهای پولی را به دست بگیرد یعنی تابع سیاست‌هایی که از گروهای بیرون یا رانت‌هایی مختلف نباشد و منافع ملی را ترجیح دهد.