استقلال بانک مرکزی به معنی ناهماهنگی با دولت نیست

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ رشد نقدینگی و هماهنگی با سیاست‌های مالی را از جمله اولویت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت که استقلال بانک مرکزی به این مفهوم نیست که خارج از دولت عمل کند و با سیاست‌های مالی دولت ناهماهنگ باشد.

هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا کاهش نرخ رشد نقدینگی را از اولویت‌های اول بانک مرکزی در دوره جدید عنوان کرد و گفت: در این راستا باید سیاست‌های بومی که به کاهش رشد نقدینگی کمک می‌کند، اتخاذ شود و نقدینگی به سمت تولید کانالیزه شود. همچنین سیاست‌های مالی در این راستا باید به بانک مرکزی کمک کند، چراکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به وجود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات مالی و پولی افزود: کنترل بانک مرکزی بر این موسسات ضعیف است و این در حالی است که این موسسات نقش بسزایی در بی‌ثباتی پولی دارند و به نظر می‌رسد باید بخش نظارتی بانک مرکزی مثل معاونت نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به صورت جدی با این موضوع برخورد کنند تا نظارت بیشتری بر رفتار این موسسات وجود داشته باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این موسسات مالی و پولی قابل کنترل نیستند و آنها بسیاری از منابع پولی را به سمت فعالیت‌های دلالی هدایت می‌کنند و خارج از بسته سیاستی بانک مرکزی عمل می‌کنند و حتی در تخلیه منابع پولی نقاط محروم نقش دارند. در این بخش بانک مرکزی باید بتواند نظارت بیشتری داشته باشد و کنترل‌های خود را بیشتر کند.

این عضو سابق شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم توجه بیشتر بانک مرکزی به بحث پولشویی یادآور شد: بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر پولشویی داشته باشد بویژه که قانون آن در مجلس تصویب شده و انتظار می‌رود با نقش‌آفرینی بانک مرکزی، منشاء پول‌ها شفاف شود و شفافیت پولی و منابع مالی افزایش یابد.

قوامی هماهنگی بانک مرکزی با سیاست‌های مالی از دیگر اولویت‌های این نهاد پولی عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی و مالی نباید بر خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند بلکه هم هدف سیاست‌های پولی و هم هدف نهایی سیاست‌های مالی باید افزایش اشتغال، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها و کاهش تورم باشد و اینها مهم‌ترین نکاتی است که رییس کل بانک مرکزی باید بتواند مدیریت درستی بر آن داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاکید کرد که رییس کل بانک مرکزی باید بتواند با مدیریت مسائل پولی، جلوی وارد شدن آسیب بخش نامنظم اقتصاد به بخش منظم و رسمی آن را بگیرد.

وی درباره استقلال بانک مرکزی نیز خاطرنشان کرد: استقلال به این مفهوم نیست که بانک مرکزی خارج از دولت عمل کند و با سیاست‌های مالی دولت ناهماهنگ باشد بلکه حتما باید انسجامی در برنامه اقتصادی دولت وجود داشته باشد. به هرحال بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی است و معاونت نظارت راهبردی متولی سیاست‌های مالی است که از طریق بودجه اعمال می‌شود و وزیر اقتصاد هم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را برعهده دارد بنابراین هر بخش باید بتواند وظیفه خودش را انجام دهد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: اگر بودجه دولت با کسری شدید مواجه شود و بانک مرکزی منبع تامین این کسری شود، طبیعتا اهداف نهایی سیاست‌های پولی و مالی که کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌هاست تحقق پیدا نمی‌کند.

قوامی خاطرنشان کرد: استقلال برای بانک مرکزی به این مفهوم است که هر متولی، وظایف خود را انجام دهد اما هماهنگی کلی برای اهداف نهایی سیاست‌های پولی و مالی باید در بخش‌های مختلف دولت به وجود بیاید و آن‌وقت می‌شود کم کم بحث استقلال بانک مرکزی به مفهوم واقعی آن مطرح کرد اما تا وقتی نتوانسته‌ایم زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و اشکالات ساختاری را برطرف کنیم، قطعا استقلال بانک مرکزی هم دردی را دوا نمی‌کند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم اعمال اصلاحاتی در بخش‌های مالی و پولی اضافه کرد: در این صورت کم کم زمینه استقرار بانک مرکزی فراهم می‌شود و می‌توانیم بانک مرکزی داشته باشیم که از ارزش پول ملی صیانت کند و به اهداف نهایی سیاست‌های پولی کمک کند و این انتظاری است که می‌شود از بانک مرکزی داشت.