کارگروه ممنوعالخروج شدن مدیران اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تصمیم گیری برای ایجاد کارگروه ویژهای متشکل از بانک مرکزی، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی برای بررسی مشکل ممنوع الخروج شدن مدیران اقتصادی خبر داد.
به گزارش مهر، ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور اکثریت اعضا و به ریاست محمد نهاوندیان در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 1387 کشور تصریح کرد: در فضای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بودجه تنها به دولت مرتبط نیست بلکه حتماً میبایست مشورت با بخش خصوصی در بخشهای مختلف اولویت گذاری و اثربخشی تخصیص اعتبارات لحاظ شود.
وی با اشاره به این مطلب که اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مستلزم بازنگری همه قوانین و مقررات کشور است، از تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از سوی اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و دولت برای بررسی این مسئله خبرداد.
نهاوندیان در ادامه ضمن اشاره به دیدار با حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه در خصوص دستاوردهای این نشست خاطرنشان کرد: نتایج این جلسه برای آینده کار بخش خصوصی بسیار امیدوار کننده و مثبت بود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران براساس برآیند مسائل مطرح شده در این دیدار مقرر شده است در تمام لوایحی که قوه قضائیه تهیه میکند و یا در تهیه آن مشارکت دارد از اتاق بازرگانی مشاوره خواسته شود.
وی افزود: همچنین در همه مرافعات اقتصادی و روند رسیدگی به پروندههای اقتصادی در مسیر تخصصی کردن کار قوه قضائیه در حوزه اقتصاد از مشورت اتاق بازرگانی استفاده خواهد شد؛ ضمن اینکه با استفاده از تمام ظرفیت مرکز داوری اتاق ایران حتی الامکان اموراقتصادی به مرحله دادگاه نخواهد رسید وشوراهای حل اختلاف باکمک اتاقبازرگانی به پروندههای اقتصادی رسیدگی میکنند.
وی برخوردار شدن کارت بازرگانی از اعتبار لازم در قوه قضائیه را از دیگر موارد مطرح شده در دیدار با معاون اول قوه قضائیه عنوان و تصریح کرد: دارندگان کارت بازرگانی باید به این رویکرد توجه کنند که دقت لازم در تخصصی تلقی شدن امر تجارت و صناعت انجام شود.
وی همچنین از تصمیم گیری برای ایجاد کارگروه ویژهای از سوی بانک مرکزی، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی برای بررسی مشکل ممنوع الخروج شدن مدیران اقتصادی خبرداد و افزود: در موارد خاصی که دادگاهها قرارهایی را صادر میکنند که مانع فعالیت واحدهای اقتصادی تا زمان طلب وصول آنها میشود، مقرر شد این کارگروه ویژه مسئله را بررسی کند.
وی با اشاره به برخی قراردادهای واحدهای خصوصی با دولت که با مشکل عدم ایفای تعهدات و تعدیل قرارداد مواجه میشوند، از برنامه ریزی برای اقدام مشترک دولت و قوه قضائیه برای ممنوع شدن دستگاههای دولتی در عدم ایفای تعهدات به صورت یک طرفه خبر داد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: همچنین قرار شد فرم چاپ شده قراردادها قبل از ارائه به تائید اتاق بازرگانی برسد.
دکتر نهاوندیان در ادامه به امضای منشور همکاری فیمابین اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی امضای تفاهمنامه با وزارتخانههای صنایع ومعادن و کار وامور اجتماعی را نیز در راستای ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در دست بررسی دارد.
وی همچنین از بررسی پیش نویس تفاهم نامههای بین اتاقهای بازرگانی شهرستانها با سازمانهای بازرگانی استانها خبرداد.
رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور اتاق در سطوح عالی تصمیم گیری کشور از جمله شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اظهار امیدواری کرد نظرات خرد جمعی بخش خصوصی کشور در این شوراها ارائه شود.
وی با تاکید بر پیگیری سیاست توسعه حضور در اتاق بازرگانی افزود: اتاق بازرگانی در شرایط فعلی کشور وظیفه مضاعفی را بر عهده دارد و باید این پیام را به دنیا منتقل کند که جهت گیری اقتصاد ایران تعامل مثبت با اقتصاد جهانی است و سیاسی کردن افراطی روابط اقتصادی بین المللی به نفع هیچ کس نیست.
وی با اشاره به مناسبات اتاق ایران طی یکماه گذشته با بیش از 20 کشور دنیا تلاشهای اتاق بازرگانی برای شکوفایی اقتصاد ایران و گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را مثبت ارزیابی کرد.
وی در ادامه به برخی مشکلات واحدهای صنعتی از جمله اعمال محدودیتهای ناشی از محدودیت در تسهیلات بانکی، مطالبات معوقه بانکها از واحدهای دولتی و فشار سیستم بانکی پیشنهاد کرد با تشکیل جلسات مشترکی بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این مساله بررسی شود.
وی یادآور شد: در دو هفته گذشته برخی موارد واگذاریها در بورس با عدم استقبال برای خرید مواجه شد و متاسفانه برخیها از این واقعه به عنوان عدم توان، بی علاقگی یا عدم مسئولیت پذیری بخش خصوصی در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن میگویند که این اظهار نادرستی است.
به گفته نهاوندیان اگر قرار است بخش خصوصی در امری مشارکت فعالانه داشته باشد حتماً میبایست در راهکار آن هم مشارکت فعال داشتهباشد، چراکه اگربخش خصوصیموردمشورت قرارگیرد حتماًراهحلوشیوه توفیق ازاین مشورت بیرون خواهدآمد.
وی گفت: بخش خصوصی فقط بازو نیست بلکه مغز و فکر نیز هست لذا برای اجرای اصل 44 مشورت با بخش خصوصی در شیوه واگذاریها هم لازم است.
