احمدي‌نژاد به حاكميت باز‌نمي‌گردد

آینده محمود احمدی‌نژاد از نگاه یکی از جدی‌ترین طرفداران وی، حمله شدید کیهان به هاشمی رفسنجانی، مذاکرات ایران و غرب در سایه ویژگی‌های وزیر خارجه جدید و آینده هدفمندی با توجه به مشکلات قانون بودجه امسال از جمله مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

احمدي‌نژاد به حاكميت باز‌نمي‌گردد

آینده سیاسی رئیس‌جمهور سابق در گفت‌و‌گو با عبدالرضا داوری، موضوعی است که امروز مورد توجه روزنامه قانون قرار گرفته، به گونه‌ای که در مقدمه مطلب خود نوشته است: مثل خیلی دیگر از اطرافیان احمدی‌نژاد و مشایی جوان است. با این حال باز هم‌ مانند دیگر چهره‌هایی که به احمدی‌نژاد نزدیک بودند، داوری نیز در جوانی حاشیه نشین شد. او که در کارنامه‌اش مناصبی چون معاونت خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی‌ایران (ایرنا)، مدیرعاملی صندوق بازنشستگی صنایع مس و مشاوری وزیر کشور دیده می‌شود اکنون حاشیه‌ای را که کارگزاران دولت‌های پیشین در دوره احمدی‌نژاد سپری کردند، تجربه می‌کند.

داوری در مورد آینده احمدی‌نژاد گفته است: آقای هاشمی ‌چون جزئی تفکیک ناپذیر از نظام جمهوری اسلامی ‌بوده است، بعد از ریاست جمهوری در پست دیگری در حاکمیت جابجا شدند و آقای خاتمی‌ هم چون متعلق به پایگاه روشنفکران و بوروکرات‌ها بودند، حلقه‌ای ‌به نام بنیاد باران تشکیل دادند و به‌‌ همان طبقه برگشت اما احمدی‌نژاد نه در حاکمیت خواهد بود و نه حلقه‌ای تشکیل می‌دهد. او به دانشگاه بر‌می‌گردد و از طریق نهاد دانشگاه با بطن جامعه در ارتباط خواهد بود.

حمله شدید کیهان به هاشمی رفسنجانی

سخنان رئیس مجمع تشخیص در دیدارهای اخیر وی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. اعتماد در بخشی از مطلبی با نام «ظلم کنندگان باید در جهت احقاق حقوق ضایع شده اقدام کنند» نوشته: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اظهار داشت: مردم خسته شده‌اند، طبقات مختلف و خود مردم مسأله را حل کردند ما کاری نکردیم: همه کار من در این جریان این بود که چند دقیقه آمدم در وزارت کشور اسم نوشتم یک کلمه هم مصاحبه نکردم و رفتم که یک دفعه صوراسرافیل شد. وی یادآور شد: ما نه تبلیغی داشتیم و نه حرفی زدیم. بعدا ستاد‌ها می‌خواستند، کار کنند و خیلی‌ها پیامک‌هایی تا آخر شب به بنده زدند که صوراسرافیل درست کردید و در روستا‌ها هم داریم این را می‌فهمیم.

هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: بنده می‌خواهم بگویم این کار مردم است؛ شرایطی که وجود داشت به این نتیجه رسیدند که باید تغییر ایجاد شود این تغییر در نظام نیست چراکه نظام و اسلام را قبول دارند و در ذات آنهاست. اما آنچه مردم را علاقه‌مند به تغییر کرده بود شرایط و نگرانی از آینده کشور بود. وی با بیان این که فضای کشور آنقدر امنیتی شده بود که کسانی که چیزی برای خوردن داشتند احساس می‌کردند خرده شیشه می‌خورند، گفت: این‌ها بخشی از دلایلی است که باعث شد مردم به دنبال تغییر باشند و خودشان این کار را کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مردم وقتی دیدند من از میدان رفتم راه خود را ادامه دادند و کار خود را کردند. از این روی مردم هم باید قدر این دستاورد خود را بدانند. وی ادامه داد: مردم کار بزرگی کردند و این که مسئولان هم بدانند اگر در رأی مردم دخالت کنند حق‌الناس است و یک روز باید جواب بدهند چراکه اگر ما به این جمله دقت کنیم از این به بعد همه انتخاب‌های ما باید سالم و طبق خواسته مردم باشد که این اتفاق افتاد.

چنین سخنانی با واکنش شدید کیهان مواجه شده است. کیهان با همین سوژه و در ستون گفت و شنود خود با عنوان «فرمایش» نوشته:

گفت: آقای هاشمی رفسنجانی گفته است؛ «مردم در انتخابات اخیر کاری کردند که در کشورهای دیگر برای آن باید خون‌ها ریخته شود»!

گفتم: مگر همین مردم در انتخابات ۸۸ همین کار بزرگ را با دامنه خیلی فرا‌تر انجام ندادند، چه کسانی در آن سال چون نامزد خودشان رأی نیاورده بود، دست به آشوب و بلوا زدند و خون مردم بی‌گناه را به زمین ریختند؟!

کیهان در پایان مطلبی دیگر در مورد فضای سیاسی این روزهای کشور نوشته: آقای هاشمی امروز ظاهراً با آقای ناطق‌نوری ائتلاف کرده، اما در سال ۱۳۷۶ در خطبه‌های نمازجمعه ـ در حالی که خود رئیس دولت بود و انتخابات زیر نظر وزارت کشور وی برگزار می‌شد ـ به القای تقلب پرداخت و ناطق‌نوری را پیشاپیش بازنده انتخابات کرد. تکرار این روش غیراخلاقی و غیرقانونی باعث تحمیل هزینه‌های گزاف، کشور در سال ۸۸ شد سؤال این است که آن هزینه‌ها چگونه قابل جبران است؟!

دردسر ظریف برای آمریکایی‌ها

سخنان وزیر جدید خارجه در یک برنامه تلویزیونی، مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته و از اعتماد و شرق تا کیهان به آن توجه خاصی کرده‌اند. اعتماد در پوشش این سخنان و در بخشی از مطلبی با نام «وزیر امور خارجه: می‌توانیم دوباره درست مذاکره کنیم و کار را به نتیجه برسانیم» نوشته: تحریم‌ها مبنای قانونی ندارد. ظریف افزود: تحریم مانعی است که این دولت در شروع کار با آن روبه‌رو‌ست. لازمه برداشتن این مانع از مسیر اقتصاد تلاش مداوم و هوشمندانه است تا قدم به قدم در مسیر نرم کردن و از بین بردن زمینه‌های تحریم‌ها حرکت کنیم. بسیاری از این تحریم‌ها مبنای قانونی ندارد و باید این را به دنیا نشان دهیم.

نماینده سابق کشورمان در سازمان ملل گفت: «از مکانیزم شورای امنیت برای بحث فنی و تکنیکی که جایگاهش در آژانس حکام انرژی اتمی بود، سوءاستفاده شده است. اصولا از‌‌ همان مرحله، تحریم‌ها مبنای درستی ندارد و یک اقدام سیاسی بود. ما باید این موضوع را روشن کنیم چون تا امروز شفاف و قابل ارائه انجام نشده است. تحریم‌های یک جانبه ایالت متحده نیز با سوءاستفاده از ابزار فشار و سیاه نمایی یکی دیگر از مواردی است که مبنای قانونی ندارد و به دنیا تحمیل شده است. بر اساس اصول مسلم حقوق بین‌الملل که مداخله در امور داخلی کشور‌ها غیرقانونی است، هیچ یک از تحریم‌های امریکا بر ضد کشورهایی که با ایران معاملات پولی دارند، قانونی نیست.» وی ادامه داد: «ما باید با زبان منطقی و آرام نشان دهیم جمهوری اسلامی آمادگی این را دارد که این موضوع را سامان دهد چون از نظر اصول بین‌المللی برنامه هسته‌ای ما نمی‌تواند غیر صلح آمیز باشد.» ظریف گفت: «پیام‌های تبریکی که به صورت خصوصی و علنی ارسال شد نشان دهنده این است که دنیا نیازمند تصحیح روابط خود با ایران است که ما از آن استقبال می‌کنیم. من فکر می‌کنم دنیا از ایران و انتخاباتش فهم درستی ندارد. غرب فکر می‌کند بعد از انتخابات دولت آماده صرف نظر از حقوق مردم است. این نشان می‌دهد یک بار دیگر این‌ها جمهوری اسلامی را اشتباه فهمیده‌اند. درست است که مردم در این انتخابات نشان دادند که نسبت به گفتمان قبلی رغبت ندارند، اما از طرف دیگر نشان دادند که می‌خواهند از موضع عزت و از طریق تعامل سازنده کار را پیش ببرند. اگر این پیام درست فهمیده نشود، راه برای آینده چندان هموار نخواهد بود. مردم و ملت از حقوق خود نمی‌گذرند اما در عین حال می‌خواهیم به دنیا نشان دهیم که هیچ تهدیدی از طرف ایران متوجه دنیا نیست‌».

قانون هم با این فرض که «۱+۵ نمی‌خواهد با وزرای امور خارجه خود به مذاکره ایران بنشیند» خبر داده است که ریاست ظریف بر تیم هسته‌ای چالش جدید آمریکاست. این روزنامه نوشته: هر چند هنوز تصمیم انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه قطعی نشده است ولی این موضوع همچنان با بازتاب‌های داخلی و خارجی پیگیری می‌شود. در حالی که ظریف می‌گوید که نهایتا تا دو هفته آینده در مورد مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم گیری می‌شود، طرف‌های ایرانی در مذاکرات ۱+۵ در حال بررسی این موضوع هستند که اگر وزیر امور خارجه ایران رئیس تیم مذاکره کننده شود، آنگاه ۵ وزیر خارجه غربی در مقابل او باید به مذاکره بنشینند.

به نوشته برخی رسانه‌ها همچون «دیپلمات» ارتقای سطح مذاکره با گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) اشاره کرد‌، که این به نوبه خود می‌تواند برای آمریکا دردسرساز باشد.

این نوشته می‌افزاید، هرچند هنوز قطعیتی وجود ندارد، اما احتمال این که ظریف ریاست هیأت مذاکره کننده هسته‌ای را بر عهده بگیرد، زیاد است.‌‌ همان گونه که بسیاری باور دارند، این می‌تواند نشانه مثبتی برای غرب باشد، چرا که ظریف چهره‌ای پراگماتیک است که روابط خوبی با همتایان غربی خود دارد.

در ادامه همچنین تأکید شده است: اما این شرایط می‌تواند آمریکا را در موقعیت دشوار انتخاب نماینده برای اعزام به مذاکرات قرار دهد. به طور سنتی مقام چهارم در وزارت خارجه آمریکا یعنی دستیار وزارت خارجه در امور سیاسی، در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور داشته است. اما در صورتی که ایران محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کنونی را به دور بعدی مذاکرات اعزام کند، آمریکا نیز باید مقامی ‌همسطح او را به این نشست بفرستد که کسی جز جان کری، همتای آمریکایی ظریف نخواهد بود.

در همین حال، رادیو روسیه هم به نقل از کار‌شناسان گزارش داد که سطح مذاکرات میان ایران و گروه «۱+۵» بالا می‌رود. کار‌شناسان روس بر این باورند که انتصاب محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به عنوان مذاکره کننده اصلی در موضوع هسته‌ای می‌تواند به عنوان یک گام مهم به منظور نشان دادن آمادگی و تمایل تهران به انجام مذاکرات تلقی شود. به گزارش رادیو صدای روسیه، ویکتور نادیئین رائیفسکی، کار‌شناس شورای روسیه در امور بین‌الملل بر این باور است که «تغییر مذاکره کننده به مهم بودن این مسأله برای ایران اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که دولت جدید ایران برای روند مذاکرات اهمیت زیادی قایل است». وی گفت که اکنون «مذاکرات نه توسط کار‌شناسان فنی بلکه توسط دیپلمات‌ها انجام خواهد شد‌».

کفگیر یارانه به ته دیگ رسید؟!

موضوع غیرواقعی بودن پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه سال جاری و برنامه‌های دولت برا‌ی مقابله با آن مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است.

آرمان در مطلبی با تیتر «کفگیر یارانه به ته دیگ رسید؟!» نوشته: غیرواقعی بودن بودجه‌ای که دولت دهم تدوین و مجلس نهم تصویب کرده، این روز‌ها دامن برنامه‌ریزی دولت یازدهم را گرفته است. غیرواقعی بودن این بودجه در حدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری اذعان کرده است: بر اساس اعلام مسئولان معاونت برنامه‌ریزی دولت سابق، یک سوم بودجه سال ۹۲ غیرواقعی است و درآمد‌های دولت باید از ۲۱۰‌هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه به ۱۴۰‌هزار میلیارد تومان اصلاح شود. روز گذشته نیز معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: ۱۹‌هزار میلیارد تومان از درآمد بودجه وجود خارجی ندارد. همین درآمدهای غیرواقعی بودجه سبب شده تا دولت و برخی نمایندگان مجلس در پرداخت یارانه‌ها به شکل سابق و حتی افزایش این مبلغ دچار تردیدهایی شوند.

از سویی دیگر محمد باقر نوبخت، معاون ریاست جمهوری اعلام کرده که طی برنامه ۱۰۰ روزه، دولت می‌خواهد با اصلاح بودجه سال ۹۲ بر معیشت مردم اثر مثبت بگذارد. چرا که با جلوگیری از کسری بودجه مردم با تورم جدیدی مواجه نخواهند شد. حال از سخنان برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی برمی‌آید که این اصلاح بودجه به یک دلیل دیگر نیز انجام خواهد شد و آن هم ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها به مردم است، چرا که برای ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها بودجه دولت کسری دارد که برای تامین آن نیاز به اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است.

در این مورد عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری تکلیف قانونی دولت است، افزود: رئیس‌جمهوری معتقد به پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده اما این در حالی است که ابهام در تأمین منابع مالی یارانه‌ها وجود دارد که باید با اصلاح قانون بودجه منابع مالی آن مشخص شود. وی در گفت‌وگو با خانه‌ملت با بیان این که اصلاحیه قانون بودجه به علت محقق نشدن بسیاری از درآمدهای دولت هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه خواهد شد، تصریح کرد: با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس افزایش قیمت‌هایی که مورد نظر دولت برای تأمین منابع مالی است محقق شده و بحث هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول با‌‌ همان شیوه قبل دنبال خواهد شد.

در واقع بنا بر سخنان این نماینده مجلس دولت برای ادامه روند پرداخت ماهی ۴۵‌هزار تومان یارانه به مردم باید بودجه سال ۹۲ را اصلاح و افزایش قیمت‌هایی که برنامه‌ریزی شده را اعمال کند. امامی تصریح کرد: حذف دهک‌های بالا در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت خواهد گرفت اما پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی در دولت یازدهم به دلیل تکلیف قانونی دولت تا پایان سال ادامه خواهد داشت. امامی اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی که دولت را مجبور به ارائه اصلاحیه بودجه ۹۲ کرده بحث درآمدی بوده است. به هر حال کشور از محل فروش نفت منابع مالی بسیاری را به دست می‌آورد که با تشدید فشار تحریم‌ها عملا تاکنون محقق نشده‌اند و بخشی از منابع هم که در خزانه قرار داشت توسط دولت دهم استفاده شده و دولت یازدهم را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرده است.

اعتماد هم از «اعلام ایرادهای بودجه ۹۲ در نامه ۱۳ بندی دولت دهم به مجلس» خبر داده و نوشته: معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری از مکاتبه ۱۳ بندی با مجلس در دولت دهم درباره ایرادات بودجه ۹۲ خبر داد و گفت: لایحه اصلاحیه‌ای که در حال تدوین در دولت است برای رفع این ایرادات است.

رحیم ممبینی اظهار داشت: در ارتباط با ابهاماتی که در قانون بودجه ۹۲ وجود دارد، در زمان دولت قبل مکاتبه‌ای با مجلس داشتیم و ایرادات را در ۱۳ بند به آن‌ها اعلام کردیم و تأکید داشتیم که این موارد باید برطرف شود وگرنه اجرای بودجه با مشکل مواجه می‌شود. این موارد را به مجلس اعلام کردیم و مجلس هم در برخی موارد پاسخ مثبت داد و در برخی موارد هم پاسخ نداد، حتی برخی موارد قرار بود به شورای حل اختلاف ارسال شود. وی یادآور شد: مواردی در بودجه ۹۲ وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل دولت یازدهم به طور جدی به دنبال اصلاح بودجه است تا اجرای آن روان شود و با اصلاحاتی به شفافیت این قانون کمک شود.

به اعتقاد ممبینی، اکنون بودجه ۹۲ ‌شفافیت لازم را ندارد و متورم است؛ به این معنا که منابعی برای بودجه پیش بینی شده که قابل تحقق نیست. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی اظهار داشت: از جمله این موارد حکم ۷-۲ بودجه است که عملاجلوی کارهای عمرانی با اولویت را می‌گیرد و لازم است که اصلاح یا حذف شود.

تهران امروز در یادداشتی از زبان ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی با تیتر «بودجه غیرواقعی چرا؟» نوشته: در پی تصمیم دولت جدید برای ارسال اصلاحیه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس در ۲۰ شهریور بار دیگر بودجه سال‌جاری به کانون توجهات باز گشته‌است. گویا بر بحث‌ و اظهارنظرهای بودجه ۹۲ پایانی نیست چرا که بودجه‌ای که دولت دهم با تأخیر فراوان تقدیم مجلس کرد محل چالش‌ها، بحث‌ها و اظهارنظرهای فراوان بود و هست. در این که بودجه ۹۲ از ابتدا کم ‌دقت بود شکی نیست اما این روز‌ها اظهارنظرهایی درخصوص برخی ارقام بودجه شنیده می‌شود که نیازمند بررسی و تحلیل دوباره بودجه سال ۹۲ است.

در این میان دو سؤال مطرح می‌شود؛ اول این که اعداد و ارقام غیرقابل وصول یا بدون منابعی که در بودجه ۹۲ وجود داشته و اکنون به گرانیگاه نقد و اظهارنظر مسئولان تبدیل شده از کجا ریشه گرفته‌اند و دوم این که باید در آینده برای رفع این معضل چه تدابیری اندیشید که بودجه‌هایی منظم و واقعی داشته باشیم. با وجود این که برخی مدعی شده‌اند که عدد ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه که برای آن منابعی در نظر گرفته نشده‌است و همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومانی که غیرقابل وصول عنوان شده ناشی از بی‌دقتی یا تغییراتی ‌است که مجلس در بودجه «منظم و کار‌شناسی» دولت ایجاد کرده‌است، این سخن از چند جنبه غیرقابل پذیرش و نادرست به نظر می‌آید. چرا که شاکله و چهارچوب بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد از این آشفتگی‌ها هم فرا‌تر بود و مجلس سعی کرد آن را کمی منظم کند. این که دولت برای ۱۹ هزار میلیارد تومان در بودجه تنها هزینه ثبت کرده و منابع آن را در نظر نگرفته ناشی از خطای دولت و همچنین معضلاتی است که در طول سال گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم. دولت با توجه به ۴ درآمد اصلی‌اش طبیعتا باید بودجه را بنویسد و آن را منظم کند. دولت دهم در چهاربخش درآمد نفتی، دارایی‌های دولتی، اوراق مشارکت و همچنین مالیات توان کسب درآمد داشت که با توجه به درآمد در این چهاربخش باید هزینه‌های خود را هم صورت می‌داد.