ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات جرایم سایبری

جانشین معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی با تاکید بر ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات جرایم سایبری گفت: بحران امنیتی ناشی از جرایم سایبری بر کشورهای زیادی تاثیر می‌گذارد.

گزارش ایسنا، سردار زاده‌کمند صبح امروز در کارگاه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با جرایم سایبری که با حضور نماینده پلیس‌های سایبری کشورهای دیگر در تهران برگزار شد، با بیان اینکه گسترش فناوری‌ها، شیوه و سبک‌زندگی و فرهنگ جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است، گفت: با ظهور جرایم سایبری و مشخص‌شدن نتایج مخرب این جرایم، توجه جهانیان به آن جلب شد، به گونه‌ای که با حملات اینترنتی علیه زیرساخت‌ها، اهمیت جرایم سایبری بیش از پیش به امنیت ملی کشورها گره خورد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا با بیان اینکه دامنه جرایم سایبری محدود به یک کشور نیست و بحران امنیتی ناشی از این جرایم بر کشورهای زیادی تاثیر می‌گذارد، گفت: گستره تاثیرگذاری این جرایم بسیار چشمگیر است.

وی با بیان اینکه با ورود تکنولوژی‌های جدید و ماشینی‌شدن خدمات، شاهد رشد چندبرابری این جرم بوده‌ایم، گفت: درآمد حاصله از این جرم باعث شده که منافع مجرمان با یکدیگر پیوند بخورد و جرایم سایبری را به سمت باندی و سازمان یافته‌شدن سوق می‌دهد، به گونه‌ای که برخی جرایم تنها با همکاری چند مجرم و دانش‌جمعی آنها امکان‌پذیر است.

زاده‌کمند، فرامرزی و استفاده از تکنولوژی را دو ویژگی اساسی این جرم برشمرد و گفت: این نیاز احساس می‌شود که با توجه به شیوه و ویژگی‌های ارتکاب این جرم، اولا دارای نیروی پلیس مسلط و مجهز به تکنولوژی باشیم و پس از آن پلیس‌های تخصصی کلیه کشورهای جهان سطح همکاری‌های خود را تقویت کنند، بنابراین انجام همکاری‌های بین‌المللی عنصر مهم در پیگیری و پیشگیری از جرم سایبری است و لازم است سازمان بین‌المللی همچون اینترپل نقش موثرتری در تسریع این مهم ایفا کند.

وی با بیان اینکه اگر تبادل اطلاعات این گونه جرایم در یک سامانه متمرکز جرایم سایبری صورت نگیرد، عملا مبارزه موثر امکان‌پذیر نیست، گفت: لازم است کلیه کشورها اقدام به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات جرایم سایبری و پاسخگویی به استعلامات و تبادل تجربیات بکنند که متاسفانه تجربه نشان داده جامعه جهانی در زمینه این همکاری‌ها موفق نبوده و نبود ابزار قانونی و ضعف پلیس‌های تخصصی سایبری در برخی از کشورها را با مشکل مواجه کرده و نیاز به ظرفیت‌سازی است.

به گزارش ایسنا، زاده‌کمند با بیان اینکه ضعف پلیس در حوزه سایبری باعث می‌شود که تلاش مابقی پلیس‌ها در عملیات‌های سایبری مشترک و تامین امنیت فضای سایبری تضعیف شود، گفت: لازم است دانش‌ تمامی پلیس‌های سایبری جهان به سطح مطلوبی برسد و بر این اساس وجود واحدهای پلیس تخصصی در کلیه کشورها لازم است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا با بیان اینکه پلیس جمهوری اسلامی ایران با عنایت به توانمندی‌های بالای خود، آمادگی لازم را برای همکاری با کلیه کشورها دارد، گفت: یکی دیگر از موانع اصلی در افزایش همکاری‌های مشترک، عدم وجود ابزار قانونی بین‌المللی است که با توجه به فراملی و گسترده بودن این جرم، نیاز به یک ابزار بین‌المللی همه‌جانبه که نظرات کلیه کشورها در آن باشد، بیش از پیش احساس می‌شود و نیاز است نهادهای مسئول گام اساسی در این زمینه بردارند.

وی با اشاره به تاریخچه کوتاه از تاسیس و موفقیت‌های پلیس فتا در طول عمر کوتاهش، گفت: با پیدایش جرایم سایبری، پلیس ایران این گونه جرایم را مورد توجه قرار داد و از سال 80 تا 88 دپارتمان مبارزه با جرایم رایانه‌ای در واحد پلیس جنایی آغاز به کار کرد، اما با رشد فضای سایر و رشد قارچ‌گونه جرایم، نیاز به داشتن یک پلیس مخصوص جرایم سایبری، فنی، تخصصی، پویا و کارآمد برای جرایم سایبری در کنار سایر پلیس‌ها احساس شد که سرانجام در سال 87 قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای، تصویب و ابلاغ شد که نیروی انتظامی بر همین اساس در یک اقدام همه‌جانبه با رعایت تمام استانداردهای داخلی و بین‌المللی از سال 88 اقدام به تاسیس پلیس سایبری با نام "پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات" (فتا) کرد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معتقد است داشتن یک پلیس سایبری قوی و هوشمند نیازمند صرف هزینه‌های بالا است، گفت: بر همین اساس پلیس ایران برای بروزرسانی پلیس سایبری‌اش سرمایه‌گذاری‌ لازم را انجام داده است و با حمایت از پلیس فتا در تمام جوانب از جمله چهار موضوع اصلی تامین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات، آموزش و توسعه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است.

زاده‌کمند با بیان اینکه در چشم‌انداز 1404 که پلیس فتا به دنبال تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با سازمانی فعال، کارآمد، قانونمند و ... در راستای فراهم کردن اعتماد و آسودگی شهروندان و همچنین صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و ارزش‌های اسلامی هستیم.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا با بیان اینکه پلیس فتا اهداف کلانی را برای خود در نظر گرفته است که صیانت از هویت ملی، دینی و ارزش‌های انسانی جامعه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و همچنین صیانت از اموال، منافع و اسرار شهروندان جزو اهداف کلان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پلیس فتا در عمر کوتاه خود توانسته پیشرفت‌های قابل توجهی کسب کند، گفت: پلیس فتای ایران در حوزه مبارزه با جرایم سایبری داخلی دارای قدرت کشف 74 درصدی است و این اقدام خصوصا در حوزه تامین امنیت تجارت الکترونیک، حفظ حریم خصوصی و ... موجب رضایتمندی شهروندان شده است.

زاده‌کمند با اشاره به موفقیت‌های این پلیس، گفت: این نرخ کشف در بین پلیس سایبری کشورهای جهان یک اقدام کم سابقه است، به گونه‌ای که 80 درصد از نیروی انسانی موجود این پلیس از افراد متخصص سایبر و مهندس کامپیوتر هستند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا همچنین به آزمایشگاه سایبر "فارنزیک" اشاره کرد و گفت: در ستاد فرماندهی این پلیس هشت آزمایشگاه سایبر فارنزیک تجهیز شده است که آزمایشگاه‌هایی همچون نرم‌افزار، سخت‌افزار، مولتی‌مدیا و ... است.

تجهیز تمامی استان‌ها به آزمایشگاه سایبری

استقرار پلیس فتا در 56 استان

زاده‌کمند به بحث توسعه این پلیس در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این پلیس تمامی استان‌های کشور را تحت پوشش قرار گرفته و به جرایم سایبری رسیدگی می‌کند و 10 استان کلان کشور نیز مجهز به آزمایشگاه سایبر فارنزیک هستند و قرار است تا پایان امسال مابقی استان‌ها به آزمایشگاه‌های بررسی ادله دیجیتالی جرم مجهز شوند.

به گفته وی، همچنین در 56 شهرستان بالای 200 هزار تن تا پایان امسال پلیس سایبری تشکیل می‌شود.