دلايل گرانيهاي اخير به روايت دولت
وزير بازرگاني و معاون وي، دلايل گرانيهاي اخير را که در گزارشي به رئيسجمهور و مجلس تقديم شده تشريح کردند.
به گزارش مهر، سيدمسعود ميرکاظمي، صبح امروز در حاشيه مراسم هفته پژوهش در جمع خبرنگاران گفت: ريشه اصلي تورم در ساختار اقتصادي کشور است که بايد اصلاحات اساسي در اين ساختار صورت گيرد.
وي خواستار اعمال اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي کشور در برنامه پنجم توسعه شد و افزود: با برگزاري جلسات مشترکي با مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در تلاشيم تا بتوانيم به کمک يکديگر به نقطه نظرات مشترکي درباره ريشههاي تورم در اقتصاد ايران برسيم.
ميرکاظمي در پاسخ به پرسشي راجع به سهم وزارت بازرگاني در موضوع گراني و تنظيم بازار گفت: وقتي ميگويند تنظيم بازار در دست وزارت بازرگاني است، نبايد انتظار داشت که گروه محدودي از دولتمردان، بتوانند بازار را بدون هيچ مشکلي اداره کنند. اگر اين گروه بتواند قدرت اينچنيني داشته باشند، قطعا اتفاق نو و تازه اي در موضوع تنظيم بازار رخ داده است.
وي اثرات افزايش حقوق کارگران و کارمندان به ميزان نرخ تورم را در اقتصاد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اين اقدام موجب ارتقاي قيمت تمام شده محصول ميشود، به اين معنا که اگر سهم هزينه دستمزد را 30 يا 40 درصد در نظر گرفته و بخواهيم آن را به ميزان 20 درصد افزايش دهيم، 8 درصد تورم ناشي از اين موضوع بر اقتصاد تحميل ميشود که بنا بر آن نميتوان بازار را تنظيم کرد.
وزير بازرگاني عوامل فراواني را در افزايش قيمتها تأثيرگذار دانست و گفت: بايد به اين نکته نيز توجه کرد که درجه بسته بودن يا باز بودن اقتصاد کشورها در موضوع گرانيها نيز مؤثر است. در اتحاديه اروپا يا شوراي همکاري خليج فارس يا در آفريقا، پيمانهايي است كه بنا بر آن، کشورها بدون تعرفه با يکديگر مراودات کالايي دارند؛ يعني اجازه شکلگيري انحصار وجود ندارد که متأسفانه، در کشور ما انحصار به راحتي شکل ميگيرد.
وي اعلام کرد: در هشت ماهه نخست امسال، بالغ بر يک ميليون و پانصد هزار بازرسي از همه صنوف توليدي و توزيعي و نيز کارخانجات صورت گرفته که با مقايسه آمار ديگر کشورها، ديده ميشود، هيچ کشوري نظير ايران اين ميزان بازرسي را انجام نميدهد؛ يعني در کشورهايي که تورم 2 تا3 درصدي دارند، بازرسيهاي اين چنيني صورت نميگيرد.
وزير بازرگاني افزود: از سوي ديگر، برگشتي افزايش قيمت نفت را نيز بايد در نظر گرفت؛ به اين معنا که چطور ميتوان تنظيم بازار صورت داد.
ميرکاظمي با تأکيد بر اينکه بايد برخورد اصولي با تورم صورت گيرد، اظهار داشت: براي اين امر، نخست بايد ريشههاي تورم در ايران شناسايي شود و بنا بر آن، راهکارها تدوين و قوانين، سياستها و دستورالعملها را اصلاح کرد.
به گفته وي، وزارت بازرگاني با تشکيل کارگروهي، احکام برنامه چهارم را که ريشههاي تورمي دارد برشمرده و ميخواهد آن را در قالب راهکارهاي پيشنهادي به دولت ارايه کند. البته در اين باره جلساتي نيز با مجلس برگزار شده که اين جلسات بايد جديتر دنبال شود.
وي با اشاره به اينکه در برنامه چهارم توسعه بر تحقق 3 درصد از رشد اقتصادي کشور از طريق بهبود بهروي تأکيد شده است، تصريح کرد: در برنامه سوم توسعه، رشد بهرهوري بسيار پايين بود و در برنامه چهارم تحقق ميزان 3 درصدي از رشد اقتصاد از راه بهرهوري نيز مورد تأکيد قرار گرفت. در صورتي که بايد تأکيد کرد بدون توجه به زيرساختها، دستكم ده سال زمان نياز است تا بتوان 5/2 درصد رشد اقتصادي را توسط ارتقاي نرخ بهرهوري به دست آورد.
ميرکاظمي ادامه داد: در کشور تاکنون سازمان قوي براي اين کار شکل نگرفته و تا مقدمات لازم براي اين حکم از برنامه چهارم فراهم نشود، نميتوان رشدي حاصل از بهرهوري را به دست آورد. از سوي ديگر، کشوري که بهرهوري پاييني داشته باشد، قطعا تورم در آن کشور نهادينه خواهد شد.
وزير بازرگاني تصريح کرد: بازار ما بازاري است که عرضه و تقاضا در آن نقش تعيين کنندهاي دارد. محصولي که زياد عرضه ميشود قيمت آن پايين ميآيد. از سوي ديگر قابليت ذخيره سازي کالاها در حد محدودي در کشور وجود دارد تا بتوان از طريق آن همواره بازار را تنظيم کرد.
وي افزود: هرچند مقطعي ميتوان از اين ابزار بهره گرفت و برخي گرانيها را کنترل کرد، اما بايد توجه داشت که برخي گرانيها ريشه رواني دارد.
به گفته ميرکاظمي، بنا بر آمار شش ماهه بانک مرکزي قيمت کالاهاي وارداتي 14 درصد رشد داشت. افزايش قميت نفت تأثير روي کالاها داشته و الان نفتي که عرضه ميشود، 100 دلار است، ولي رشد کالاهاي غيرنفتي به مراتب بالاتر از رشد قيمت نفت است. از سوي ديگر، در بيست سال اخير، ممکن است نفت ما دوبرابر شده باشد، ولي قدرت خريد ما به آن اندازه افزايش نيافته است.
به گفته ميرکاظمي، اتفاقي که هماکنون در کنار بحث نفت رخ داده، کمياب شدن برخي از مواد اوليه و کالاها در بازار جهاني است که آن نيز به دليل عواملي چون خشکسالي در استراليا و بهکارگيري مواد بايوديزل است که به خودي خود با افزايش قيمت نفت ارتقاي قيمت را تجربه ميکنند. ضمن آن که افزايش سطح درآمد برخي کشورها همچون چين و تبديل آن به کشور مصرف کننده نيز اثرگذار در تورم داخلي شدهاند.
وي افزود: وقتي سرانه مصرف کشورهايي نظير چين و ويتنام، دستكم به ميزان يک کيلو افزايش يابد، حجم عظيمي از تقاضا به بازار جهاني وارد ميشود. از سوي ديگر، افزايش نرخ کرايههاي حمل نيز در ارتقاي قيمتها در بازارهاي جهاني تأثيرگذار بوده و برخي از کرايههاي حمل بعضا تا 110 دلار نيز افزايش داشته است که مجموع اينها بر قيمت کالاهاي وارداتي ايران نيز اثرگذار بوده است.
وزير بازرگاني تصريح کرد: در روغن خام نيز اين مسئله مشهود است. البته در مواردي نيز ممکن است اثر رواني وارد بازار شده و شوک به بازار وارد کند، به گونهاي که قيمتها بيش از اندازه از سوي کارخانجات بالا برده شود که در چنين شرايطي شايد ابزارهاي تنظيم بازار خيلي کارآمد نباشد.
وي درباره نقش صادرات در کنترل تورم گفت: صادرات به طور اصولي بايد در وضعيت اقتصادي کشور اثر گذار باشد، اما نگراني وزارت بازرگاني در اين باره اين است که افزايش نرخ داخلي، صادرات را دچار مشکل کند؛ بنابراين، خواسته ما افزايش نرخ منطقي کالاهاست.
ميرکاظمي افزود: هر چقدر بتوان سطح درآمد کشاورزان را بالا بريم، به رفاه عمومي جامعه نيز کمک خواهيم کرد. از سوي ديگر، صادرات نيز کاهش تورم را در پي دارد، چراکه توليد بيشتر صورت ميگيرد. اين در حالي است که بنا بر بررسيهاي صورت گرفته، از پيش انقلاب تورم با برخي از شاخصها نظير توليد ارتباط معنادار دارد؛ به اين معنا که افزايش توليد در همه دورانهاي اقتصاد ايران همراه با کاهش تورم بوده است.
وي خاطرنشان کرد: در اين راستا، دو نگراني بايد معمولا وجود داشته باشد؛ نخست نگران از بهرهوري خرد در بنگاهها است که به گونهاي که از منابع به خوبي استفاده نشود. در بيست و چند سال اخير نگاه توسعهاي در کشور نگاه جايگزيني واردات بوده است که اين بايد اصلاح شود. از سوي ديگر، در بسياري از مواقع نيز ظرفيتهاي خالي وجود دارد که بر پايه آن توسعه ظرفيت بيمعنا ميشود، زيرا در اين صورت بهرهوري کل تقليل و قيمت ارتقا مييابد.
موفقيت وزارت بازرگاني در کنترل قيمتها
محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگاني، صبح امروز در حاشيه مراسم هفته پژوهش در جمع خبرنگاران با اشاره به ارايه گزارش گرانيها از سوي رئيسجمهوري به مردم گفت: نتايج بررسيها و عملکرد وزارت بازرگاني در کنترل قيمت برخي از کالاها به رئيسجمهوري ارايه شده و نقطهنظرات همانهايي است که به مجلس شوراي اسلامي نيز فرستاده شد.
معاون وزير بازرگاني افزود: دلايل افزايش قيمت برخي از کالاها در داخل کشور، ناشي از بالا رفتن قيمت جهاني است، چراکه اقتصاد ايران، جزو تأثيرپذيرترين کشورها از تغييرات قيمت جهاني است، اين درحالي است که گرانيها اغلب در کالاهايي صورت گرفته که بيشترين وابستگي کشور به واردات آنهاست.
وي تصريح کرد: وقتي واردات کالاهاي واسطهاي به مراتب بالاتر از کالاهاي مصرفي بوده، قطعا نشانگر اين است که توليد در کشور شکل گرفته و به سمت کاهش واردات کالاهاي مصرفي حرکت شده است. اين در حالي است که با واردات کالاهاي تمام شده فرصت توليد از داخل گرفته ميشود، ولي با واردات کالاهاي واسطه اي اين امر رخ نميدهد، بلکه موجب توليد کالاهاي نهايي و توسعه توليد داخلي است.
مفتح انتقادات وارده به دولت در موضوع شکر را وارد ندانست و گفت: همواره در موضوع واردات پرسش از چه مقدار و چگونه وارد شدن مورد تأکيد قرار ميگيرد و متأسفانه، درباره دليل واردات صورت گرفته هيچ پرسشي مطرح نميشود. در موضوع شکر نيز اين پرسش مطرح است که چرا قيمت شکر توليد داخل بهرغم همه يارانهها و حمايتها بالاست.
وي ادامه داد: قيمت تمام شده شکر داخلي، بالاتر از شکر خارجي است و اگر مردمي مستحق مصرف و خريد شکر پانصد توماني هستند، چرا بايد شکر هفتصد توماني بخرند. آيا نبايد بهرهوري را در کارخانجات بالا برد؟ در اين راستا اين پرسش هست که چرا در روغن نباتي، پودر شوينده و کالاهاي رقابتي نظير آن مشکل واردات وجود ندارد؟ دليل اين است که اينها صنايعي هستند که رقابتي شده و متعهد به کيفيت و تقليل قيمت هستند ضمن اين که از بهترين تکنولوژي روز نيز استفاده ميکنند.
به گفته معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني، اگر بهرهوري در صنعت شکر بالا برده شود، علاوه بر مصرف داخلي، صادرات نيز صورت ميگيرد، در حالي که جوانترين کارخانه داخلي شکر ما 35 ساله عمر دارد.
وي تأکيد کرد: وزارت بازرگاني به شدت در کاهش قيمتها در سالهاي اخير مؤثر بوده و کالاهاي متعددي وجود دارد که قيمت آنها در سال جاري به نسبت سالهاي اخير تقليل يافته است. در اين راستا ميتوان به بازار فولاد و سيمان اشاره کرد، چراکه اگر بازار فولاد به دست وزارت بازرگاني کنترل نميشد، با وجود حجم عظيم پروژهها و ساخت داخلي مسکن با بحران سنگيني در بازار اين دو کالا روبهرو بوديم.
مفتح افزود: عوامل افزايش قيمت را بايد سنجيد. کالايي که بالغ بر 85 درصد مصرف آن ناشي از واردات است، بايد بازار را تنظيم شده داشته باشد. از سوي ديگر، کالاهايي را نميتوان به مدت طولاني ذخيره کرد، اما با وجود اين، هماكنون از نظر ذخيرهسازي کالاهاي استراتژيک بالاترين ذخيره را در اختيار داريم.
