تصمیمات جدید مجلس برای وزارتخانه های ادغامی

محمد عليپورسخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با آريا با بيان مطلب فوق، اظهار داشت: در حال حاضر بحث ارتباطات از قبيل جاده اي، زميني، ريلي و.... مورد غفلت قرار گرفته است و موضوع مسکن مهر تمام وزارتخانه راه و شهر سازي را تحث تاثير خود قرار داده است و از مابقي بخش هاي مرتبط با اين وزارتخانه غفلت شده است، به همين دليل است که نمايندگان طرح جداسازي راه از شهر سازي را به هيئت رئيسه ارايه کردند.

به گفته وي اين ادغام ها در جاهايي کارشناسي نشده است.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود:وقتي وزارت راه در وزارت مسکن ادغام شد،در خيلي از استانها ما سراغ داريم که براي رئيس اداره راه وشهر سازي آن منطقه يک نفر مرتبط با موضوع مسکن را رئيس آن اداره کرده اند و ساير بخش هاي مرتبط با آن اداره مانند راه سازي،ارتباطات جاده اي و... هيچ توجهي به آن نشده است و آن شخص رئيس هيچگونه آگاهي از بحثهاي مرتبط با راه و ترابري ندارد.

عليپور تاکيد کرد:بارها نمايندگان به اين نکته اشاره کردند که اين ادغام ها کارشناسي نشده بود وبايد در يک فرصت مناسب اين کار صورت مي گرفت.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد :جداسازي مسکن از راه در حال حاضر به صلاح است.

وي درمورد وضعيت دو وزارتخانه ي ادغامي ديگر گفت: بايد در مورد آنها با اغماض نگاه کرد و درآن دو وزارتخانه مباحث خيلي نزديک و مرتبط با يکديگر است .

به گزارش آريا، 60 تن از نمايندگان مجلس طرحي را به هيئت رئيسه مجلس ارايه کردند که بر مبناي آن وزارتخانه راه وشهر سازي به دو وزارتخانه راه وترابري و مسکن و شهر سازي تبديل شود.

در اين طرح آمده است: باتوجه به عدم پاسخگويي مناسب تداخل وظايف و کثرت حوزه‌هاي تحت پوشش دو وزارتخانه راه وترابري و مسکن و شهرسازي و تحت‌تأثير قرار گرفتن مسائل اين دو وزارتخانه و بالطبع غفلت يا کم‌تأثيري بعضي از حوزه‌هاي ديگر متناسب با شرح وظايف وزارتخانه از جمله راه‌ روستايي، دريانوردي، ريلي، هوايي، بزرگراه‌ها و راهداري و يا اولويت‌بخشيدن به مسائلي چون مسکن و اهتمام ويژه به شهرسازي و معماري اسلامي - ايراني و احياي بافت‌هاي فرسوده شهري، ضرورت دارد تا بر اساس تجربه موجود در دولت جديد حسب تمايل مطروحه مجدداً دو وزارتخانه مذکور با همه وظايف، اختيارات، امکانات و اعتبارات به وضعيت سابق برگشته تا پاسخگوي نمايندگان و ملت شريف، جوامع فني و مهندسي، کارکنان، راهداران و ديگر مجموعه‌هاي ذينفع گردد؛ لذا طرح ذيل با قيد دو فوريت تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.انتزاع و تفکيک وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي از انتزاع وزارت راه و شهرسازي تشکيل مي‌گردد؛ شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي يادشده همان وظايف و اختيارات دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن و شهرسازي سابق خواهد بود.

ماده 2- رديف‌هاي بودجه‌اي وزارتخانه‌هاي مذکور به ترتيب به شماره 148000 و 133500 مي‌باشد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور موظف است اعتبارات و بودجه سال 1392 وزارتخانه راه و شهرسازي به شماره 153000 را حسب وظايف و اختيارات دو وزارتخانه به رديف‌هاي بودجه‌اي 148000 و 133500 ابلاغ نمايد.

ماده 3- کليه امکانات، تعهدات، اختيارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول وزارت راه و شهرسازي به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي حسب وظايف و اختيارات منتقل مي‌شود.

ماده 4- در کليه قوانين به جاي وزارت راه و شهرسازي و وزيران به ترتيب وزارتخانه‌ و وزيران يادشده جايگزين مي‌گردند.