روی صفرمرزی با تامین اجتماعی

سازمانی که عموم مردم تمامی ثروتش را حق‌الناس و هر آنچه دارد و ندارد را مدیون حق بیمه پرداختی بیمه شدگان می‌دانند. سازمانی که یک میلیون و هفتصد هزار بازنشسته مستمری بگیر، 11 میلیون بیمه شده اصلی و در مجموع 35 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش دارد.

به گزارش ایسنا، 25 تیرماه در تقویم رسمی کشور به‌عنوان "روز تأمین اجتماعی" نامگذاری شده است. دست مایه قرار دادن این روز تنها دو علت اساسی دارد، یکی جامعه آسیب پذیر و محرومیت و دیگری صاحبان ثروت و مسئولیت. صاحبان ثروتی که امانتدار ذره ذره دارایی جمع شده این جامعه آسیب پذیرهستند. سازمانی که با همین ذره ذره به این اندازه فربه شده و تا حدی از اهمیت برخوردار است که شاید بر کرسی ماندن مدیرعاملش از خداحافظی وزیر رفاه واجب‌تر بوده است.

تامین اجتماعی، همسان سازی و توزیع عادلانه ثروت

یک میلیون و هفتصد هزار بازنشسته مستمری بگیر سازمان به دو دسته تقسیم می‌شوند، حداقل بگیران و حداکثر بگیران. حقوق حداکثر بگیران تا سه میلیون تومان و حداقل بگیران بسته به مدت زمان پرداخت حق بیمه در بهترین حالت و با 30 سال بیمه‌پردازی 700 هزار تومان است. این در حالیست که بیش از نیمی از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیرند. بازنشستگانی که عموما از کار افتاده بوده و توانی برای انجام فعالیت‌های درآمدزا ندارند. مستمری 700 هزار تومانی که در شرایط زمانی حاضر تنها مرهم زخم نداری است نه کوک کننده چرخ گردون زندگی. اگرچه همین مبلغ هم حاصل جهشی است که در ترمیم حقوق آنها صورت گرفته و اگر افزایش سنواتی ملاک بود، اکنون شاهد وقوع یک فاجعه برای مستمری‌بگیران بودیم.

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری شعاری که اجرایی شدنش پیش از آغاز سال جدید وعده داده شده بود.

به گفته رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، براساس بند 39 قانون بودجه سال 88، همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی باید از ابتدای سال 92 اجرایی می‌شد، اما این اتفاق کماکان پس از گذشت چهار ماه از سال نیز اجرایی نشده و با توجه به گفته‌های مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری‌ هشتم خرداد ماهش، هیچ احتمالی نیز در مورد اجرایی شدن آن تا پایان سال وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بیان کرده بود که این موضوع یکی از مطالبات بازنشستگان از سالیان گذشته بوده و زمانی سازمان می‌تواند آن را اجرایی کند که اعتبار در نظر گرفته شده به حساب سازمان واریزشود بنابراین تا زمانی که این اعتبار واریز نشود هرچند مصوبه دولت و مجلس هم در این خصوص آماده باشد، نمی‌توانیم در این زمینه اقدام کنیم.

هرچند مرتضوی از اعلام نتیجه نهایی کارگروه تشکیل شده در ارتباط با قانون همسان سازی تا پایان خرداد خبر داده بود، اما هیچ نتیجه‌ای در این خصوص توسط تامین اجتماعی اعلام نشد.

در ارتباط با قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید خاطرنشان کرد که براساس بند 39 قانون بودجه سال 88، 2500 میلیارد تومان در قالب سهام قابل ارائه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی لحاظ شده است،‌ اما از این میزان اعتبار تنها 937 میلیارد تومان آن تامین و 1563 میلیارد تومان آن هنوز لحاظ نشده است. هرچند در این خصوص نامه‌هایی نیز به رییس جمهوری زده شده است.

شستای پر رمز و راز

"شستا" همان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری کشور است که از سال 1365 با تخصیص سرمایه اولیه 2 میلیارد تومانی تاسیس شد و با وجود هیئت مدیره جداگانه در سیستم اداری خود به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه تامین اجتماعی کار خود را آغاز کرد.

به نوعی باید بیان کرد که شستا به عنون سازمانی مستقل و از طریق جمع آوری حق بیمه به عنوان شرکتی خصوصی تجاری است که با توجه به مبادلات کلان اقتصادی دارای سرمایه‌ای قابل توجه است. سرمایه‌ای که اساسا متعلق به بیمه شدگان سازمان است و تامین اجتماعی هر ساله با توجه به سود این شرکت، دست به خرید املاک زده و بر سرمایه این شرکت می‌افزاید، هرچند اعلام رسانی شفاف در مورد دخل و خرج شستا وجود ندارد.

مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی باعنوان "شستا" دارای هشت هلدینگ است، اظهار می‌کند: هر کدام از این هلدینگ‌ها وظیفه یک وزارتخانه را برعهده دارند، بنابراین هر یک از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی به اندازه چندین وزارتخانه اهمیت و وسعت دارد.

اما یکی از مسایلی که در مورد این شرکت پربازده و سودآور مطرح است، اعضای هیئت مدیره آن است. شستا به عنوان یک سازمان زیر مجموعه تامین اجتماعی باید توسط هیئت مدیره خود سازمان تامین اجتماعی مورد نظارت قرار گیرد، اما مسئله‌ای که مطرح است حضور برخی اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در هیئت مدیره شستا است؛ چون تامین اجتماعی باید بر عملکرد شستا نظارت کند به همین علت تعارض نقش‌ها به وجود می‌آید.

بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی

آنچه که به عنوان آخرین خبر در ارتباط با بدهی دولت به تامین اجتماعی مطرح شده است بدهی 35 هزار میلیارد تومانی است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و پرداختی‌هایی که تا کنون در این رابطه صورت گرفته، عنوان می کند: در مجموع دولت تا کنون 35 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که در این خصوص 55 درصد سهم شرکت هواپیمایی هما به تامین اجتماعی واگذار شده است.

وی ادامه می دهد: بر اساس مصوبه‌ دولت باید 22 شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شد که بر اساس کارشناسی‌ها و برآوردها این شرکتها به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان ارزش داشته‌اند.

به گفته مرتضوی علاوه بر شرکت هواپیمایی‌ هما با واگذاری معدن شماره سه سیرجان نیز موافقت شده است. همچنین بیش از 50 درصد سهام ذوب آهن نیز خریداری شده که 450 میلیارد تومان آن به صورت نقدی و 2000 میلیارد تومان الباقی نیز مربوط به دیون دولت می‌شد که در قالب رد دیون محاسبه شد.

با تمام این مبالغ و دارایی‌ها همچنان این پرسش مطرح است که آیا تامین اجتماعی سازمانی سرمایه دار است یا در حال ورشکستگی؟ هرچند این مورد به شدت توسط مسئولان سازمان تکذیب می‌شود.

تامین اجتماعی و بی‌ثباتی مدیریتی

داوود مددی، حسین علی ضیایی، علی ذبیحی، رحمت اله حافظی، سید مجید موسویان و سعید مرتضوی به ترتیب شش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم بودند. تعدد مدیریتی در اتاق مدیریت این سازمان و در فواصل زمانی کوتاه مسلما بیش از هرچیزی برهم زننده برنامه‌ریزی‌های مدیریتی کوتاه مدت و بلند مدت انجام شده است. 8 سال و 6 مدیرعامل نشان دهنده عدم برنامه‌ریزی بلند مدت و کلان دولت برای این سازمان عریض و طویل است. سازمانی که قرار بود دولت در آن حضوری ضعیف و شرکای اجتماعی حضوری پر رنگ و قوی داشته باشند.

همچنین مدیرعامل نیز باید از سوی هیات مدیره سازمان انتخاب و به وزیر برای تائید نهایی معرفی شود که در قانون ساختار تامین اجتماعی نیز دولت موظف به رعایت آن ظرف مدت یکسال شده بود، اما این قانون اجرایی نشد و در نهایتا اساسنامه‌ای مسئله ساز تنظیم شد. در این اساسنامه بحث دولت تبدیل به اکثریت شد و حضور نمایندگان کارفرما و کارگران کمرنگ شد.

بی‌ثباتی در سازمانی که عمر حضور مدیرانش به میانگین یکسال می‌رسد نه تنها برای جامعه یک میلیون و هفتصد هزاری نفری مستمری بگیر و 35 میلیون بیمه شده تحت پوشش آسیب زاست، بلکه حتی سرنوشت آیندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که نبود برنامه‌ریزی مدون طی یک دوره هشت ساله به آسانی قابل جبران نیست.

تامین اجتماعی و حسرت اجرای صحیح بیمه تکمیلی دی

یکی از ناراحت کننده‌ترین اتفاقات برای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال گذشته بیمه تکمیلی دی بود.

صفوف طولانی، عدم پرداخت به موقع، کمبود مبالغ پرداختی، پاسخ گو نبودن مسئولان بیمه تکمیلی دی از جمله مسائلی است که از سال گذشته تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی را آزرده خاطر کرده است. بیمه مکملی که قرار بود جان بازنشستگان را بخرد، به بلای جانشان تبدیل شده است تا حدی که بسیاری از آنها در آرزوی قطع شدن هرچه سریعتر این قرار داد با بیمه تکمیلی دی هستند تا حق بیمه‌ای که از حقوقشان کسر می‌شود، قطع شود؛ اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که تا پایان مدت قرار داد امکان فسخ آن وجود ندارد و بازنشستگان چاره‌ای جز اتمام این دوره زمانی ندارند.

خبازها، پرداخت نشدن بدهی بیمه تکمیلی دی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد از سال گذشته تا کنون را موجب لغو قرارداد برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با بیمه دی می‌داند و خاطر نشان می‌کند: بر اساس قرارداد منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و بیمه دی مقرر شده بود بسته خدمتی از اول مهرماه91 تا اول مهرماه 92 به بازنشستگان ارائه شود، اما بدقولی شرکت بیمه‌ای در برابر برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها موجب سرگردانی و بلاتکلیفی بیمه شدگان تامین اجتماعی شده است.

آیا متولی بیمه تکمیلی دی سازمان تامین اجتماعی است؟ این پرسشی که مرتضوی در پاسخ به آن اظهار می‌کند: هیچ بحثی از بیمه تکمیلی دی به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست، این موضوع به کانون بازنشستگان مربوط می‌شود و هیچ ربطی به سازمان ندارد.

وی همچنین در مورد ناراضایتی بازنشستگان تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی دی و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت هزینه‌های درمانی در شعبات بیمه دی می‌گوید: بازنشستگان توسط یکی از کانون‌های مرکزی‌شان که منتخب خودشان بوده است قراردادی در این زمینه منعقد کرده‌اند و خودشان باید مشکلاتشان را برطرف کنند.

تامین اجتماعی و سرنوشت ادغام

چهارم تیرماه سال جاری ابلاغ رسمی سازمان بیمه سلامت به صندوق‌های بیمه‌ای برای ادغام کلی در این سازمان انجام گرفت. بنابر این ابلاغیه حدود 20 صندوق مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور که سازمان تامین اجتماعی نیز یکی از آنهاست باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند.

اما موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی فرق می‌کند؛ درمان سازمان تامین اجتماعی به مراکز ملکی و غیر ملکی تقسیم می‌شود. همانگونه که در قانون آمده است: بخشی از سازمان تامین‌اجتماعی از ادغام مستثنی است یعنی با توجه به تبصره 2 بند (ب) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات مراکز غیرملکی آن به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد.

این در حالیست که تامین اجتماعی اعتبار خود را حق الناس می‌داند و مدعی است که نمی‌تواند آن را با بودجه سایر سازمان‌های بیمه‌گر تجمیع کند. طبق قانون و بنابر سیاست گذاری‌های انجام شده، درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی به دلیل مسائل شرعی و حق الناس از ادغام مستثنی است، اما درمان غیرمستقیم آن که با خرید خدمت از مراکز طرف قرار داد انجام می‌شود در سیاست گذاری باید تابع سازمان بیمه سلامت باشد. آنچه به نظر می‌رسد این است که تامین اجتماعی به هیچ وجه موافق این ادغام نیست و از کانال‌های رسمی و غیر رسمی این نارضایتی خود را اعلام کرده است.

این نارضایتی تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در این مورد واکنش نشان داده و عنوان می‌کند: دستگاه‌های مشمول باید با توجه به قوانین از دستورالعمل مربوط به ادغام تمکین کنند و تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گیرند و دستگاه‌های ناظر از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشوری باید بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پاسخ به اینکه اگر سازمانی از قبل تحت پوشش قرار گرفتن و ادغام شدن طفره رود بیمه سلامت ایران چه عکس‌العملی نشان خواهد داد؟ می‌گوید: این سازمان‌ها توسط مراجع ذیصلاح مورد نظارت قرار می‌گیرند و باید به این مراجع پاسخگو باشند.

هرچند موضوع ادغام 20 صندوق بیمه‌ای کشور در سازمان بیمه سلامت ایران پیچیده‌تر از این حرف‌هاست، به هر حال این موضوع یک قانون است و تامین اجتماعی نیز چاره‌ای جز تبعیت از آن ندارد، حتی اگر چندان با این موضوع موافق نباشد.

دولت دهم روبه پایان است، آنچه مسلم است نیاز اساسی تامین اجتماعی به تغییر و تحول اساسی در ساختارها است. تامین اجتماعی در این سالها از تازش بیمه شدگان،‌ بازنشستگان و مستمری بگیرانش مصون نمانده است. حواشی طی چند سال گذشته عضو جدا ناشدنی این سازمان بوده. حاشیه سازی سیاست بازان بیش از هرچیز دیگری دست به گریبان سازمانی شده که باید شرکایش که همان مردم‌اند نقش بیشتری داشته است.

به هر حال پوشش 35 میلیون بیمه شده و ارائه خدمت به آنها کار دشواری است. کیفیت هرچه مطلوب‌تر خدمات درمانی در مراکز مستقیم و غیر مستقیم مهمترین دغدغه این جمعیت است و در دستور کار قرار گرفتن توسعه مراکز درمانی مستقیم از جمله خواسته‌های این گروه برای استفاده از خدمات رایگان درمانی است.

تامین اجتماعی بیش از هر چیز نیازمند خروج از تلاطم موجود، ایجاد آرامش و ثبات است. این سازمان نیازمند تصمیمات راهبردی برای دستیابی جامعه هدفش به آرامش خیال در دوران بازنشستگی و بیش از هرچیز نیازمند تامین حیات اجتماعی است که در گیرودار مشکلات اقتصادی و درمانی به دست فراموشی سپرده شده است.