امسال کسی پشت در وزارت نفت صف نمی‌کشد! ‌

در سال‌های گذشته، دولت‌ها و شرکت‌های گوناگونی پشت در وزارت نفت برای خرید نفت صف می‌کشیدند، ولی اما در سال‌های اخیر و به ویژه امسال با وجود تحریم‌ها از فروش نفت جلوگیری می‌شود؛ بنابراین، ما به آن درآمد مد نظر در بودجه سال ۹۲ نمی‌رسیم.

به گزارش «تابناک» یک کار‌شناس مسائل اقتصادی گفت: احتمال اینکه در سال جاری پیش‌بینی‌های درآمدی در نظر گفته شده در بودجه ۹۲ در بخش نفت تحقق نیابد، زیاد است، مگر آنکه دولت از «تسهیل قوانین فروش»، «سپردن بخشی از فروش به بخش خصوصی»، «فراوری کردن نفت در مینی پالایشگاه‌های موجود کشور و جلوگیری از خام فروشی» و «تها‌تر در مبادلات تجاری» کمک بگیرد.

خداداد قبادی در گفت‌و‌گو با «تابناک» با بیان اینکه در بودجه سال ۹۲ مقرر شده که روزانه یک میلیون و سیصد هزاربشکه نفت برای تأمین بخشی از بودجه کشور به فروش برسد، افزود: اما در اوضاع کنونی تحریم‌ها و همچنین آغاز دور جدید آن از هفته گذشته، امکان تحقق آن بسیار پایین است؛ افزون بر آنکه هم‌اکنون نیز ما بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت اختلاف زیادی داریم.

وی گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها و شرکت‌های ‌گوناگون پشت در وزارت نفت برای خرید نفت صف می‌کشیدند، ولی در سال‌های اخیر و به ویژه امسال با وجود تحریم‌ها از فروش نفت جلوگیری می‌شود؛ بنابراین، ما به آن درآمد مد نظر در بودجه سال ۹۲ نمی‌رسیم، مگر آنکه تمهیداتی مهم اندیشیده و اجرایی شود.

این نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: در وزارت نفت قوانین و مقرراتی هست که تنها از طریق وزارت نفت امور بازرگانی و فروش صورت می‌گیرد که هم‌اکنون این موضوع زیر ذره‌بین آمریکا و دولت‌های اروپایی است و کاملا رصد می‌شود؛ بنابراین، فروش پیش بینی شده را سخت می‌کند، پس دولت می‌تواند با تسهیل قوانین در این زمینه و همچنین سپردن بخشی از فروش نفت به بخش خصوصی، تحریم‌ها را دور بزند و فروش امکان پذیر شود و از طرفی بتواند پول محصولات نفتی فروش رفته را با توجه به نیاز ضروری کشور‌ها به داخل کشور برگرداند یا توسط بخش خصوصی واردات مهم مورد نیاز کشور به طریق تها‌تر تأمین شود.

قبادی ادامه داد: یکی از ملزومات کشور ما، راه‌اندازی پالایشگاه‌های کوچک فراوری نفتی است تا هرچه زود‌تر از خام فروشی نفت گرانبها عبور کرده و سود این موهبت الهی را نصیب مردم کشور خودمان کنیم. در همین راستا دولت هم باید ‌خود به ایجاد پالایشگاه‌ها روی بیاورد و هم از بخش خصوصی برای احداث آن حمایت کند و بهتر آن است که این پالایشگاه‌ها در نزدیکی محل اکتشاف باشد که هزینه‌های جانبی همچون حمل‌ونقل را کاهش دهد و ‌بتواند با تبدیل نفت خام به محصولات جانبی که مورد نیاز کشورهای همسایه است اقدام کند.

وی گفت: در این صورت چندین کار صورت می‌گیرد؛ نخست این که نفت خام مصرف و فرآوری می‌شود. دوم آن که‌ به فروش می‌رسد. سوم، بهای آن بسیار آسان به دست دولت می‌رسد. چهارم به اشتغال که از دغدغه‌های اصلی کشور است، توجه جدی می‌شود و پنجم ‌درآمد به دست آمده از فروش نفت در بودجه سال ۹۲ تحقق پیدا می‌کند.

قبادی با بیان اینکه برخی کشورهای همسایه و آسیای میانه مانند آذربایجان، تاجکستان، ارمنستان و قرقیزستان، افغانستان و عراق از فرآورده‌های نفتی ما استقبال می‌کنند، گفت: این کشور‌ها متقاضی گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی ما هستند که اگر تنگناهای حمل و نقل و گمرکی ما برطرف شود، ‌می‌توان به آسانی صادرات ‌انجام داد، ولی متأسفانه افزایش حقوق و عوارض گمرکی، موجب شده تا این کار حیاتی و مهم کند شود و سایر کشور‌ها از راه‌های دور‌تر این بازار مهم را در اختیار بگیرند.

وی با بیان اینکه فروش نفت پیچیدگی زیادی دارد، گفت: در فروش این محصول، دولت، بازرگانان، بخش حمل‌ونقل، خریداران و محیط‌های حمل و نقل مثل ترانزیت جاده‌ای و کشتی‌ها دخیل هستند و با تحریم اخیر کشتیرانی و الزام دولت برای استفاده از کشتی‌های داخلی برای واردات و همچنین موضوع بیمه کشتی‌ها و تهدیدات جهانی کشتی‌ها، همه و همه در میزان کاهش فروش نفت ما دخیل خواهد بود.
این در حالی است که برگشت ارز حاصل از فروش نفت به کشور هم دچار مشکل است.

این کار‌شناس اقتصادی از دیگر راهکارهای فروش نفت را تها‌تر دانست و گفت: با وجود مشکلاتی که در فروش نفت داریم، می‌توانیم بخشی از فروش نفت و گرفتن ارز حاصل از آن را تها‌تر کنیم؛ یعنی کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو، کنجاله، سویا و دیگر دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز کشور را دریافت کنیم که خوشبختانه در این زمینه فعالیت آغاز شده است.

وی پیشنهاد کرد که دولت از طریق مرکز پژوهش و تحقیقات نفت و دانشگاه‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط، یک تیم تحقیقاتی اجرایی جهت جلوگیری از خام فروشی نفت و چگونگی فروش و فرآوری در این شرایط سخت تشکیل دهد و بخش خصوصی را دخیل کند تا برای فروش محصولات فرآوری شده و راهکارهای اجرایی آن و نحوه دریافت وجوه حاصله در کشورهای همسایه چاره‌جویی کند.