شروط جدید خودروسازان برای تامین ارز

به گزارش مهر، اين جلسه به دليل نقش و جايگاه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به‌عنوان سازمان توسعه ايِ صنعتي و نيز سهامدار بزرگترين شركت هاي خودروساز كشور در محل اين سازمان برگزار شد و طي آن، رويدادهاي اخير صنعت خودرو كه منجر به كاهش توليد محصولات اين صنعت شده و موضوعاتي نظير تامين ارز مورد نياز صنعت خودرو و نحوه قيمت گذاري محصولات آن مورد بررسي قرار گرفت.

مديران صنعت خودروي كشور براي تامين ارز مورد نياز اين صنعت اعلام آمادگي كردند مشروط بر اين كه در قيمت‌گذاري خودروها اصلاحات لازم صورت گرفته و نرخ حاشيه بازار براي محصولات اين صنعت اعمال شود.

همچنين اعلام شد لازم است واردات خودرو از طريق ارز آزاد صورت گرفته و تعرفه جاري اعمال شود. بررسي بازار خودروي ساير كشورها نشان مي دهد با وجود تسخير عمده بازار اين كشورها توسط برندهاي ملي، راهكار تعيين قيمت خودرو مورد استفاده نبوده و لذا در جلسه پيشنهاد شد در بازار خودروي كشور نيز ضمن استفاده از تدابير ديگر براي تنظيم بازار، در صورت ضرورت قيمت گذاري، از تمام ظرفيت هاي مفاد ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده و دولت مابه التفاوت قيمت مصوب و قيمت عادله را پرداخت کند.

همچنين بنا بر گزارش مذكور، در اين جلسه وابستگي صنعت خودرو در شبكه تامين قطعات به سه بخش شامل قطعات 100درصد خارجي، قطعات با كسري ظرفيت داخلي و قطعاتي كه از كيفيت مطلوب برخوردار نيستند تقسيم بندي و مقرر شد خودروسازان نسبت به رفع كمبودهاي موجود در اين سه بخش اقدام كنند و سازمان گسترش نيز در چارچوب وظايف و ماموريت هاي خود، مشاركت لازم را در اين فرايند صورت خواهد داد.