نسخههای تکراری در مهار اجاره بها جواب نمیدهد
رییس کمیسیون عمران مجلس،با رد ورود دلالان و واسطه گران به بازار مسکن،گفت: در حال حاضر متولی اصلی بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی است، لذا مسئولین این وزارتخانه تاکنون نتوانسته اند برنامه دقیق و مدونی برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن و اجاره بها ارائه کنند و برنامه ها ی این وزارتخانه در مسکن مهر خلاصه شده است.
سید مهدی هاشمی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه متولی اصلی بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی است، گفت: در حال حاضر متولی اصلی بازار مسکن مسئولین وزارت راه و شهرسازی هستند، لذا مسئولین این وزارتخانه باید اهتمام لازم را برای مدیریت بخش اجاره بها به خرج دهند اما متاسفانه برنامه های این وزارتخانه در مسکن مهر خلاصه شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت راه و شهرسازی باید براساس شاخصها و معیارهای مختلف و منطبق با واقعیتهای روز، نرخ واحدهای مسکونی را در تهران مشخص و تعیین کنند.
وی به نقش بنگاههای معاملاتی مسکن در تعیین نرخ اجاره بها اشاره و تصریح کرد: بنگاههای معاملاتی مسکن باید براساس یک چارچوب مشخص، دارای ضابطه و قانونمند نرخ اجاره بها مسکن را در اختیار اجاره کنندگان مسکن قرار دهند.
هاشمی با بیان اینکه هرگونه اقدامی در کاهش نرخ اجاره بها موقتی و مقطعی خواهد بود، اظهار کرد: ناهماهنگی در عرضه و تقاضای مسکن یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ مسکن و اجاره بها در کشور بویژه کلان شهر تهران است، بنابراین عدم توجه به این موضوع، معضلات و مشکلات بازار مسکن را مرتفع نخواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، عنوان کرد: طرح مسکن مهر تا حد زیادی توانست بحران بازار مسکن و اجاره بها را در کشور کنترل کند، اما اگر این پروژه نه در حاشیه شهرها، بلکه در بافتهای فرسوده تهران اجرا میشد، طبیعتا افراد بیشتری در تهران صاحبخانه میشدند.
رییس کمیسیون عمران مجلس، با رد ورود دلالان و واسطه گران به بازار مسکن، خاطر نشان کرد: به طور قاطع و دقیق نمیتوان اذعان کرد که بازار مسکن در دست دلالان و واسطه گران قرار دارد، چراکه خرید و فروش مسکن را بنگاههای معاملاتی برعهده دارند که صنفی قانونمند و زحمتکش در کشور محسوب میشوند.
