"رسیدگی به اموال مسئولان" خلأ قانونی ندارد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مسکوت ماندن لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور‌ در مجلس گفت:قانون فعلی در صورت عمل به آن کفایت می‌کند و این در حالیست که باید به دنبال راهکاری برای ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی باشیم.

محمدعلی اسفنانی درباره مسکوت ماندن لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور‌ اظهار داشت: قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور از اصول قانون اساسی و از قوانینی است که در اوایل انقلاب به تصویب رسیده و در حال‌ حاضر نیز رسمیت دارد‌ البته اصلاحاتی  نیز در این قانون در دوره‌های مختلف مدنظر بوده که مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفته و در حال‌ حاضر نیز بررسی مجدد این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی قرار ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور کماکان به قوت خود باقی است، افزود: لایحه پیشنهادی، رسیدگی به اموال تعداد بیشتری از مسئولان کشوری را شامل می‌شد که این موضوع در مغایرت با اصل قانون اساسی قرار داشت و به همین دلیل نیز از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار نگرفت.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تاکنون نیازی دیده نشده تا این لایحه مجددا در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده قانون فعلی در صورت توجه و عمل به آن کفایت می‌کند.

اسفنانی ادامه داد: اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح دارد رئیس‌جمهور بالاترین مقام اجرای پس از مقام معظم رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است اما سوال اینجاست که اگر بر فرض قانون اساسی اجرا نشود، تکلیف چیست و چه باید کرد؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی در پاسخ به این سوال گفت: برخی از نظامات حقوقی، دادگاهی تحت عنوان "دادگاه قانون اساسی" دارند که در این دادگاه به جرم کسانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند، رسیدگی می‌شود و این در حالیست که  در نظام حقوقی ما چنین چیزی وجود نداشته و سازوکاری برای اجرای قانون اساسی توسط رئیس قوه مجریه در قانون اساسی در نظر گرفته نشده است که این موضوع نیاز به پیگیری دارد و اگر روزی قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد، باید به این موضوع نیز توجه جدی شود.