جدای از بحث قانونی یا غیرقانونی بودن برکناری محمد مرسی، رئیسجمهور مصر و جنبههای داخلی این موضوع، یکی از مسائلی که در روزهای اخیر، توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده، ابعاد و پیامدهای بینالمللی رویدادهای اخیر مصر است. در این میان، باور بسیاری بر آن است که سقوط مرسی، شکستی مهم و راهبردی برای دولت ترکیه به شمار میرود.
به گزارش «تابناک»، چه دولتمردان حزب عدالت و توسعه ترکیه واقعاً اعتقاد داشته باشند که کودتای نظامی منجر به سقوط مرسی علیه آنها نیز هست و چه بخواهند صرفاً چنین دیدگاهی را به خارجیها القا کنند، تفاوتی در نتیجه ماجرا پدید نمیآورد، زیرا این موضوع به شدت با منافع راهبردی آنها در تضاد است.
سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی این موضوع پرداخته و مینویسد: تردیدی نیست که دولتمردان حزب عدالت و توسعه ـ که تحت تأثیر جنبش اسلامی «گولن» هستند ـ تلاش دارند ایده «قربانی شدن» اخوان المسلمین مصر را القا نمایند. قربانی نشان دادن یا «قربانی سازی»، چیزی است که دولتمردان ترکیه، این روزها به شدت به آن نیاز دارند.
نخستین واکنش دولت ترکیه به تظاهرات پارک گزی در استانبول ـ که با تحریک پلیس شدت یافت ـ تلاش در القای این ایده بود که این اعتراضات، دسیسهای جهانی علیه دولت ترکیه است. آنها در تلاش برای مشروعیتزدایی از اعتراضات، خود را قربانی معرفی کردند. بیگمان، قربانی سازی، ابزار مهار مناسبی در مقابل کسانی است که میخواهند رفتار و اشتباهات طرف قربانی شده را به نقد بکشند.
پس از وقوع کودتای سوم ژوئیه در مصر، دولت اسلامگرای ترکیه تلاش کرد با بهره از رسانههای جمعی، تصویری مشابه از رویدادهای این کشور ارائه دهد. بنا بر استدلال عجیب آنها، صحبت کردن از اشتباهات مرسی، به منزله مشروعیت دادن به کودتا بود؛ برای نمونه، «حاتم عطا»، مدیر پژوهشهای سیاسی در «بنیاد پژوهشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» ترکیه که وابسته به حزب حاکم این کشور است، در مطلبی که در توئیتر منتشر کرد، نوشت: «ارتش به تحریک سکولارها و لیبرالها، کودتایی را در مصر ترتیب داد. همکاران ما درباره اشتباهات مرسی مینویسند و بحث میکنند. آیا این مشابه وقایع پارک گزی نیست؟».
وی در مطلبی دیگر نوشت: «آنچه در ترکیه برای آن تلاش شد (کودتا) در مصر به سرانجام رسید. سیاست خیابانی فرقه سکولار علیه صندوق رأی، آنها را از دولت اسلامگرا رهانید؛ اما به قیمت یک رژیم نظامی».
دولت عدالت و توسعه ترکیه، زیان بزرگی از کودتای مصر متحمل شد. مرسی و دولت اخوان المسلمین، از جنبه روابط اقتصادی و سیاسی، شریک دولت ترکیه به شمار میرفتند. با انتقال دادن تجربه سیاسی در زمینه دمکراسی و انتخابات از طریق به اصطلاح «اسلامگرایی معتدل» در ترکیه به اخوان المسلمین مصر، دولت عدالت و توسعه در حال ارتقای قدرت نرم خود بود.
اما این تنها قدرت نرم نبود که ترکیه به مصر انتقال داد. بنا بر قراردادی که در اکتبر 2012 به امضا رسید، دولت ترکیه، اعتباری میلیارد دلاری پنج ساله را در اختیار مصر گذاشت که در سه سال نخست، از بازپرداخت معاف بود. دادن این اعتبار در شرایطی که مصر در تلاش بود تا وامی 4.8 میلیارد دلاری را از صندوق بینالمللی پول دریافت کند، نشانگر اهمیت مصر برای ترکیه بود.
اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود. مصر با وجود دولت اخوان المسلمین، مهمترین عنصر آن «نظم نوین» به شمار میرفت که احمد داوداوغلو، وزیر خارجه ترکیه مدعی گسترش آن در منطقه خاورمیانه بود. به همین دلیل است که باید گفت، کودتا در مصر، اثری زلزلهوار بر دولت عدالت و توسعه داشته است.
در پی این واقعه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تعطیلات تابستانی خود را نیمه تمام گذاشت و فوراً به استانبول بازگشت تا در نشست اضطراری کابینه برای ارزیابی تحولات مصر شرکت کند. حضور عالیرتبهترین مقامات دولت ترکیه در این نشست، نشانگر اهمیت زیادی بود که این دولت برای مصر قائل است.
در نتیجه کودتا، اردوغان سفر خود به غزه را که برای تاریخ پنجم ژوئیه برنامه ریزی شده بود، تا زمان نامعلومی به تعویق انداخت. از زمان وقوع اعتراضات پارک گزی، اردوغان دیگر مانند سابق در عرصه تعیین دستورکارهای سیاسی کشور خود، فعال و تعیین کننده نبوده است. وی به جای اداره تحولات در کشور خود، در موضعی واکنشی قرار گرفته و میخواهد از وضعیت موجود رها شود.
اردوغان برای بازیابی موقعیت خود که در اثر وقوع اعتراضات سراسری علیه وی، تضعیف شده، میخواست یک کار سنتی در طرفداری از جنبش حماس انجام دهد که همچون همیشه، قرار بود از آن استفاده داخلی شود.
ناگفته نماند که اردوغان باید در فشار بسیار شدیدی بوده باشد که توافق ماه می خود با باراک اوباما را ـ که بر پایه آن، باید در صورت سفر به غزه، سری هم به رام الله بزند ـ نادیده گرفت. شاید بتوان گفت کودتای مصر که به لغو سفر اردوغان منجر شد، به گونهای از تخریب روابط وی با اوباما جلوگیری کرد.
به هر حال، مجموعه این رویدادها، نشانگر آن است که تحولات اخیر در مصر، بیش از هر دولتی به ضرر دولت عدالت و توسعه ترکیه بوده و به شدت طرحهای منطقهای این دولت برای گسترش نفوذ خود را تحت تأثیر قرار میدهد.