افزايش حقوق كاركنان دولت در ابهام

كارمندان و كاركنان دولت تعجب نكنند اگر سال آينده به حقوقشان همان مقدار ناچيزي كه هر ساله با توجه به تورم افزايش مي‌يافت افزوده نشود، براي آن‌كه دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه اخيرا تقديم مجلس شوراي اسلامي شد پيش‌بيني كرده است كه با تحقق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، الزام اجراي افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد (64) و (125) قانون خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار متوقف و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو شود.

اما به نظر مي‌رسد لغو چنين قوانيني كه سال‌ها براي آن زحمت كشيده شده است با ابهام روبه‌روست. در عين حال حذف افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت و اتكاي صرف به دريافت نقدي يارانه‌ها و وضعيت درآمدي كاركنان را با نوسانات جدي روبه‌رو ساخته و امكان هرگونه برنامه‌ريزي مالي را از قشر كثيري سلب مي‌كند.

ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري كه در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها حذف خواهد شد مقرر مي‌دارد كه ضرايب حقوق... متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌گردد و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد. در ماده 141 قانون كار هم آمده است:

شوراي عالي كار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:

1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
2- حداقل مزد بدون آن‌كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد ، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود ، تامين كند.به اين ترتيب چنانچه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها همان‌گونه كه دولت پيشنهاد كرده است در مجلس تصويب شود، كاركنان فقط بايد روي يارانه‌هاي نقدي حساب كنند نه افزايش حقوق.

از سوي ديگر دولت سال سختي پيش رو دارد و براي كاهش اثرات بحران مالي جهان كه بتدريج آثار آن بيشتر در اقتصاد ما نمايان مي‌شود چاره‌اي جز صرفه‌جويي سرسختانه براي تامين منابع ندارد و با توجه به اين‌كه كشور دوره طلايي قيمت‌هاي بالاي نفت را پشت‌سر گذاشته هم‌اينك بايد با كابوس كاهش قيمت نفت به سر كند.

محتواي لايحه خلاف برنامه چهارم

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و رئيس كميته مديريت خدمات كشوري در ارتباط با اين لايحه مي‌گويد: در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به توقف اجراي قوانيني اشاره شده كه در برنامه چهارم توسعه به اجراي آنها اشاره شده و اگر دولت بنا داشت بخش‌هايي از برنامه چهارم را اجرا نكند ابتدا بايد برنامه چهارم توسعه اصلاح و بعد اين لايحه ارائه مي‌شد و پذيرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از دولت كه خلاف برنامه چهارم توسعه است تخلف هيات رئيسه مجلس بود و ارائه اين لايحه بدون اصلاح برنامه چهارم توسعه خلاف قانون است.

وي مي‌افزايد: هر لايحه بايد عنوان، موضوع و محتواي مشخصي داشته باشد و اين لايحه اگر چه با نام هدفمند كردن يارانه‌هاست اما محتواي آن اصلاح ساير قوانين است كه اين خلاف است. همچنين از آنجايي كه اين موضوع ماده 41 قانون كار و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري را موقوف‌الاجرا مي‌كند، به همين دليل ضمن آن‌كه خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس است، برخي نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالفت دارند.

وي مي‌افزايد: بر اين باور هستم كه دولت بايد با توجه به اين وضعيت در بودجه سال 88 بدون پرداخت نقدي يارانه و فقط با افزايش 20 درصدي سالانه قيمت حامل‌هاي انرژي طي چند سال قيمت‌ها را آزاد كند و اگر دولت از ابتداي برنامه چهارم توسعه افزايش تدريجي قيمت‌ها را به اجرا در مي‌آورد در حال حاضر مشكلي نداشتيم.

كاهش 5 هزار ميليارد توماني بار مالي دولت

در حالي كه نمايندگان به ابهامات اين لايحه اشاره مي‌كنند برخي كارشناسان اقتصادي وضعيت اقتصادي كشور را در شرايطي مي‌دانند كه بايد با توجه به كسري بودجه شديدي كه سال آينده اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند دولت دست به صرفه‌جويي عظيمي بزند و به دنبال راه‌هاي تامين منابع باشد.

غلامرضا سلامي، كارشناس مالي در اين ارتباط مي‌گويد: اگر روند كاهش قيمت نفت ادامه پيدا كند، سال آينده 30 تا 40 هزار ميليارد تومان كسري خواهيم داشت كه رقم بسيار بالايي است. اگر با چنين شرايطي، قانون خدمات كشوري به اجرا درآيد، هزينه و بار مالي بسياري به دولت تحميل خواهد كرد و برآورد مي‌شود با متوقف كردن افزايش حقوق كارمندان دولت و اجراي قانون خدمات كشوي، بيش از 5000 ميليارد تومان بار مالي دولت كم شود.

وي مي‌افزايد: متاسفانه بودجه كشور به نفت وابسته است و درآمدهاي مالياتي نيز با توجه به كاهش قيمت نفت، تحت تاثير قرار گرفته است؛ به اين دليل كه با كاهش درآمد‌هاي نفتي، ميزان واردات و مواد اوليه و واسطه‌اي كارخانه‌ها كاهش مي‌يابد و با كاهش توليدات و و ضعيت ركودي، درآمد‌هاي مالياتي نيز كاهش مي‌يابد.

سلامي افزايش قيمت دلار را يكي از راهكارهاي تامين درآمد ذكر مي‌كند و مي‌گويد: به نظر من، تنها راهي كه براي دولت در اين شرايط باقي مي‌ماند، اين است كه قيمت دلار را پس از سال‌ها از حالت ثبات قيمت درآورد و آن را با توجه به تورم چندساله افزايش دهد تا ارزش پول ملي كاهش يابد. در چنين حالتي است كه دولت مي‌تواند از محل فروش همين مقدار ارز، درآمد بيشتري به دست آورد.

اگر دولت، قيمت دلار را 50 درصد افزايش دهد و قيمت نفت را 40 دلار در هر بشكه در نظر بگيريم، به اين معني است كه 60 دلار فروختيم؛ به عبارتي درآمد ارزي 5/1 برابر مي‌شود و كسري بودجه دولت تا حدودي تامين مي‌شود و از طرف ديگر با كاهش واردات كالاهاي مصرفي، كارخانه‌هاي داخلي هم مي‌توانند ظرفيت توليد خود را بالا ببرند و با ظرفيت كامل كار كنند، در آن صورت درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش پيدا مي‌كند، البته بايد در اين زمينه كار مطالعاتي صورت گيرد.

توقف افزايش حقوق كاركنان دولت با مشكلات فراواني روبه‌رو خواهد بود كه شايد مهم‌ترين آنها، عدم آمادگي رواني مردم با اين مساله باشد و شايد به خاطر همين مساله بود كه سيدمحمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي هم به عنوان عضوي از كابينه به نوعي بايد پاسخگوي جامعه كارگري هم باشد، صراحتا به مخالفت با آن پرداخت.

به گفته جهرمي، حداقل دستمزد براي سال آينده نيز حتي اگر مجلس لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را تصويب كند، براساس روال سال‌هاي گذشته تعيين خواهد شد.

وي در عين حال از نمايندگان مجلس خواسته است كه در بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده، مانند روال گذشته عمل كنند. اين در حالي است كه يكي از اعضاي شوراي‌عالي كار از آغاز به كار فعاليت اين شورا به منظور تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده خبر داده است.

لطف‌الله فروزنده، استاد دانشگاه نيز مي‌گويد: يك محور اصلي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌ هاي انرژي است و پايه دوم آن، انتقال 60 درصد درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌هاي مذكور به شكل يارانه به 7 دهك اول درآمدي كشور يعني 70 درصد جمعيت است.

اين كار به اين دليل صورت مي‌گيرد تا اثر تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت بر قدرت خريد مردم فقير و متوسط جبران شود. دولت با اين استدلال كه اين پرداخت حتي مازاد بر فشار تورمي كه حاصل مي‌شود، قدرت خريد را زياد مي‌كند، در ماده 13 لايحه چنين پيشنهاد كرده است: تمامي احكام قانوني افزايش حقوق سالانه كارمندان و كارگران، بدون قيد زمان متوقف و لغو شود.

وي با اشاره به اين‌كه جايگزين كردن مستمري به جاي افزايش دستمزد كاركنان تبعات منفي در پي دارد، مي‌گويد: يكي از شاخص‌هاي افزايش توسعه و عدالت، افزايش بهره‌وري نيروي انساني است. در اسناد بالادستي كشور مانند سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه چهارم، به بهره‌وري نيروي انساني به طور روشن و برجسته توجه شده است.

فروزنده تاكيد مي‌كند: با اين اوصاف، تحول واقعي از طريق توجه به بهره‌وري نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي و جامعه اتفاق خواهد افتاد. از عوامل مهم در بهره‌وري نيروي انساني، تناسب پاداش با عملكرد است. اين تناسب احساس عدالت، رضايت، انگيزش و تلاش مضاعف را فراهم خواهد كرد.

به گفته وي، بخش اعظمي از ادبيات علم مديريت در دنيا در اين زمينه است. اگر بخواهيم به طور بنيادي در دستگاه بروكراسي كشورها تحول ايجاد كنيم، توجه به بهره‌وري امروز يك ضرورت است و به نوعي پيش‌نياز طرح تحول اقتصادي است. بايد نظام پاداش و عملكرد را در دستگاه اجرايي بخوبي طراحي و پياده كنيم. در نتيجه با لغو افزايش دستمزد كاركنان دولت و قانون خدمات كشوري و دادن يارانه نقدي، ما مردم را مستمري‌بگير عادت مي‌دهيم.

خبرنگار ما مي‌نويسد: در مجموع آنچه مسلم است اين كه بند 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از جنجالي‌ترين و بحث‌برانگيز‌ترين بخش‌هاي اين لايحه است كه هنگام بررسي در صحن علني مجلس مخالفان و احتمالا موافقان زيادي خواهد داشت، لذا بايد كماكان منتظر بمانيم تا ببينيم سرنوشت حقوق كاركنان دولت در سال آينده چگونه رقم خواهد خورد.

منبع:جام جم آنلاین