سامانهای برای کشف دارایی محکومان
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانهای ایجاد شده است که داراییهای محکومان لیست می شود و مشخص می کند که فرد در کجا چه میزان مال دارد که این امر و سامانه در اجرای احکام صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی اظهار داشت: لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و آن مادهای که در آن ایراد وجود داشت در آخرین جلسه کمیسیون بررسی و رفع شد و در حال حاضر آماده ارسال به صحن است.
وی با بیان اینکه لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی بسیار کار آمد و مهم است، ادامه داد: اگر این لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی تبدیل به قانون شود، حرف و حدیثهایی که در اواخر سال گذشته رخ داد، کم و اتمام خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه به گذشته بازگردیم مشاهده می کنیم که قبل از انقلاب طبق قانون محکومان مالی بازداشت میشدند که بعد از آن با بررسیها، قانون منع بازداشت محکومان مطرح و تصویب شد و این امر ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از انقلاب در سال 76، قانونی تحت عنوان اجرای محکومیت مالی تصویب شد و در آن مجدداً بازداشت محکومان مالی مجوز گرفت و دادگاه اجازه یافت تا محکومان مالی را بازداشت کند تا اینکه ماده 2 این قانون سر و صدا ایجاد کرد به این شکل که امکان بازداشت محکومان فراهم و تا زمانی که اقدام به پرداخت یا رضایت طرف مقابل و حکم اعسار صورت نمی گرفت، آزاد نمیشد.
* تلفیق لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی با اعسار
اسفنانی با بیان اینکه قبل از انقلاب قانون اعسار به این شکل بود که کسی که مدعی اعسار بود باید اعسار خود را ثابت می کرد که این امر کمی با اصول حقوق صحیح نبوده و منطبق نبود ولی چون قانون بود باید طبق آن عمل میکردیم، افزود: در سال گذشته رئیس قوه قضاییه بخشنامهای را صادر کرد که در آن حرف و حدیث بسیار بود چرا که برخی محاکم و دادگاهها به آن عمل میکردند و محکومان را آزاد کرده و برخی دیگر به آن عمل نکرده و آن را خلاف قانون دانسته و آزاد نکرده و برخی دیگر بینابین بودند؛ در واقع یک تعارض و سوء برداشت رخ داده بود.
وی با اشاره به اینکه امر بسیار مهم ارائه لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی بود چرا که لازم بود چنین لایحهای در این میان مطرح شود، گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی همزمان با اعسار با یکدیگر در یک قانون آمد و ترجیح دادند این 2 با هم تلفیق شوند تا یک مرز بندی صورت گیرد.
* ایجاد سامانه برای مشخص شدن دارایی محکومان مالی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی اگر فرد اثبات کند که معسر است آن را بازداشت نکرده و تنها افرادی که دارای مال بوده ولی ممتنع از پرداخت هستند را بازداشت میکنیم، اظهار داشت: نکته بسیار و مهم این است که سامانهای ایجاد شده است که داراییهای محکومان لیست می شود و مشخص می کند که فرد در کجا چه میزان مال دارد که این امر و سامانه در اجرای احکام صورت گرفته است.
اسفنانی بیان کرد: در گذشته طلبکار باید مال طرف مقابل را پیدا میکرد ولی ایجاد سامانه در اجرای احکام توفیق بود که دارایی فرد را به دادگستری معرفی میکند و این امر و تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی تحول جدی در بحث نحوه اجرای محکومیت مالی ایجاد کرده و با این لایحه افراد بسیاری از زندان آزاد میشوند.
وی با اشاره به اینکه در لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی برای مهریه، دیه و جرایم تعیین و تکلیف شده و این لایجه بسیار جامع است، ادامه داد: با تصویب لایحه اجرای محکومیتهای مالی شاهد اتمام حرف و حدیثها خواهیم بود.
* حجم زیاد لایحهها و نرسیدن به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته حقوقی خصوصی در حال بررسی است و به دلیل حجم بسیار هنوز به آن رسیدگی نشده است.
اسفنانی بیان کرد: این لایحه یکی از لوایح عالی است که اگر تصویب شود حرفهای بسیاری داشته و مشکلات بسیاری را رفع می کند ولی هنوز در کمیسیون در دستور کار قرار نگرفته است.
