چگونه برخی داراییها و فعالیتهای اقتصادی مقامات را پیدا کنیم؟
شاید یکی از اصلیترین دغدغههایی که به ویژه در سالهای اخیر در میان افکار عمومی پدید آمده و جریان داشته است، دغدغه پیدا کردن و آگاهی از مجموع داراییهای مقامات اعم از دولتی و غیر دولتی در کشور باشد. اینکه مقامات مسئول کشور در کنار فعالیت رسمی خود، در چه حوزههای دیگری و تا چه میزان فعالیت اقتصادی یا تجاری دارند.
این امر در برخی کشورها به حدی مورد توجه بوده و با اهمیت است که بارها دیده شده مقامات دولتی و مسئولان عالی رتبه در برخی کشورها، چه در حین انجام وظیفه و یا پس از آن به دلیل داشتن فعالیتهای اقتصادی رسمی یا غیر رسمی، مورد هجمه رسانهها و افکار عمومی قرار میگیرند و چه بسا در این راستا حتی آبروی چندین و چند ساله خود را نیز از دست میدهند.
البته این نکته درباره کشورهایی بیشتر مطرح است که به نوعی شفافیت عملی و رسمی در جامعه و در خصوص فعالیت شهروندان در آن مستقر است و مکانیزمهای مشخصی برای این منظور طراحی و تعبیه شده است.
در کشور ما نیز طی چند سال اخیر و به ویژه پس از بروز رخدادهایی چون فساد بزرگ مالی و مانند آن، سر در آوردن از فعالیتهای اقتصادی غیر مرتبط رسمی یا غیر رسمی مسئولان و مقامات، یکی از دغدغههای اصلی افکار عمومی را تشکیل داده است، حال آن که اصولا به دلیلی عدم طراحی ساز و کارهای لازم برای رسیدن به جزییات فعالیت افراد و شهروندان به شکل خاص، هیچ کس دقیق و معین نمیتواند به ریز جزییات فعالیت مسئولان در بعد اقتصادی و یا تجاری دست پیدا کند.
البته هنوز مجاری فرعی برای دست یافتن به حداقلی از اطلاعات در این خصوص وجود دارد و با کمی کنکاش، میتوان بخشی از این فعالیتها را ـ که البته رسما به ثبت رسیده است ـ رصد کرد و دید و کلیاتی از آن به دست آورد؛ یکی از این راههای فرعی روزنامه رسمی کشور است.
توضیح آنکه در وبسایت رسمی این روزنامه، بخشی متعلق به درج آگهیهایی از جمله آگهی ثبت شرکتهاست و خوشبختانه پایگاه دادههای این وب سایت به گونه ای طراحی شده که امکان جستجوی آگهیها با نام و مشخصات افراد را ممکن میسازد.
به این ترتیب که با ورود به این بخش و دادن حداقلی از اطلاعات درباره فرد مورد جستجو، میتوان به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی این فرد که البته مربوط به ثبت شرکت یا مؤسسه میشود، دست پیدا کرد.
یک نمونه از جستجوی افراد با استفاده از این سامانه
اما نکتهای که باید در این باره گفت، این است که این مسیر فرعی
برای دست یافتن به اطلاعات مقامات، تنها منحصر به فعالیتهای اقتصادی و تجاری میشود
که رسما صورت میپذیرد و هنوز هیچ راهی برای بیرون کشیدن اطلاعات از فعالیتهای غیر رسمی افراد در این زمینه نیست.
البته یادآوری این نکته مهم است که برخی از این فعالیتها، مربوط به راهاندازی انجمنهای علمی و پژوهشی و حتی خیریه است که اصلا یا در کل سودآوری اقتصادی به همراه ندارند.
نمونهای از مؤسسات و شرکتهایی که یکی از مقامات کشور از اعضای هیأت مدیره یا مؤسس آن است:
به عبارتی روشنتر از آنجا که ثبت هر گونه شرکت یا مؤسسه ای در کشور بنا بر قانون نیازمند درج آگهی در روزنامه رسمی کشور است، آیا این امکان هست که اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی یک مقام یا مسئول در روزنامه رسمی درج شده باشد، اما در پایگاه دادههای وب سایت این روزنامه این اطلاعات به عمد ثبت نشده باشد؟
این پرسش از آن روی مطرح میشود که به تازگی بخش مهمی از نامه ابلاغیه بودجه سال 92 که محمود احمدی نژاد آن را برای دستگاههای ذیربط فرستاده و در آن انتقاداتی موردی از اقدامات مجلس در ایجاد تغییر در بندهایی از بودجه سال 92 صورت گرفته، از روزنامه رسمی کشور حذف شده است.
این در حالی است که اقدام روزنامه رسمی و قوه قضائیه در این باره، کاری بی سابقه و توجیهناپذیر است و این شایبه را درباره این روزنامه مطرح میسازد که بنا به دلایلی از درج اطلاعات به شکل کامل در این روزنامه صرفنظر میشود.
اکنون و با این تفاسیر، باید پرسید که آیا هنوز راههای بهتری برای رصد فعالیتهای مسئولان کشور و ایجاد شفافیت در این مسیر برای پرهیز از پدید آمدن فضای ابهام و اتهامزنی وجود دارد یا خیر؟
