جاسوسی دولت کانادا از شهروندان
به گزارش پرس تيوي دولت کانادا با رصد و کنترل تماسهاي تلفني و ارتباطات اينترنتي شهروندان اين کشور از آنان جاسوسي کرده است.
روزنامه کانادايي «د گلوب اند ميل» (The Globe & Mail) ده ژوئن گزارش داد پيتر مک کي، وزير دفاع کانادا سال ۲۰۱۱ يک برنامه نظارتي «ابَرداده» را تصويب کرده بود که فعاليتهاي آنلاين اينترنتي و مکالمات تلفني شهروندان اين کشور را به منظور کشف فعاليتهاي مشکوک رديابي و دنبال ميکرد.
با اين وجود مک کي در پاسخ به سوالي درباره کنترل مکالمات تلفني و ايميلهاي شهروندان کانادايي از سوي دولت اوتاوا ادعا کرد «اين برنامه به طور خاص بررسي اطلاعات کاناداييها را قدغن کرده بود.»
وي افزود :«اين برنامه به ميزان زيادي به سوي فعاليتهاي خارج از کشور و در واقع تهديدهاي خارجي هدايت شده است.»
اين برنامه که سال ۲۰۰۵ از سوي دولت ليبرال سابق کانادا مطرح شد نگرانيهايي را درباره احتمال اينکه اين مساله به نظارت و جاسوسي بدون مجوز از کاناداييها منجر شود برانگيخت.
با اين وجود بر اساس گزارش اين روزنامه کانادايي اجراي برنامه يادشده سال ۲۰۱۱ و در پي امضاي دستورالعمل وزرا از سوي مک کي بار ديگر برقرار شد. اين دستورالعمل از نظارت پارلمان کانادا معاف است.
يک شهروند کانادا در اين باره به خبرنگار پرس تيوي گفت :«من ديگر در اينجا احساس امنيت نميکنم بنابراين ممکن است براي زندگي در يک کشور ديگر برنامه ريزي کنم.»
«موسسه امنيتي ارتباطات کانادا» که يکي از شاخههاي وزارت دفاع ملي اين کشور به شمار ميرود بر اساس قانون مقابله با تروريسم مجاز است ارتباطات آنلاين شهروندان اين کشور را شنود يا رصد کند.
در همين حال اين برنامه با انتقادهاي شديدي از سوي منتقدان در اين کشور مواجه شده است.
مايکل گيست، استاد حقوق دانشگاه اوتاوا در اين باره به خبرنگار پرس تيوي گفت :«در مجموع مخفيکاري زيادي در ارتباط با اين مساله وجود دارد.»
روزنامه گاردين روز پنجشنبه (۱۶ تير) حکم محرمانه و برجسته يک دادگاه در امريکا را فاش کرد که به آژانس امنيت ملي اين کشور اجازه ميدهد اطلاعاتي درباره ميليونها امريکايي که مشتري شرکت ارتباطي «ورايزون» هستند جمع آوري کند.
طبق اين حکم، ورايزون بايد اطلاعاتي را که شامل شماره تلفن ۲ طرف، محل، زمان و مدت تماس تمامي مکالمات تلفني در سيستمهاي خود هم در داخل امريکا و هم بين امريکا و ساير کشورها ميشود به صورت «روزانه» در اختيار آژانس امنيت ملي قرار دهد.
اين در حالي است که باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا از اقدام آژانس امنيت ملي اين کشور به عنوان «اقدامي قانوني و ضروري براي مقابله با تروريسم» دفاع کرده است.
