ورزشکار ايرانی که 11 سال در ژاپن زندانی شد

کشتي گير ايراني که به ناحق در زندان ژاپن 11 سال از عمر خود را با شکنجه گذراند اتفاقات تلخ آن دوران را بازگو کرد.

به گزارش ابتکار، بهروز لطفي نسب در مورد دوران زنداني در ژاپن بيان داشت: در ايران کشتي گير قهاري بودم تا اينکه براي گرفتن کشتي به ژاپن سفر کرده تا علم ورزشي خود را افزايش دهم. زماني که وارد ژاپن شدم با کسب و کار و تجارت آشنا شدم و روند سير زندگيم در اين مسير شکل گرفت.در اين راستا به طور پيچيده به مشکلاتي با گروهي از ياکوزاهاي ژاپن برخوردم تا زماني که آنان با يک ترفند خاص مرا به محله خود کشانده و با تير اندازي قصد کشتن مرا داشتند که توسط پليس دستگير شدم و اين آغاز ماجراي تلخ من بود.

بهروز لطفي نسب قهرمان اسبق کشتي ايران همراه وکيل خود با حضور در در نشستي خبري در خصوص شکنجه اش در زندان ژاپن اظهار داشت: در زندان‌هاي ژاپن براي اتباع اين کشور و اتباع ديگر کشورها هيچ امکاناتي وجود ندارد و هميشه در حال شکنجه روحي و جسمي هستند. مرا به اتهام واهي در ژاپن دستگير کردند و به خاطر آن 11 سال در زندان تحت بدترين رفتار و شکنجه‌ها بودم.

وي افزود: حتي 4 بار به جان من سوء قصد شد. يک بار دارويي که در غذاي زندانيان مي‌ريختند در غذاي من بيش از حد بود و مرا تا يک قدمي مرگ برد. يک بار نيز دستم شکست و 4 ماه بعد مرا به بيمارستان بردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در اين مدت هيچ وکيلي را در اختيار من قرار ندادند و جلسات دادگاه 26 جلسه به طول انجاميد.وي در خصوص علت دستگيري اش نيز گفت: مرا در جريان درگيري ياکوزاها به اتهام نداشتن پاسپورت دستگير کردند اما وقتي براي پيدا کردن کارت اقامتم به خانه ام رفتم مدعي شدند در آنجا مواد مخدر کشف کرده اند. اين در حالي است که آدرسي که آنها رفته بودند محل اقامت من نبود. همچنين در مدتي که در زندان بودم هرچه براي خانواده ام نامه مي‌نوشتم نامه به دست آنها نمي‌رسيد اما از سوي ديگر افراد ناشناس به جاي پدرم براي من نامه مي‌فرستادند. حدود 5 سال و نيم طول کشيد تا حکم دادگاه عليه من قطعي شود.

25 خرداد محاکمه دولت ژاپن در تهران

در ادامه”دکتر مرتضي نجفي اسفاد"،”وکيل کشتي گير ايراني" به تشريح روند قضائي رسيدگي به اين پرونده پرداخت و گفت: بر اساس قوانين اولين جايي که مي‌توان در آنجا شکايت مطرح و صلاحيت رسيدگي دارد کشور ژاپن است. موکلم براي طرح شکايت در محاکم ژاپن تلاش زيادي را انجام داد اما به نتيجه اي نرسيد به همين خاطر فرصت اوليه را به اين ترتيب از دست داد. دومين مرجعي که مي‌توان در آن شکايت مطرح کرد مراجع بين‌المللي است که شوراي حقوق بشر از جمله آن مي‌باشد. کشور ژاپن عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل مي‌باشد به همين خاطر اين شکايت در آن جا قابل طرح است. به دليل اينکه ساپورت‌هاي مالي صورت نگرفت و دولت ايران نيز در اين زمينه اقدام لازم را انجام نداد در اين حوزه هنوز وارد نشديم.

نجفي اسفاد خاطرنشان کرد: ما تلاش‌هاي خود را بر روي محاکم قضائي ايران متمرکز کرديم. دستگاه قضائي ايران مي‌تواند عليه دولت‌هاي خارجي دعوي مدني مطرح کند، البته آيين نامه‌ها کمي دست ما را بسته است که در اين حوزه وزارت خارجه دخيل مي‌باشد. همراه موکلم با وزارت امور خارجه وارد صحبت شده تا بتوانيم اين مشکلات را برطرف کنيم که سرانجام وزارت خارجه قانع شد و با طي شدن پروسه قضائي موضوع به سفارت ژاپن ابلاغ شد. شعبه 55 مجتمع قضائي شهيد بهشتي به دعاوي بين‌المللي رسيدگي مي‌کند که در مرحله اول دادخواست بدون ابلاغيه و زمان تشکيل دادگاه به سفارت ژاپن ابلاغ شد. با تمهيدات صورت گرفته و کمک مسئولان قوه قضائيه اين موضوع دوباره با ضميمه قانوني به سفرات ژاپن ارسال شد و قرار است 26 خرداد به اين شکايت رسيدگي شود.

وکيل قهرمان کشتي ايران ادامه داد: طرح دعوي عليه دولتي ديگر قضيه اي مرسوم نيست و اين موضوع در آمريکا رايج است. در آخرين رائي که از سوي آمريکا عليه ايران صادر شده در پرونده اي مربوط به خاورميانه با شکايت آمريکا حکم به توقيف سفارت ايران در کانادا داده شده است. محل وقوع جرم جايي ديگر است و به نظر قاضي دولتي ديگر محکوم مي‌شود، حال محل تامين راي کشوري ديگر شده است که اين موضوع جاي سوال دارد. شکايتي که ما در شعبه 55 مطرح کرديم براي دومين بار شکايت عليه دولتي ديگر است، شکايت اول مربوط به دعوا بر سر کشتي بود که ثبت قبرس شده و با پرچم ايران تردد مي‌کرد. ما به دنبال آن هستيم تا فرصتي مناسب را براي دولت فراهم کنيم در حالي که دولت‌هاي غربي تلاش مي‌کنند ايران را متهم به نقض حقوق بشر کنند مي‌توان با استناد به اين پرونده اقدامات موثري را انجام داد. در قانون اساسي ژاپن در اصول 11، 14، 17 و 18 حقوق شهروندي به رسميت شناخته شده است حال در اين کشور عليه يک شهروند ايراني نقض حقوق بشر صورت گرفته است. مردم ژاپن بسيار مودب و محترم هستند و جاي تعجب است چرا دولت ژاپن اين مساله را جدي نگرفته است.اين وکيل دادگستري افزود: بنا بر گفته آقاي لطفي نسب افراد ديگري نيز در ژاپن مشکل مشابه او را دارند حال ايران مي‌تواند از اين موقعيت استفاده بهينه را بکند. برخي نهادهاي دولتي از جمله بخشهايي از قوه قضائيه و دولت در اين رابطه کمک‌هاي محدودي را انجام دادند که از آنها تشکر مي‌کنيم ولي ما تلاش مي‌کنيم تا حق از دست رفته تبعه ايراني به او باز گردد.

وي با اشاره به جلسه با مسئولان سفارت ژاپن خاطرنشان کرد: چندي قبل از سفارت ژاپن دعوت شده و همراه موکلم به آنجا رفتيم. در يک جلسه دو ساعته با يکي از مقامات سفارت مطالب حقوقي را مطرح کرده که اين مقام دولت ژاپن قول‌هايي را به بنده داند که ما يک برگ از دادخواست و کتاب چاپ شده درباره سرگذشت آقاي لطفي نسب را به او داديم. يکي از اساتيد ژاپن هم اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است.

نجفي اسفاد درباره حضور نماينده دولت ژاپن در اين دادگاه نيز اظهار داشت: از اين موضوع اطلاع دقيقي ندارم اما وقتي احضاريه اي ارسال مي‌شود دعوي دعوا خودش را ملزم مي‌بيند در جلسه حاضر شود تا از منافع خود دفاع کند. حال اگر نماينده اي از دولت ژاپن در اين جلسه شرکت نکند اين نظر به ذهن مي‌رسد که آنها دفاعي ندارند. در اين پرونده ما با ديپلماسي قضائي و سياسي روبرو هستيم که هر دو را فعال نگه داشته ايم. دولت ژاپن تلاش زيادي مي‌کند که عضو شوراي امنيت شود که در اين پرونده مي‌توان کارنامه بد دولت ژاپن در حوزه حقوق بشر را رسانه اي کرد.