روح اجرای اصل ۴۴ در دولت دهم فراموش شد

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بخش عمده ای از کار پیگیری برای اجرای اصل ۴۴ در دولت نهم شروع روند انجام واگذاری ها در آغاز خوب و حجم واگذاری نیز بالا بود اما در دولت دهم این واگذاری ها کمتر به بخش خصوصی حقیقی بود و بیشتر به سمت نهادهای عمومی دولتی و شرکت‌های شبه دولتی و یا رد دیون بود‌.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص ارزیابی از توجه دولت دهم به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه های سنواتی خود گفت:در بودجه سال ۹۲ یکسری احکام در ماده واحده بود و یک کسری عدد و رقم نیز در ردیف ها بود که تا حدی در راستای تحقق  سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد کلی دولت دهم در پیگیری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: متاسفانه احکامی نیز در لایحه  بودجه سال ۹۲ و دیگر لوایح بودجه دولت دهم داشتیم که در راستای اصل ۴۴ نبود و در مواردی هم  به این اصل توجه شده و واگذاری ها طرح شده بود، هدف اصلی قانون چندان مدنظر قوه مجریه نبوده است.

نتایج حاصل از واگذاری ها صرف رد دیون و تامین کسری بودجه دولت می شود

فولادگر در خصوص این مسئله افزود:بعضا در بودجه سال ۹۲ و دیگر لوایح بودجه سنواتی در دولت دهم دیده شد که نتایج حاصل از واگذاری‌ها برای رد دیون ، رفع بدهی‌ها و برای تامین یکسری از بودجه های دولت می رود یعنی نقش پر کننده کسری بودجه دولت را پیدا می کنند.

این نماینده مجلس در این خصوص تصریح کرد: به طور مثال اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان جدا از فروش نقدی که از طریق بورس هست ، در نظر گرفته می شد، هزینه کرد آن باید در جهت انجام تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی باشد یعنی بخشی از وجوه به طرح های نیمه تمام برای حمایت از تولید و صنعت برگردد و بعد نقش رد ردیون ایفا کند اما این اولویت گذاری ها در بودجه رعایت نمی شود.

وی تاکید کرد: این ها مسائلی است که در گزارش‌ها ایراد می شود که بیشتر واگذاری ها به رد دیون و پر کننده خلاءهای دولت در بحث کسری بودجه رفته است  اما متاسفانه به دلیل این که دنبال منابع درآمدی در بودجه هستیم این اتفاق هر سال دوباره تکرار می شود.

واگذاری ها از مسیر حقیقی خود خارج شد

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ارزیابی از دولت دهم در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: بخش عمده ای از کار پیگیری برای اجرای اصل ۴۴  اعم از ساختاری سازی، آیین نامه ها، تشکیل شورای عالی اصل ۴۴ و ساختارها و شروع واگذاری ها در دولت نهم بود.

وی افزود: دولت دهم در همان مسیر  حرکت کرد  و کارهای آیین نامه و تشکیل شورای عالی و ساختارهای قانونی و کارهای شکلی را پیگیری کرد.

فولادگر در خصوص انجام واگذاری ها تصریح کرد: روند انجام واگذاری ها در آغاز خوب  و حجم واگذاری نیز بالا بود اما این واگذاری ها کمتر به بخش خصوصی حقیقی و بیشتر به سمت نهادهای عمومی دولتی و شرکت های شبه دولتی و یا رد دیون بود .

موانع سرمایه گذاری کماکان پیش روی بخش خصوصی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان این که تاکید مهم در سیاست های اصل ۴۴ سرمایه گذاری ها است، تصریح کرد: ازطرف دیگر نیز تاکید مهم در سیاست های اصل ۴۴ سرمایه گذاری ها است در حالی که رفع ضعف موانع سرمایه گذاری ها و بهبود فضای کسب و کار در ۴ سال اخیر مورد توجه نبوده و شاخص های آن بهبود کیفی نداشته است.