ژاپن شورای امنیت ملی ایجاد میکند
کد خبر: ۳۲۴۲۹۱
| | 4250 بازدید
دولت ژاپن قانونی را درخصوص ایجاد یک شورای امنیت ملی تصویب کرده است. هدف از ایجاد این شورا تقویت نقش مدیریت نخست وزیری ژاپن در مواجه با تهدیدهای موشکی کره شمالی و اختلاف ارضی با چین گزارش شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به دنبال ایجاد شورایی شبیه شورای امنیت ملی آمریکا در ژاپن است تا بدین طریق جمع آوری اطلاعات در آنجا ساماندهی شود و تصمیمگیریهای دولت در زمینه امنیتی تسریع پیدا کنند. این اقدام مورد استقبال کارشناسان امنیتی آمریکا قرار گرفته است.
یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه ژاپن در این باره اعلام کرد: "ما ساختمانی را ایجاد کردهایم که به ژاپن این امکان را میدهد که مسائل امنیتی کشور را به طور جامع در آنجا نظارت کند."
لایحه این قانون به جلسات فعلی مجلس ژاپن ارائه شده است که در 26 ژوئن سال جاری اتمام مییابد. پس از کشته شدن 10 تن از اتباع ژاپن در گروگان گیری الجزایر و افزایش تواناییها و تهدیدهای موشکی کره شمالی، ژاپن به منظور افزایش توانایی خود این لایحه را پیشنهاد داده است.
اختلافات ارضی میان ژاپن و چین در دریای چین شرقی نیز امکان بروز درگیری در مناطق مرزی را افزایش داده است.
تحت چارچوب کاری این شورای امنیت، نخست وزیر، دبیرکل کابینه و وزرای دفاع و امور خارجه ژاپن قرار است به طور منظم با یکدیگر دیدار کنند تا در زمینه تنظیم راهبرد لازم، تلاشهای مربوطه را انجام دهند و همزمان با فراخوانی وزرای مربوطه به وضعیتهای اضطراری پاسخ دهند.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به دنبال ایجاد شورایی شبیه شورای امنیت ملی آمریکا در ژاپن است تا بدین طریق جمع آوری اطلاعات در آنجا ساماندهی شود و تصمیمگیریهای دولت در زمینه امنیتی تسریع پیدا کنند. این اقدام مورد استقبال کارشناسان امنیتی آمریکا قرار گرفته است.
یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه ژاپن در این باره اعلام کرد: "ما ساختمانی را ایجاد کردهایم که به ژاپن این امکان را میدهد که مسائل امنیتی کشور را به طور جامع در آنجا نظارت کند."
لایحه این قانون به جلسات فعلی مجلس ژاپن ارائه شده است که در 26 ژوئن سال جاری اتمام مییابد. پس از کشته شدن 10 تن از اتباع ژاپن در گروگان گیری الجزایر و افزایش تواناییها و تهدیدهای موشکی کره شمالی، ژاپن به منظور افزایش توانایی خود این لایحه را پیشنهاد داده است.
اختلافات ارضی میان ژاپن و چین در دریای چین شرقی نیز امکان بروز درگیری در مناطق مرزی را افزایش داده است.
تحت چارچوب کاری این شورای امنیت، نخست وزیر، دبیرکل کابینه و وزرای دفاع و امور خارجه ژاپن قرار است به طور منظم با یکدیگر دیدار کنند تا در زمینه تنظیم راهبرد لازم، تلاشهای مربوطه را انجام دهند و همزمان با فراخوانی وزرای مربوطه به وضعیتهای اضطراری پاسخ دهند.
انتهای پیام
گزارش خطا
