افزایش وام مسکن درشرایط رکود شبهه سیاسی دارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:‌ افزایش وام ساخت وسازمسکن درشرایطی که حجم پول درکشور بالا است و بخش مسکن دچار رکود تورمی است شبهه سیاسی دارد.

علی محمد احمدی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درواکنش به ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت و سازمسکن از سوی دولت به ۵۰ میلیون تومان بدون هماهنگی با شورای پول و اعتبار، گفت:‌ دولت برای تغییر در میزان تسهیلات باید با مسئولین پولی و بانکی هماهنگ باشد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهردرمجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف شورای پول و اعتبار، گفت: هر تزریق پولی به اقتصاد منجر به افزایش گردش پول درکشور می شود که اگر نظارتی هم بر پرداخت آن نباشد یا نظارتها کم باشد احتمال انحراف وجود دارد.

وی افزود: این که دربرخی مناطق که قیمت تمام شده مسکن و تقاضا برای خرید مسکن بالا است وام پرداخت شود سیاست خوبی است و کسی دراجرای آن تردید ندارد اما این سیاست که یکباره تسهیلات مسکن ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند آن هم بدون هماهنگی با مسئولین پولی و بانکی سیاست خوبی نیست.

احمدی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دولت با سایر بخش های اقتصادی، گفت: رییس کل بانک مرکزی هم دراین راستا تنها تصمیم گیرنده نیست بلکه اینگونه تصمیمات درشورای پول و اعتبار نهایی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: زمانی که دولت سیاست پولی افزایش تسهیلات را اتخاذ و اعلام می کند و به دنبال آن مسئولین پولی و بانکی اعتراض می کند مفهوم این است که یک ناهماهنگی بین مسئولین وجود دارد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهردرمجلس گفت: قطعا بانک مرکزی هم دلایل خاص خود را برای اعلام مخالفت دارد که بهتر است دولت آنها را مرتفع کند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس افزود:  افزایش تسهیلات مسکن درشرایطی که حجم پول درکشور بالا است و بخش مسکن دچار رکود تورمی است شبهه سیاسی دارد.
گفتنی است با گذشت یک هفته از ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت مسکن، اظهارنظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر تکذیب تصویب وام ۵۰ میلیونی، ماموریت رییس کل بانک مرکزی را علاوه بر بخشنامه به بانک‌های عامل، به همراه کردن مخالفان احتمالی نیز معطوف کرده است. تصویر متن مصوبه ۳۰ اردیبهشت کارگروه مسکن درباره این وام و صرف اینکه این وام در شورای پول و اعتبار بررسی نشده، نمی‌توان مهر غیرقانونی روی آن زد. بانک‌ها طبق این مصوبه «مجاز» به پرداخت وام ۵۰ میلیونی هستند.

در سایت رسمی بانک‌مرکزی درباره آن قسمت از وظایف شورای پول‌واعتبار که به وام‌های بانکی مربوط می‌شود، آمده است: «این شورا می‌تواند نسبت به لوایح مربوط به وام یا هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، اظهارنظر کند».