مجلس مجبور به کاهش قیمت حاملهای انرژی پیشنهادی دولت شد

همانگونه كه نمايندگان مجلس پيش‌بيني كردند تصويب بودجه در ارديبهشت ماه قابل دست يابي نبود و خرداد ماه بايد منتظر ابلاغ بودجه به دستگاه‌ها باشيم. بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي در جريان است مراحل نهايي خود را طي نمود و به ايستگاه آخر رسيد.

غلام رضا نوري‌قزلجه عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با  نگاه از بخش كشاورزي در باره بودجه امسال گفت: بودجه امسال با دو رويكرد مهم مورد توجه قرار گرفته است. اول رويكرد توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران است و توجه به مقوله اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري است. و رويكرد دوم توجه به توليد ملي و حمايت از توليد و سرمايه و نيروي كار ايراني است كه در بررسي بودجه مد نظر قرار گرفته است.

نمايندگان مجلس در اين دوره تلاش داشتند كه لايحه دولت چندان دست خوش تغيير نشود و در اين زمينه بسيار محتاط عمل كردند و در نهايت نمايندگان هيچ رديف جديدي در بودجه باز نكردند و در قالب رديف‌هاي دولت كار بررسي خود را انجام دادند. حتي‌الامكان اعداد هر رديف را هم بدون تغيير اعمال كرديم اما برخي مواقع مجبور به تغيير اين ارقام بوديم.

ما نمي‌خواستيم كه افزايش شديدي در قيمت حامل‌هاي انرژي اعمال كنيم و به‌رغم خواست ما كه كمترين تغيير در لايحه دولت بود در اين مورد مجبور بوديم كه ميزان افزايش قيمت‌ها را كاهش دهيم و با رويكرد تثبيت نسبي قيمت‌ها در جهت كنترل تورم تغييراتي در لايحه دولت اعمال كرديم.

در بحث بودجه عمراني هم نسبت به لايحه، كاهشي در ميزان پيش نهاد دولت اعمال كرديم و در نهايت با حدود كاهش 23 درصدي، تغييراتي در اين بند نيز اعمال شد.

وی گفت: خوشبختانه اتفاقي كه در بحث عمراني در حوزه كشاورزي رخ داد افزايش اعتبارات عمراني بخش كشاورزي بود هرچند ارقام در اين مورد نسبت به هزينه عمراني كل كشور ناچيز است اما به هر حال تصويب شد كه هزينه‌هاي عمراني در بخش كشاورزي 30 درصد رشد داشته باشد.

طبعاً اين رويكرد خوبي است كه هم مجلس و هم دولت در اول سال به بخش كشاورزي دارند و اين جاي اميدواري است كه با اين شروع مبارك در اول سال در ادامه با تحقق ين امر و ديگر قوانين و حمايت‌هاي تصويب شده بخش كشاورزي بتواند جهشي شايسته داشته است.

نكات بارز بودجه امسال

نوری گفت: در بررسي بودجه امسال تلاش مضاعفي وجود دارد كه حمايت‌هاي لازم از بخش كشاورزي و به‌خصوص در بحث خريد تضميني انجام شود.

 قيمت‌ها بايد به‌نحوي مقرر شوند كه بخش خصوصي را هم در بحث توليد وارد كند و هم موجب شود كه كارخانه‌ها و بخش خصوص در بازار خريد هم وارد شوند و قيمت‌ها تبديل به محرك مناسبي براي بهينه شدن بازار محصولات كشاورزي در كشور شوند.

البته يك پيش نهادي در مورد قيمت تضميني در مجلس مطرح شد كه راي لازم براي تصويب را دريافت نكرد اما قرار است در الحاقيه طرح حمايت از توليد ملي دوباره در اين مورد پيشنهادهايي را مطرح كنيم. قيمت‌هاي تضميني بايد منطبق بر واقعيات باشد و بايد بتواند ميانگين قيمت تمام شده را در كشور پوشش دهد و علاوه بر اين يك سودي را نيز براي كشاورزان قرار دهد تا قيمت‌هاي تضميني عاملي براي تشويق توليد باشد و نبايد اين قيمت پايين‌تر از قيمت جهاني باشد و اينگونه نباشد كه مثلا در بحث گندم، فروش گندم براي كشاورزان به صرفه نباشد و در نهايت مجبور باشيم كه گندم مورد نياز خود را به قيمت‌ها بالاتر از خارج از كشور وارد نماييم. به عبارت ديگر اين اقدام، نوعي يارانه دادن به كشاورزان خارجي و اخذ ماليات از كشاورزان داخلي است.

اگر در بحث قيمت‌هاي تضميني به روشي معقول و منطقي تصميم گرفته شود موجب توسعه كشاورزي در روستا‌ها و افزايش درآمد اين قشر زحمتكش خواهيم بود. نبايد به بهانه پايين بودن كيفيت گندم توليدي داخلي منابع مالي محدود دولت را به سمت بيگانگان سوق دهيم بايد از كشاورز خود حمايت كنيم اين حمايت ما بي‌شك موجب افزايش كيفيت نيز خواهد شد.

نوري در باره ادعای دولت كه بودجه تصويب شده را متفاوت از لايحه دولت مي‌داند و صحبت برخي از مسئولان دولتي را که بودجه مصوب را لايحه مجلس خوانده اندگفت: واقعيت اين است كه ارقام تغيير قابل توجه نداشته‌اند و تنها در پاره‌اي موارد كه مسئولان دولتي به آنها اشاره مي‌كنند ارقام باز شده است و مجلس تنها اين ارقام را باز كرده است و بعضا ارقام را تجميع كرده است به اين معني كه توضيحات رديف‌ها اندك بود و در چند جا رقم‌هايي وجود داشت كه مجلس اين ارقام را يك جا جمع كرده است.

برخي جاها هم واقعا ارقام متفاوت از ارقام دولت هستند. مثلا در بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ما رقم پيش نهادي دولت را كاهش داديم. علت آن هم توجه به واقعيت‌ها از جمله سطح تورم موجود در كشور است و نيازهاي اقشار و صنايع مختلف در كشور براي مصرف اين حامل‌هاي انرژي است.

مثلا همين بخش كشاورزي يكي از مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي است و سطح توليد و قيمت‌هاي اين بخش مي‌تواند از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي متاثر شود.جناب آقاي نوري بخش كشاورزي به‌عنوان يكي از بخش‌هاي توليدي مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها سهمي از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها در يافت مي‌كرد.

این نماینده در باره افزایش قمیت حاملهای انرژی و تاثیر آن بر کشاورزی گفت: تصميم بر اين است كه تغييرات قيمتي در حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي همانند ديگر بخش‌ها باشد، البته به دولت توصيه شده است كه حامل‌هايي كه در بخش كشاورزي پرمصرف‌تر هستند با افزايش قيمت كمتري مواجه شوند تا توليد كشور بتواند خود را متناسب با اين شرايط مطابقت بدهد.