آمارهای اشتغال گواه واقعیات نیستند

يكي از مشكلات اساسي جوانان كه ريشه در بسیاری از مشكلات دارد، اشتغال است؛ بیشتر ‌سازمان‌ها و ادارات به بخش خصوصي واگذار شده‌‌ و جوانان بايد ‌روزمزد و قراردادي ‌ساعات جواني خود را در اين ادارات بگذرانند، اين در حالي ‌است كه اين ادارات از بيمه كردن و نگه داشتن ‌نيروهاي خود به مدت طولاني خودداري مي‌كنند.!

به گزارش «تابناک»، بیکاری مهمترین مسأله‌ای است که اگر در هر جامعه‌ای با بی توجهی مسئولان همراه شود، قطعا زیان‌هایی در بر خواهد داشت که جبران ناپذیر است. جوانانی که به جای اشتغال و قرار گرفتن در راه سالم زندگی با بیکاری و زمینه‌های فساد دست و پنجه نرم می‌‌کنند، همواره برای جامعه مسأله آفرین بوده‌اند و به رغم استعدادهایی که ممکن است هر کسی داشته باشد، نه تنها به جامعه سودی نمی‌رسانند بلکه موجبات ضرر و زیان رساندن به جامعه به صورت‌های مادی و معنوی می‌‌شوند.

کشور ایران با در اختیار داشتن بسیاری از منابع و معادن و ثروت عظیم سفره‌های نفتی خود، می‌‌توانست خیلی زودتر از این‌ها شکوفایی خود و رفاه مردمانش را جشن بگیرد اما این کاستی‌ها، غفلت‌ها و نابسامانی‌هایی که هست، ناشی از نبود مسئولین دلسوز در سطح کلان مدیریتی است.

البته ناگفته نماند دولت چند سالی است كه برنامه‌ریزی‌هایی را در قالب‌ وام ازدواج، وام صندوق مهر ‌رضا (ع) و مسكن مهر داشته ‌اما این راهكارها تاكنون نتوانسته‌اند نیازها و مشكلات جوانان را حل كنند. ‌برخی از مردم بر این باورند كه مشكل اصلی جوانان مسكن است اما وقتی به عمق این مسأله می‌اندیشیم در‌می‌یابیم ‌كه مشكل مسكن جوانان زمانی حل می‌شود كه جوان دارای شغلی مناسب با حقوق مكفی باشد؛ تا جوانی نتواند ‌شغل مناسبی برای خود برگزیند، هرگز نخواهد توانست اقساط وام‌های مسكن و ازدواج خود را پرداخت ‌كند. ‌

محسن رضایی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ۴۵ هزار تومان امروز برابر پانزده هزار تومان سال گذشته است، بیان کرد: در کنار تورم و گرانی و کاهش ارزش پول، مسأله بیکاری وجود دارد که امروزه بیکاری جوانان در حد ‌تحمل ناکردنی است و جوانان تحصیل کرده بیشتر بیکار بوده و مسأله اشتغال، مهم‌ترین دغدغه سال جاری و سال‌‌های آینده است.

همچنین موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه در این باره گفت: دولت در امر ایجاد اشتغال در كشور، تنها به شعار دادن بسنده كرده است و در مجموع آنچه در زمینه اشتغال و رفع بیكاری دیده شده، شعارهای بدون پشتوانه و عمل دولت بوده ‌و دولت تنها توانست ۲۰ درصد اشتغال مفید در كل كشور ایجاد كند. دولت در سفرهای استانی خود، همواره شعار ایجاد اشتغال و رفع بیكاری در كشور را فریاد زد.

وی افزود: ‌اما در عمل و با توجه به آمارهای موجود، دیده شد كه اینگونه اظهارات، وعده و وعیدهایی بیش نیست، چراكه در بسیاری از استان‌های كشور، نه ‌تنها اشتغال‌زایی انجام نشده، بلكه نرخ بیكاری هر روز در حال افزایش است؛ بنابراین، بهتر بود دولت به جای دادن شعار و وعده‌هایی كه هیچ ‌گاه محقق نمی‌شوند، با یك برنامه جامع و مدون، پروژه‌های روی زمین مانده و نیمه تمام را به پایان می‌رساند تا كارنامه قابل‌قبولی از خود به جای بگذارد.

این نماینده گفت: بی‌برنامگی یكی از ضعف‌های اساسی دولت کنونی است و این دولت نه‌ تنها در مقوله اشتغال و بسیاری از موارد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای برنامه مشخصی نبود، بلكه در آن اثری از قانون‌مداری و پایبندی به قانون اساسی نیز دیده نشده است. به دولت بعدی توصیه می‌كنیم كه هم در مسیر قانونی حركت كرده و هم از دادن شعارهایی كه به هیچ عنوان ‌تحقق یافتنی نیستند، پرهیز كند، چراكه در غیر این صورت، هیچ‌ گونه موفقیتی در عرصه سیاسی و اقتصادی كشور به دست نخواهد آورد.

 رویای نرخ ۵ درصدی بیکاری

محجوب  می گوید:می توان به صراحت گفت که همان طور که در ۸ سال گذشته نرخ بیکاری را دولت نهم  از دولت هشتم تحویل گرفته در همان وضع باقی مانده است و امید واریم که دولت یازدهم اعلام نکند که آمارها بیش از این ارقامی است که اعلام شده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به روند رو به کاهش نرخ بیکاری اشاره می کند و می افزاید:باتوجه به اینکه جمعیت کشور روند نزولی داشته است ما انتظار داشتیم در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد کاهش نرخ بیکاری تا زیر ۵ درصد باشیم اما متاسفانه گویا این درصد فقط در حد یک رویا باقی ماند.

وی معتقد است: ایجاد  اشتغال از باغداری هم سخت تراست و چراکه برای ایجاد اشتغال  باید پایش اشتغال صورت می گرفت اما این امر در دولت انجام نشده است و آمار و ارقامی های ارائه شده توسط دولت بیشتر برای دریافت وام بوده تا ایجاد اشتغال.

ارائه برنامه اقتصادی توسط نامزدهای ریاست جمهوری

نامزد های دوره یازدهم  ریاست جمهوری درخصوص  اشتغال وعده ندهند و نامزدهای ریاست جمهوری  باید  فقط برنامه های اقتصادی  خود را ارائه دهد چرا که برنامه اقتصادی مبتنی به اشتغال است که می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.

محجوب ادامه می دهد:مشکل بیکاری در کشور ابتدا در زنان و بعد در جوانان بیداد می کندبه طورکه نرخ بیکاری در زنان ۲۲ درصد و در جوان ۲۴ در صد است و این نرخ بیکاری در برخی از استانها حتی به ۴۰ درصد هم رسیده است.

 اشتغال کاغذی

باید توجه داشت که هیچ کاری در زمینه اشتغال از سوی دولت از ابتدا صورت نگرفته است و درصد بیکاری در این دوره ۸ ساله  هیچ تکانی نخورده  و دولت همواره  شعار و وعده داده است ما نمی گوییم که  هیچ کاری در زمینه اشتغال  صورت نگرفته است بلکه کار هایی که در  کاهش بیکاری  انجام شده بسیار بسیار ناچیز بوده است.

بدون شک آمارها همیشه گواه واقعیات نیستند حتی در برخی مواقع باعث پوشده ماندن واقعیات می‌شوند.

سید محمد بیاتیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به ادعای دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری در کشور، می گوید: آمارهای دولت در مورد اشتغالزایی، بیشتر آمارهای کاغذی و غیر واقعی بوده، هرچند در این مورد کارهای مثبتی انجام شده اما به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده است.

وی  با اشاره به اینکه بحث مبارزه با بیکاری و افزایش اشتغالزایی در تمامی دولت‌ها عنوان می‌شود، می افزاید: بحث اشتغالزایی و رفع بیکاری در دولت احمدی نژاد بارها اعلام شد، اما آنچه تا به حال در عمل انجام گرفته، کاملا" با شعارهای داده شده در تضاد است.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، با بیان این امر که دولت اعلام می‌کند که تا به حال ۲و نیم میلیون شغل ایجاد کرده اما آمارها چیزی دیگری نشان می‌دهد تاکید می کند: در شرایطی که شخص بیکار نمی‌تواند خود و خانواده‌اش را تامین کند و حتی افراد شاغل نیز با سه شیفت کار کردن در روز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنج نرم می‌کنند، چگونه دولت می‌تواند ادعا کند کسی که در هفته یک ساعت کار می کند شاغل بوده است.

 سیاست ها ی اشتغال زایی  ناکارامد در سه دولت

در دولت پنجم محور کاهش نرخ بیکاری اجرای طرح های کشاورزی و توسعه تعاونی ها بود و با صرف ارقام قابل توجهی به سرعت تعاونی های مختلف خصوصا در امر کشاورزی ایجاد شد اما در پایان دوره پنجم ۵۰درصد از تعاونی های ایجادشده در چالش عدم توجیه اقتصادی و استفاده از وام های اعطایی در سایر زمینه ها زمینگیر شد و در پایان دوره ششم که به دوره سازندگی مشهور است بسیاری از پروژه های ملی با ایجاد فرصت های شغلی و به وجود آوردن حرکتی کوتاه مدت سبب شد بیکاری کاهش یابد اما با تزریق نقدینگی به جامعه که عمدتا جهت اجرای پروژه های قابل توجه در زمینه های مختلف از جمله فولاد و نیشکر و دیگر بخش های صنعتی، تورم قابل توجهی را در پایان دولت سازندگی به وجود آورد که آثار آن در جامعه خیلی آشکار نبود اما افت پروژه های ملی در دولت هفتم و توجهات سیاسی با رویکرد فرهنگی بار دیگر بیکاری مخفی در جامعه را آشکار کرد و مشخص شد که در پایان دولت ششم به رغم سازندگی در عرصه اقتصاد کشور بسیاری از آمارها با واقعیت تطبیق نداشته و به همین جهت دولت هفتم نیز مشکلات خود را در عرصه اقتصاد علاوه بر ضرورت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های عظیم طراحی شده در دولت ششم، بالابودن نرخ بیکاری اعلام داشت و تنها رویکرد کاهش اشتغال را که مطالعات و بخشی از اجرای آن در دولت ششم آغاز شده بود، توجه به ایجاد مشاغل جدید از طریق راهکارهای خوداشتغالی دانست و برای کاهش بیکاری اعتبارات قابل توجهی در ایجاد مراکز آموزش و اشتغال منظور و هزینه کرد که صرفا به صورت مقطعی گروهی از بیکاران جذب این مراکز شدند اما به دلیل عدم پایش و توانایی رشد استعدادهای شغلی، این مراکز نیز نتوانست در دولت هفتم و هشتم کارساز باشد، به نحوی که پس از مدتی تمامی این مراکز به سازمان فنی و حرفه ای جهت توسعه آموزش های فنی تحویل داده شد.

در این فرآیند آنچه از دولت هفتم و هشتم باقی ماند صرفا آماری از یک رقم حداکثری در ابتدای دولت هفتم و کاهش نرخ بیکاری در پایان دولت هشتم بود که میزان نرخ بیکاری را رقمی قریب به ۱۰تا ۱۱ درصد ابراز می کرد که به طور طبیعی این رقم در دولت نهم به عنوان یک رقم واقعی قلمداد نشد و با تبیین نرخ بیکاری بالای ۱۵درصد مطالعاتی را جهت کاهش نرخ بیکاری آغاز کرد و نتیجه آن نیز ایجاد بنگاه های زودبازده بود که بتواند ظرف مدت چهار سال این ارقام را که در برنامه چهارم نیز کاهش آن را تا حد یک رقمی شدن پیش بینی کرده بود با رویکرد جدید به میزان پیش بینی شده برساند. اگرچه در دولت نهم بسیاری از منتقدان اقتصادی نحوه عملکرد دولت را با برنامه یکسان نمی دیدند و انحراف از برنامه توسعه چهارم و همچنین برنامه بودجه دولت نهم را برای ایجاد بنگاه های زودبازده مناسب نمی دیدند و این انحراف نیز توسط مجلس شورای اسلامی نیز در مقاطع مختلف به ارایه ارقام قابل توجهی اشاره داشت اما دولت نهم مصرانه بر کاهش نرخ بیکاری با اجرای طرح بنگاه های زودبازده اشاره داشت که این نرخ تا مرز ۱۱درصد نیز بیان شد که فهم آن برای منتقدان اقتصادی و تئوریسین های مبحث اشتغال ساده نبود و با تایید وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم در عدم توفیق و تحقق اهداف بنگاه های زودبازده به لحاظ عدم همکاری بانک ها باور این ادعا نیز تا حدی قابل پذیرش شد.

به هرحال دولت دهم که یکی از شعارهای اصلی آن تحقق تعدیل اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید با رویکرد جدیدتر و اجرای طرح های حمایتی از جمله حمایت از بنگاه های اقتصادی و استفاده از این پتانسیل جهت جذب یا ایجاد فرصت های شغلی جدید بود توجه ویژه ای به بنگاه های تولیدی متوقف شده یا در حال تولید داشت که در صورت ایجاد اشتغال وام های پیش بینی شده در این خصوص را در اختیار این بنگاه ها قرار دهد که به رغم عدم ثبات برنامه ای و مالی در دولت دهم که می توان اذعان داشت پیش آمد و اتفاق جدیدی در فرآیند ایجاد فرصت های شغلی به وجود نیامد و علاوه بر این موضوع خصوصی سازی نیز کم و بیش در از دست دادن شغل ها و افزوده شدن به خیل بیکاران با تغییر در تعریف بیکار توانست نرخ بیکاری را تا حد یک رقمی شدن کاهش دهد.