کاهش قيمت سيمان به 36 هزار تومان

رييس انجمن صنفي توليد کنندگان بتن با بيان اينکه هم اکنون مشتريان قادر به تامين سيمان ارزان تر از قيمت مصوب هستند، گفت: پيش بيني مي شود قيمت سيمان به 36 هزار تومان سابق نيز برسد.

"علي اصغر کيهاني"در گفت و گو با برنا با بيان اينکه قيمت گذاري سيمان همواره در دست دولت بوده است، گفت: با توجه به دريافت سوخت ارزان توسط کارخانه هاي توليد سيمان دولت بايد بر نحوه قيمت گذاري محصولات آن ها نيز نظارت کند.
وي با اشاره به سوبسيد بالاي کارخانه هاي سيمان براي گاز و سوخت برق اظهار داشت: به طور متوسط براي توليد يک تن سيمان 125 ليتر سوخت فسيلي مصرف مي شود که به ازاي آن يک تن گاز کربنيک وارد محيط زيست مي شود.
نماينده 100 کارخانه توليدي بتن با بيان اينکه توليد کنندگان سيمان بايد بهاي انرژي ارزان قيمت داخلي را بپردازند گفت: در گذشته سيمان به دست مصرف کننده واقعي نمي رسيد ولي هم اکنون مشتريان قادر به تامين سيمان ارزان تر از قيمت مصوب هستند به طوري که پيش بيني مي شود قيمت سيمان به 36 هزار تومان سابق نيز برسد.
وي با اشاره به راه اندازي جديد سيمان در کشور افزود: ايجاد ظرفيت بيش از حد توليد سيمان در کشور از جمله اشتباهات مسوولان در بخش سيمان است، چرا که ضمن افزايش توليد بايد به دنبال بازار مصرف نيز باشند.
به اعتقاد وي، استفاده از سيمان مازاد در ساخت آسفالت بتني مي تواند بخشي از مشکلات اين بخش را برطرف کند .
رييس انجمن صنفي توليد کنندگان بتن، صادرات سيمان به عنوان کالاي حجيم را مشکل دانست و گفت: صادرات سيمان مستلزم استفاده از ماشين هاي مخصوص، اسکله و ساير شرايط ويژه است که به سادگي امکانپذير نيست.
وي با بيان اينکه توليد سيمان به دليل آلودگي محيط زيست و مصرف بالاي انرژي چندان اقتصادي نيست، تصريح کرد: يادمان نرود که نفت ملي بوده و فقط به گروه خاص توليد کنندگان سيمان اختصاص ندارد.
کيهاني با بيان اينکه نيازي به راه اندازي واحدهاي جديد توليد سيمان در کشور وجود ندارد، گفت: حد اکثر نياز کشور به محصول سيمان 50 ميليون تن است اين در حالي است که ظرفيت توليد سيمان به بيش از 70 تا 80 ميليون تن خواهد رسيد.
رييس انجمن صنفي توليد کنندگان بتن با تاکيد بر تعطيلي واحدهاي اضافي توليد سيمان در کشور، گفت: در صورت جلوگيري از راه اندازي واحدهاي جديد سيمان مي توان از بروز بحران در صنعت سيمان جلوگيري به عمل آورد.
به اعتقاد وي ، عوارضي که دولت از توليد کنندگان سيمان دريافت مي کند، تفاوت قيمت سوخت ارزاني است که به آن ها داده شده است.

کيهاني، تصريح کرد: دولت در صورت آزاد سازي صادرات سيمان بايد محل صادرات را نيز تعيين کرده و از فروش سيمان با قيمت نازل جلوگيري کند.