تغییر دادن قوانین عادی و ثابت به صلاح کشور نیست

نایب رئیس مجلس گفت: به طور حتم تغییر دادن قوانینی مانند قانون مناقصه و مزایده مفید نیست از این رو هر مقدار در بودجه قوانین عادی را کمتر اصلاح کنیم به مصلحت است.

عباس قائیدرحمت در نشست علنی امروز (چهارشنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشوردر تذکر آیین نامه ای با بیان اینکه هیأت رئیسه باید قبل از رأی گیری درباره پیشنهادات نمایندگان تذکرات و اخطارهای افراد را گوش کند گفت: به طور حتم در مطرح کردن پیشنهاد کارخانه ای درباره بند ۱۹ لایحه بودجه هیچ اشکالی وجود ندارد از این رو معلوم نیست که چرا کمیسیون تلفیق و دولت این پیشنهاد را مغایر با قانون می داند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: به طور حتم تغییر دادن قوانینی مانند قانون مناقصات و مزایده مفید نیست از این رو هر مقدار در بودجه قوانین عادی را کمتر اصلاح کنیم به مصلحت است.

براساس بند ۱۹ لایحه بودجه تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(۳) این قانون را در مقاطع ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف‌های درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره(۵) این قانون تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی را به حساب خزانه واریز نمایندصرفاً از آن تاریخ به بعد شرکت از شمول مقررات فوق مستثنی بوده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

براساس پیشنهاد کارخانه ای مبنی بر الحاق این عبارت به بند ۱۹ به منظور رعایت هر چه بیشتر صرفه و صلاح دولت، از تاریخ تصویب این قانون مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی در دومرحله مکتوب و حضوری انجام می‌پذیرد، در مرحله مکتوب مناسب‌ترین قیمت انتخاب و در مرحله حضوری، با دعوت از شرکت‌کنندگان در مزایده و مناقصه به صورت رقابتی برنده نهایی انتخاب می‌گردد.